در ابتدای دادگاه قاضی مسعودی مقام به احمدیان متهم ردیف پنجم پرونده تذکر داد که قرار نیست برآورد کارشنایی وثایق معرفی شده به دادسرا مطابق نظر شما و خلاف قانون انجام شود.
وی افزود: کارشناسی وثایق معرفی شده طبق قانون انجام می‌شود و پسر شما حق ندارد به کارشناس دادگستری توهین کند.
در ادامه قاضی از وکیل مدافع عباس صمیمی متهم پرونده خواست در جایگاه قرار بگیرد و از موکلش دفاع کند.
وکیل مدافع عباس صمیمی گفت: ما لایحه دفاعیات خود را به دادگاه ارائه می‌دهیم.
وی با بیان اینکه در جلسه گذشته در خصوص آثار تحریم‌ها بر اقتصاد کشور توضیح دادم، گفت: در صفحه ۳۶۸ کیفرخواست اشاره شده که آقای نعیمی مدیر وقت شرکت پتروشیمی در تاریخ ۹۵/۲/۱۲ در اقاریر خود در خصوص تخلفات مدیران وقت شرکت پتروشمی نوشته است که تمام تصرفات در اموال به دست آمده از فروش محصولات پتروشیمی را قبول می‌کنم و تمام مسایل مالی را بر عهده می‌گیرم.
وکیل مدافع عباس صمیمی ادامه داد: مشکلات در شرکت پتروشیمی زمانی ایجاد شد که سال ۹۰ و ۹۱ اختلاف قیمت بین ارز دولتی و ارز آزاد ایجاد شد و شرکت پتروشیمی حق نداشته که ارز دولتی را در بازار آزاد بفروشد و این خلاف قانون است.
این وکیل دادگستری گفت: تمام ارز‌ها به قیمت دولتی به فروش رسیده است و شرکت‌های دولتی عملا هیچ منفعتی از فروش ارز نبرده اند.
وی ادامه داد: در انتهای سال ۹۰ مدیران شرکت پتروشیمی حساب رسمی شرکت نیکو را اعلام کردند و تمام وجوه به این حساب بدون مشکلی واریز می‌شد و تا پایان سال ۹۱ این روند ادامه داشت.
وکیل مدافع صمیمی گفت: شرکت یورونس یک شرکت اماراتی است و عملا نمی‌توانیم قوانین ایران را برای یک شرکت خارجی اعمال کنیم، زیرا قوانین حقوقی در فضای سرزمینی همان کشور قدرت اجرا دارد.
وی بیان کرد: یک دلیل بیاورید که ثابت کند شرکت یورونس در ایران ثبت شده باشد.
وکیل مدافع صمیمی گفت: یک زن ایرانی در یک کشور بیگانه و از طریق یک شرکت بیگانه قراردادی بدون دریافت یک ریال وجوهی منعقد می‌کند تا تحریم‌ها را دور بزند و من به جرات این زن را یک گردآفرین می‌دانم.
وی ادامه داد: قطعا خانم دری در دادگاه حاضر می‌شوند و در خصوص این قرارداد توضیح خواهند داد.
وکیل مدافع عباس صمیمی بیان کرد: موکلم در انعقاد این قرارداد هیچ نقشی نداشته و در این قرارداد هم هیچ وجهی پرداخت نشده و کالایی فروخته نشده و عملا یک کار خیر و احسان بود.
وی گفت: ترجیح دادن دادسرا بر اینکه پول خارجی را بر پول ایران با ارزش‌تر بداند خلاف غرور ملی است.
وی گفت: کدام قانون اجازه می‌دهد شرکت‌های دولتی ارز خود را در بازار آزاد عرضه کنند؟ بنابر این اختلافی که در انتهای سال ۹۰ و ۹۱ پیش آمد علت العلل این شکایت است و خود آقایان اعتراف دارند که تا قبل از سال ۹۰ و ۹۱ هیچ مشکلی نداشتند و علت را هم به صراحت تفاوت ارز دولتی و ارز بازار آزاد اعلام کرده اند.
