وی با بیان اینکه کمیسیون سیاست خارجی مجلس سال گذشته از میانه تیرماه تا پایان سال، حدود ۱۸ سفر استانی داشت افزود: ما در اغلب این سفرها جلساتی را با فعالان اقتصادی برگزار کردیم و بخشی از اقدامات فعالان اقتصادی استانها را که به حوزه سیاست خارجی، روابط بین الملل کشور و سفارتخانهها مربوط بود، بررسی کردیم.
فلاحتپیشه تاکید کرد: در برخی موارد اختلاف نظر دستگاهها باعث میشد که تولید یا کار اقتصادی در جایی از کشور متوقف شود، که کمیسیون امنیت ملی به چنین مواردی ورود کرد و یکی از نمونههای آن را میتوان موضوع اختلاف نهادهای نظامی با شیلات در چابهار دانست.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار کرد: این کمیسیون میتواند با هدف رفع موانع امنیتی و دولتی از چرخه تولید به جریان امور برخی دستگاههای پرقدرت و با نفوذ که مشکلاتی را ایجاد کردهاند، ورود کند.
وی بیان کرد: همچنین کمیسیون امنیت ملی خود را موظف میداند در صورت عدم رفع مشکلات این چنینی از سوی این نهادها موضوع را با مقام معظم رهبری مطرح کند تا با نظر ایشان مشکلات حل شود.
فلاحتپیشه گفت: قانون برنامه ششم توسعه مسئولیتهایی را در زمینه بهبود و رونق اقتصاد بینالملل بر عهده وزارت امور خارجه و سایر دستگاههای مربوطه در زمینه بینالمللی قرار داده است که این کمیسیون با توجه به مسئولیتهای تعریف شده، نظارت جدی را بر اجرای هرچه بهتر این امور را در دستور کار خود دارد.
انتهای پیام/