سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

جهت تامین نظر شورای نگهبان؛

ضوابط تهیه نقشه حریم گسل‌ها مشخص شد

نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ضوابط تهیه نقشه حریم گسل‌ها را اصلاح و مشخص کردند.

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در صحن علنی امروز (دو‌شنبه ۲ اردیبهشت) مجلس در جریان رسیدگی به لایحه مدیریت بحران و جهت تامین نظر شورای نگهبان موارد اصلاحی را بررسی و تصویب کردند.

براین اساس؛ ماده ۹ این لایحه به شرح زیر اصلاح شد:

بند "ز"- به کارگیری کارکنان آموزش دیده در مدیریت بحران به عنوان یکی از وظایف سازمان مدیریت بحران تعریف شد.

جزء ۵ بند "الف" ماده ۱۲ لایحه به شرح زیر اصلاح شد: برنامه ریزی جهت جبران خسارت وارد شده به بخش‌های مختلف از جمله وظایف ستاد بحران تعریف شده است.

جزء ۲ بند "د" ماده ۱۴ این لایحه بدین شرح اصلاح شد: با همکاری سازمان پزشکی قانونی، نیروی انتظامی و متولیان دینی و مذهبی موضوع اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی برای انتقال، تشخیص هویت و تدفین متوفیان ناشی از وقوع بحران با رعایت آداب محلی و مذهبی ایشان اقدام کند.

همچنین بند "ز" ماده ۱۴ اصلاح شد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با هماهنگی سازمان و با همکاری وزارت کشور نسبت به ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت تامین ارتباطات (ماهواره ای، با سیم، تلفن همراه و بی سیم اعم از صوتی و تصویری) در شرایط اضطراری اقدام کند به گونه‌ای که قادر به حفظ ارتباطات از ابتدا تا انتهای شبکه مذکور باشد.

جزء ۳ بند "ز" ماده ۱۴ بدین شرح اصلاح شد: ستاد کل نیرو‌های مسلح موظف است نسبت به پذیرش راهبری و نظارت عملیاتی گروه‌های امدادی که از نیرو‌های مسلح کشور‌های دیگر به محل بحران اعزام می‌شوند، اقدام کند.

در تبصره بند "س" ماده ۱۴ عبارت مشتمل بر خصوصیات و شرایط ویژه حمل و نقل مواد موضوع این بند و نحوه جبران خسارات وارده حذف شد و همچنین تبصره ش ماده ۱۴ که در خصوص رعایت مقررات مقاوم بودن ساختمان‌ها و استانداردسازی سازمان از سوی وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها حذف شد.

نمایندگان مجلس جزء یک بند الحاقی ۲ ماده ۱۴ را بدین شرح اصلاح کردند: وزارت راه و شهرسازی موظف شد با رعایت ضوابط شورای عالی معماری و شهرسازی، نقشه حریم گسل‌ها با اولویت کلانشهر‌ها به همراه دستورالعمل‌های فنی، نحوه ساخت و ساز در حریم گسل‌ها تهیه کند.

برای رفع ایراد ردیف‌های ۷ -۱، ۷-۲، ۷- ۳ و ۷- ۶ شورای نگهبان در خصوص ماده ۱۴ تبصره زیر به عنوان تبصره ۲ انتهای ماده ۱۴ الحاق شد. منابع لازم برای ایجاد یا تقویت مراکز پایش و هشدار موضوع جزء ۲ بند ت، جزء یک بند ج و جزء ۳ بند ر و همچنین برای ایمن سازی مراکز درمانی در جزء ۲ بند ث این ماده از محل اعتبارات موضوع ماده ۱۶ این قانون تامین می‌شود.

همچنین ماده ۱۵ لایحه مدیریت بحران کشور جهت تامین نظر شورای نگهبان بدین شرح اصلاح شد: در شرایط اضطراری و پاسخ به بحران چنانچه خدمات و امکانات دستگاه‌ها و نهاد‌های دولتی و عمومی غیردولتی به تنهایی کافی نبوده و یا ارائه آن‌ها زمان بر بوده به نحوی که احتمال وقوع خسارات جانی و مادی وجود داشته باشد بخش‌های خصوصی و تعاونی موظفند خدمات و امکانات موجودشان را به درخواست رئیس ستاد ارائه دهند در این موارد هزینه خدمات و امکانات ارائه شده طبق تعرفه‌های قانونی و در صورت عدم وجود براساس عرف از سوی دستگاه سفارش دهنده پرداخت می‌شود.

ماده ۱۸ لایحه مدیریت بحران اینگونه اصلاح شد که مدیران دستگاه‌های اجرایی در سطح ملی و استان مجازند هنگام پاسخ به حوادث و بحران‌ها در چارچوب اعتبارات جاری به استثنای حقوق و دستمزد موضوع اصول اول و ششم اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تحت اختیار با تائید وزیر کشور (در سطح ملی) و استانداران (در سطح استان) هزینه کنند تا بلافاصله پس از رفع شرایط اضطراری از طریق وزارت کشور تامین شود.

ماده ۲۰ فصل جبران خدمات و تخلفات لایحه مدیریت بحران بدین شرح اصلاح شد: اشخاصی که در پاسخ به حوادث و بحران‌ها به هر نحوی همکاری می‌کنند و در صورت آسیب یا فوت ناشی از انجام وظایف محوله، به عنوان فداکار شناخته می‌شوند نحوه تشویق و قدردانی از ایشان طبق آئین نامه اجرایی خواهد بود که ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

در جریان بررسی این ماده و الحاق یک تبصره به آن که در خصوص فداکار نامیدن آُسیب دیدگان و فوت شدگان کارکنان دستگاه‌های موضوع این قانون نمایندگان تعریف فداکار و میزان آسیب را مبهم دانسته بنابراین این تبصره برای بررسی بیشتر به کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها ارجاع داده شد.

در نهایت نمایندگان با اصلاح تبصره ۳ ماده ۲۱ بدین شرح موافقت کردند: در صورت عدم پیش بینی مرجع صالح جهت رسیدگی به تخلفات یک نهاد، گزارش تخلف و عدم اجرای تکالیف قانونی به مراجع قضائی ارسال می‌شود.

انتهای پیام/

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.