وکیل مدافع عباس صمیمی گفت: اگر ما ارز دولتی را در بازار آزاد می‌فروختیم اخلال می‌کردیم در حالی که منافع مالی را حفظ کردیم. مطلب اساسی دیگری که در مورد اخلال وجود دارد رجوع به اصل ۱۱۰ قانون اساسی است که اختیارات رهبری را بیان می‌کند.
وی افزود: مقام معظم رهبری در سال ۸۶ فرمان دادند و فرمودند که جوانان تحریم‌ها را دور خواهند زد. این مطلب را اگر از باب شرعی هم بررسی کنید متوجه می‌شوید که موکلین من اجابت امر شرعی کرده‌اند. ایشان عالی‌ترین مقام سیاسی کشور هم هستند و مسئولین باز هم اطاعت امر آمر قانونی را کردند. خدمتی که آن زمان انجام شد کاری مبتنی بر خلاقیت و استعداد‌های ذاتی شان بوده است که اگر بزهی هم مرتکب شده باشند در جریان تحریم‌ها مشخص می‌شود که موکلان من چه کار درستی انجام داده‌اند.
در ادامه دادگاه قاضی گفت: آقای صمیمی در جلسه قبل گفتند که طبق دستور به جای ارز، ریال پرداخت کردند و آقای نعیمی هم در این خصوص توضیحی ندادند آیا نماینده دادستان در این رابطه صحبتی دارد؟
حسینی نماینده دادستان گفت: دفاعیات وکیل مدافع آقای صمیمی به گونه‌ای بود که از تمام متهمان دفاع کرد البته درست است، زیرا اتهامات یکی است.
وی خطاب به وکیل صمیمی گفت: آیا شما قبول دارید که حواله‌های ارزی را به صورت ریالی پرداخت کردند و متهمان ادعا دارند که این کار را به دستور NPC انجام داده اند.
وکیل صمیمی گفت: آیا در این رابطه سندی هم دارید تا ارائه دهید.
حسینی نماینده دادستان گفت: من اسناد دارم، اما آیا شما این موضوع را قبول دارید که حواله‌های ارزی را به ریال پرداخت کردید؟
وکیل صیمیمی گفت: بله ما ۹۰۰ میلیون یورو را پرداخت کردیم که ۴/۶ میلیون یورو را به صورت تجهیزات شرکت‌های پتروشیمی و ۵/۶ میلیون یورو را به صورت سوئیفت به شبکه بانکی کشور تزریق کردیم.
وی ادامه داد: شرکت NPC تمام اطلاعات را داشت و حتی اگر ما نبودیم و کسی دیگر که قصد انجام فعل مجرمانه داشت آقایان می‌دانستند که ریال به ریال پولشان کجا خرج شده است.
حسینی نماینده دادستان گفت: نامه شرکت NPC به منزله این بوده است که حواله‌های ارزی به صورت ریال پرداخت شود و اگر هم این دستور را داده باشد دستور به انجام فعل مجرمانه داده است.
نماینده دادستان گفت: شرکت PCC وظیفه فروش محصولات پتروشیمی را داشته است و موظف بوده بخشی از وجوه را به صورت هفتگی به ریال بدهد.
حسینی ادامه داد: در سال ۹۰، شرکت PCC باید هفتگی ۳۰ میلیارد تومان به شرکت‌های پترشیمی پرداخت می‌کرد که در ماه ۱۲۰ میلیارد تومان می‌شود این مبلغ در ۸ ماه ۹۶۰ میلیارد تومان می‌شود، در سال ۹۰ قیمت دلار ۱۷۰۰ تومان بود و اگر این مبلغ را به دلار تبدیل کنیم نتیجه می‌گیریم که شرکت PCC مجاز بود که فقط ۵۶۰ میلیون یورو را به صورت ریال پرداخت کند، اما مابقی را چکار کرده است؟
نماینده دادستان گفت: همانطور که وکیل آقای صمیمی گفتند کشور در آن دوران دچار تحریم‌های چندگانه بوده است؛ لذا شرکت NPC به PCC نامه می‌زند که در مورد تبدیل یورو به ریال با مصوبات مغایرت دارد و لازم است ارز‌های فوق به حساب شرکت‌ها به صورت ارزی واریز شود. این افراد خودشان می‌گویند ما اجازه داشتیم با ریال بدهی‌های خود را تسویه کنیم، اما نامه‌ای از PCC وجود دارد که شرکت بازرگانی چنین اجازه‌ای نداشته است.
وی بیان کرد: توزیع ارز یکی از مصادیق اخلال است و ما می‌گوییم عملکرد این‌ها مانع از ارزآوری به ارزش ۶ و نیم میلیارد یورو شده است. بله ما هم می‌گوییم این بدهی پرداخت شده، اما یا با ریال بوده یا سرمایه داخلی بوده است. ما نگفته ایم که این افراد رفته اند و در بازار آزاد مثل چهار راه استانبول ارز‌ها را بفروشند بلکه ارز‌ها را به صورت نامناسبی تسویه کرده اند.
نماینده دادستان با اشاره به بحث تحریم‌ها گفت: اگر ما تحریم‌ها را با نگاه وکیل آقای صمیمی بپذیریم اکنون باید تمام قرارداد‌های کشور ملغی شود و بگوییم، چون در تحریم هستیم نمی‌توانیم به تعهدات عمل کنیم. ابن افراد در زمان تحریم قرارداد بسته اند و از شرایط تحریمی خبردار بودند. در رابطه با تصاحب پول هم، بله ما در کیفرخواست گفته ایم شما پول‌ها را تصاحب کرده اید، اما با این قید که با تصاحب ارز‌های حاصل از فروش تسویه خود را با منشاء‌های داخلی انجام داده اید که می‌گوییم نوع تسویه مشکل داشته است.
در ادامه قاضی از نماینده شرکت پتروشیمی خواست تا مطالب خود را بیان کند.
مدیر مالی و ذی حسابی شرکت صنایع پتروشیمی گفت: شرکت صنایع پتروشیمی سهامدار شرکت پتروشیمی در زمان قرارداد‌های دولتی بوده است. بر اساس قرار داد شرکت pcc باید ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد یورو فاینانس به بانک‌های خارجی پرداخت می‌کرده و بخشی را هم به نظام بانکی تحویل می‌داد. شرکت‌های پتروشیمی همان میزان که منابع درآمدی دارند طبیعتا مصارفی هم بودند لذا زمانی که NPC به شرکت‌های مختلف برنامه می‌داد از این جهت بود که پرداخت‌های اولویت دار مشخص شوند و شرکت‌ها پرداخت‌های کم اولویت را پرداخت نکنند.
وی در رابطه با پرداخت‌های مالی با بیان اینکه شرکت ملی صنایع پتروشیمی هیچ زمان نمی‌توانست ارز‌های واریزی و نحوه پرداخت فاینانس‌ها را بررسی کند.
وکیل صمیمی در دفاع از موکل خود بیان کرد: بله حرف‌های نماینده شرکت ملی پتروشیمی منطبق با حقیقت است و حرف جدیدی نیست، ولی حرف ما این است منابع حاصل از فروش ما ۹.۹ میلیار یورو بوده است که ۴.۶ میلیارد یورو آن در خارج پرداخت شده و ۵.۳ میلیارد آن به نظام بانکی تحویل شده است.
در ادامه جلسه نماینده شرکت پتروشیمی گفت: همه باید با منشاء ارز خارجی می‌آمد و تمام این‌ها در چارچوب بانک مرکزی انجام می‌شد. ما نگفتیم ارز را خارج از سیستم بانکی بفروشند بلکه فرض بر این بود که در چارچوب مقررات باشد. البته برخی در مورد خوراک بود که در این مورد برای گرفتن ارز محدودیت داشتند.
نماینده دادستان بیان کرد: براساس گفته‌های متهمان و موکلشان گفته می‌شود تابع فرامین NPC بوده اند در حالی که مشخص می‌شود تخلف کرده اند. NPC می‌گوید براساس اطلاعات از بانک‌های داخل کشور ۹۷۰ میلیون یورو با ارز منشاء داخلی تسویه کردیم که ما می‌گوییم چرا با ارز منشاء داخل تسویه کردید؟
وکیل صمیمی پاسخ داد: اگر وصف مجرمانه جرم در حین تحقیقات از بین برود از موارد توقیف است و اگر در اجرای مجازات باشد موقوفی است. یک نمونه بیاورید که کسی با ارز منشاء داخل تعهدات خود را پرداخت کند.
نماینده دادستان گفت: شما به تعiدات خود عمل نکردید.
قاضی مسعودی مقام گفت: شما اگر می‌گویید تحویل داده اید یعنی در اختیار آن‌ها بوده است پس چطور می‌توانستید در تحویل دخالت کنید؟ اگر بگویید تخصیص داریم یعنی حق ورود ندارید، اما اگر بگویید به دستورات مقامات انجام دادید موضوع جداست. مطالب را تفکیک کنید.
قاضی در ادامه پرسید: پس ارز دست شما است چطور آن را تبدیل می‌کنید؟
وکیل صمیمی پاسخ داد: به ما دستور دادند و ما هم به بانک می‌گوییم.
قاضی مسعودی مقام مجددا با تاکید گفت پس این ارز دست شما است. آیا دستور مربوط به ارز لازم الاجرا است؟ اگر آقایی یا وزیری بگوید، که باید مورد سوال باشد و اگر شما در قالب چارچوب مقررات ارزی عمل کنید اشکال ندارد همچنین ارز در اختیار شما بوده و نماینده دادستان هم این را می‌گوید. شما با دلیل باید بگوید حتی اگر شخص و اسمی هم وجود دارد نام بردید که با چه مجوزی انجام داده اید.
وکیل صمیمی پاسخ داد: رابطه ما با شرکت ملی صنایع پتروشیمی قراردادی است که براساس آن مقرر شد شرکت صنایع پتروشیمی به موجب قانون ۱۰۰ درصد را در اختیارمان قرار دهد.
قاضی پرسید: آیا این موضوع تحقق پیدا کرده است؟
وکیل صمیمی پاسخ داد: یک مورد نامه بیاورند که مطلبی درخواست کرده باشند و ما عمل نکرده باشیم.
قاضی از نماینده شرکت پتروشیمی خواست تا اگر نامه‌ای دارد ادامه دهد.
نماینده پتروشیمی نامه‌ای ارائه و قرائت کرد.
وکیل مدافع صمیمی در پاسخ به نامه نماینده پتروشیمی، گفت: ما می‌گوییم رابطه قراردادی که بین طرفین بوده انجام نشده و این نامه آقای تهرانی صفا است که در سال ۹۲ پاسخ داده شده است.
قاضی خطاب به نماینده شرکت پتروشیمی پرسید: کارگزاری بعد از وارد کردن ارز چه کاری باید انجام می‌داد؟
نماینده پتروشیمی گفت: در آن مقطع کلیه وجوه در اختیار شرکت بازرگانی پتروشیمی بوده و با وجود اینکه برای مصرف داخلی هزینه می‌شد تبدیل ارز دست شرکت بازرگانی بود.
قاضی پرسید: چرا در اختیار شرکت PCC بود؟
نماینده پتروشیمی پاشخ داد: اقساط فاینانس یک جا پرداخت می‌شود و شرکت بازرگانی آن دیون را نسبت به شرکت ملی نفت پرداخت می‌کرد و بخشی از هزینه‌ها که با مدیریت شرکت بود مثل حقوق و دستمزد به صورت هفتگی پرداخت می‌شد. NPC با این دیدگاه بود که بودجه مشخص شده صرف مصارف شود و همه درآمد‌ها و منابع و مصارف آن قابل رصد است.
وکیل صمیمی بیان کرد: تمام پرداخت‌ها مربوط به شرکت‌های داخلی اعم از ارزی و ریالی در شبکه بانکی انجام شده است.
در ادامه صمیمی با اجازه از قاضی سوالاتی از نماینده شرکت پتروشیمی پرسید.
قاضی دادگاه در ادامه از مصطفی تهرانی صفا فرزند عباس متهم دیگر پرونده خواست تا در جایگاه قرار بگیرد.
قاضی مسعودی مقام خطاب به تهرانی صفا گفت: آیا اتهام انتسابی مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور به میزان ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی و تحصیل مال به میزان ۴۱ هزار و ۱۰۰ یورو را قبول دارید؟
تهرانی صفا گفت: خیر قبول ندارم.
این متهم گفت: در صفحه ۶۴۹ کیفرخواست اتهام اخلال برای بنده مطرح نشده است.
تهرانی صفا گفت: اگر اجازه بدهید در خصوص ۴۱ هزار و ۱۰۰ یورو تحصیل مال مطرح شده در کیفر خواست توضیح دهم.
وی ادامه داد: در سال ۶۸ بنده براساس تصمیم هیئت مدیره شرکت صنایع پتروشیمی موظف به تاسیس دفتر شرکت پتروشیمی در آلمان شدم. بنده ۶۳ سال سن دارم و سال ۹۵ بازنشسته شدم.
در سال ۶۸ شرکت پتروشیمی تصمیم گرفت کار خرید تجهیزات را از کشور آلمان انجام دهد، به همین دلیل بنده را برای تاسیس شرکتی به آلمان اعزام کرد و بعد از ۶ ماه کار شرکت اینتراکن تاسیس شد.
وی گفت: شرکت اینتراکن فعالیت خود را در آلمان آغاز کرد و منشا خدمات زیادی در تامین تجهیزات صنایع پتروشیمی به میزان ۲۰۰ میلیون یورو شد.
این متهم ادامه داد: بنده عضو اتاق بازرگانی آلمان شدم و امروز متاسفم که فردی با این خصوصیات در دادگاه متهم شده است.
وی افزود: بنده از سال ۵۸ که ۲۳ سال سن داشتم تا سال ۹۵ در سمت مدیریت کار می‌کردم و تمام سمت‌های من مدیریت بوده است. بنده در سن ۲۵ سالگی یکی از سه نفر موثر در خرید وانت‌های لندکروز و آمبولانس برای سپاه بودم. در سال ۶۲ مدیر شرکت تامین مواد پتروشیمی برای محصولات پلاستیکی بودم؛ در آن زمان ۵۰۰ میلیون یورو حق امضا داشتم. بنده در خرید قایق‌های تندرو موثر بودم و فردی نام آشنا هستم.
این متهم گفت: بنده ۴ سال در آلمان ماموریت داشتم و در این مدت میلیون‌ها دلار برای کشور خرید تجهیزات داشتیم. در سال ۷۳ به کشور بازگشتم و بعد از مدتی مدیر بازرگانی تامین تجهیزات عسلویه شدم و نزدیک به ۱۵ سال در این سمت خدمت کردم. در سال ۹۰ مدیر عامل شرکت پتروشیمی شدم.
متهم تهرانی صفا گفت: همان طور که می‌دانید تحریم‌ها از اردیبهشت سال ۸۹ جدی شد و برای همین بود که بحث شرکت‌های همکار مطرح شد. در آن سال آقای حمزه لو برای ادامه فعالیت در خارج از کشور دنبال شرکت‌های همکار بود و وقتی متوجه شد که بنده در آلمان شرکت تاسیس کرده ام و مدیر عامل آن هم بودم، جلساتی برگزار شد و نهایتا هیئت مدیره مصوب کرد که با شرکت‌های خارجی مثل شرکت آلمانی، اینتراکن همکاری شود.
وی ادامه داد: در شرایط تحریم شرکت اینتراکن نمی‌توانست مانند سابق فعالیت کند، چون ریسک‌های خاص خود را داشت و در اینجا کسی که ۳۰ سال در این زمینه فعالیت داشته و خودش کارمند رسمی شرکت نفت بود، پای کار آمد تا به کشور کمک کند. نهایتا در تاریخ ۲۴.۴.۸۹ آقای حمزه لو به مدیر عامل شرکت اینتراکن ابلاغ می‌کند که اقدامات اولیه برای انجام همکاری‌ها انجام شود.
متهم بیان کرد: پس از آن تصمیم بر آن شد که شرکت جدیدی در آلمان تاسیس شود و ما به اتفاق مدیر عامل شرکت اینتراکن برای افتتاح حساب به یک بانک آلمانی مراجعه کردیم تا یک شرکت جدید ثبت کنیم. پس از مراجعه به بانک پس از ۲۴ ساعت تماس گرفته شد و اعلام کردند که ما نمی‌توانیم افتتاح حساب داشته باشیم، چون معلوم است که شما می‌خواهید با این کارتان تحریم‌ها را دور بزنید، لذا به ناچار یک بانک دیگر افتتاح حساب کردیم، پس از اینکه شرکت جدید ثبت و تاسیس شد، به آقای حمزه لو نامه زده شد که مبلغ یک میلیون یورو به حساب شرکت پروتو (شرکت جدید) واریز شد تا اقدامات انجام شود. اما این را هم باید بگویم که این حساب شرکت جدید شخصی و مال من نبود و مربوط به شرکت جدید بود که همه در جریان تاسیس آن بودند. پس از تاسیس شرکت دو نفر از ایران به استخدام شرکت درآمدند و برای اینکه حساسیت ایجاد نشود، تعدادی کارمند آلمانی هم استخدام شد و در همان ابتدا حدود ۲۰۰ هزار یورو برای شرکت پتروشیمی خرید انجام شد.
متهم بیان کرد: ما برای پاسخ به این ابهام به وزارت بازرگانی آلمان نامه نوشتیم تا به ما اعلام کند که چقدر سود داشته ایم که این وزارتخانه در نامه اش گفت: ۹۳۰ یورو در سال ۲۰۱۰ و یک هزار و ۴۰ یورو در سال ۲۰۱۱ منفعت ما از شرکت جدید التاسیس بوده است.
وی در ادامه دفاع از خود به بحث اخلال پرداخت و گفت: من فکر می‌کنم وکلا به اندازه کافی مطالب را گفته اند و من دیگر توضیح بیشتر نمی‌دهم. بنده از اول آبان ۹۰ که مدیر عامل شدم، یک سری مکاتبات با شرکت ملی انجام دادم و بر مبنای آن تمام بحث‌های ما و مراودات ما به صورت ارزی انجام می‌شد و مراودات ریالی به حداقل رسید، اما باید این را هم بگویم که در آن سال ۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان کسری نقدینگی ریالی داشتیم که باید به هر طریقی این کسری را جبران می‌کردیم تا حسابمان با شرکت ملی پتروشیمی درست شود.
متهم بیان کرد: در سال ۹۱، سرجمع ارز صادراتی ما ۲.۲ میلیارد یورو بوده است که ۱.۸ میلیارد یورو آن در خارج از کشور بابت خرید تجهیزات مصرف شده و حدود ۴۰۰ میلیون یورو آن به حساب بانک‌های داخلی واریز شده است.
در این هنگام دفاعیات این متهم به پایان رسید و قاضی مسعودی مقام از وکیل متهم مصطفی تهرانی صفا خواست دفاعیاتش را بیان کند.
وکیل متهم تهرانی صفا در آغاز دفاعیات خود به مواردی اشاره کرد که در کیفرخواست آمده است و گفت: برخی موارد تحت عنوان اقرار گفته شده که اکثر متهمان آن را امضا کرده اند. اولا باید بگویم به هیچ وجه اقرار نیست و دوم اینکه دو نفر از متهمان آن را امضا کرده اند، نه همه آن‌ها.
وکیل متهم ادامه داد: جایگاه آقایان به عنوان نماینده شرکت جایگاه حقوقی بوده است و اگر مطلبی را به منزله شخص حقیقی بگویند، اقرار نیست. آقایان نماینده بودند. اقرار تلقی کردن مستلزم بروز و ظهور بیرونی آن است که باید دلیل ذکر شود.
حسینی نماینده دادستان پس از دفاعیات وکیل تهرانی صفا به دفاع از کیفرخواست پرداخت و گفت: بخشی از مدافعات تکراری است که به آن ورود نمی‌کنم، اما در یک بخش از دفاعیاتشان به نظریه شورای حل اختلاف اشاره کرده اند که آن نظریه برای دادگاه قابل استناد نیست و به نوعی برای فرار از مجازات است.
وی ادامه داد: شما می‌گویید که هیئت کارشناسی منتخبتان وجوه حاصل از فعالیتتان را ۴.۷ میلیارد یورو برآورد کرده است که ۲.۷ میلیارد یورو آن از طریق سیستم بانکی بوده و باقی مانده آن بابت اقساط و خرید تجهیزات پرداخت شده است و ارز مازادی برای فروش در سیستم بانکی وجود ندارد، اما در نامه ۲۶.۱۱.۹۱ آقای تهرانی صفا اینگونه آمده است که کل درآمد حاصل از فروش محصولات در سال ۹۰، ۴.۷ میلیارد یورو بوده است و مبلغ ۹۷۰ میلیون یورو هم با ارز منشا داخلی به حساب بانک‌های کشور واریز شده است، پس چطور هیئت کارشناسی شما گفته است که منشا داخلی نبوده است. این نامه توسط موکل شما امضا شده و به نوعی از اقاریر موکل شما است.
نماینده دادستان گفت: به فرض که شما مطالبات را به صورت ارزی پرداخت کرده باشید، اما چرا پول MTN را با ارز داخلی پرداخت کرده اید؟
در اینجا قاضی مسعودی مقام گفت: بله شرکت ایرانسل این موضوع را تایید کرده که از ارز داخلی استفاده شده است. این موضوع از شرکت ایرانسل استعلام گرفته شده و پاسخ دریافت شده است. ایرانسل نامه زده و توضیح داده است که پول را به چه کسی تحویل داده است و از چه کسی گرفته و حتی اعلام کرده که پورسانت پرداختی اش چقدر بوده است.
پس از این مطلب قاضی مسعودی مقام ختم جلسه امروز را اعلام کرد و گفت: جلسه بعد فردا ساعت ۹ صبح برگزار خواهد شد.
پس از اعلام ختم جلسه امروز وکیل متهم احمدیان نسبت به کارشناسی‌های انجام شده اعتراض کرد و گفت: کارشناسی درست نیست.
قاضی مسعودی مقام گفت: ما کارشناس نمی‌گیریم که ده برابر قیمت کارشناسی کند اینکه پسر شما در خارج کسی را تهدید کند، درست نیست. من همان روز اول گفتم که اسناد بنجل را نمی‌توانید به شعبه بیاورید. اسنادی که ارائه داده اید، اجاره‌ای هستند و ارزش ندارند.
انتهای پیام/