وی افزود: تغییر در تنها بخشی از فرآیند اجرایی کشور و بدون در نظرگیری کل فرآیند‌های جاری و تأثیرات جانبی غیر موثر بوده و باید در قالب نظام بازمهندسی فرآیند‌های کسب و کار، کل فرآیند‌های اجرایی به صورت یکپارچه مورد توجه قرار گیرد.
احتشام زاد در رابطه با ایجاد تغییرات در وزارت بازرگانی برای بهبود توسعه صادرات، تاکید کرد: باید شرایط را با توجه به نیاز‌های امروز بازمهندسی کنیم و موارد زائدی که در این فرآیند‌ها وجود دارند را ابتدا از بین ببریم و پس از آن تفویض اختیارات و طبقه‌بندی نوع فعالیت‌ها و فرایند‌ها انجام شود.
نایب رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران با بیان اینکه برای مثال فلسفه به وجود آمدن ثبت سفارش، کنترل آماری میزان واردات بوده است، این سوال را مطرح کرد: آیا اکنون ضرورت دارد، ثبت سفارش به عنوان یک اهرم غیر فنی و غیر تعرفه‌ای و متفاوت با تعریف ابتدایی آن در فرآیند‌های تجاری وجود داشته باشد؟
وی افزود: اکنون اولویت بندی‌ها و تایید ثبت سفارشات به صورت سلیقه‌ای توسط کارشناسان در استان‌های مختلف اجرا می‌شود که این استفاده ابزاری از ثبت سفارشات حتی بر خلاف ماده ۲۲ قانون لایحه احکام دایمی است.
نایب رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران اذعان کرد: اینکه بطور صرف تصمیم بگیریم وزارت بازرگانی را از صنعت و معدن جدا کنیم، تلاش برای حل احتمالی تنها بخشی از مسئله است و بدون رجوع به ریشه تصمیمات ادغام و تحلیل یکپارچه سیستم دولت، این اقدام به تنهایی نمی‌تواند عامل موثری برای افزایش بهره وری حوزه بازرگانی در بلندمدت باشد.
بیشتر بخوانید: کارخانه مشترک تولید اتوبوس و کامیون ایران و آذربایجان افتتاح شد
وی اضافه کرد: حداقل دستاوردی که می‌توان در کوتاه مدت از تفکیک وزارت صمت انتظارداشت، این است که بازرگانی و تجارت کمتر قربانی صنعت و معدن شود، زیرا طبق بررسی سوابق وزیران اخیر این وزارتخانه خواهیم دید که فرد مناسبی که هم دانش صنعت، هم معدن و هم تجارت را داشته باشد نداشته ایم.
احتشام زاد تصریح کرد: باید برنامه‌ریزی سیستماتیک و یکپارچه‌ای در کل وزارتخانه‌های دولت انجام شود تا بهترین نتیجه را از این ادغام‌ها و تفکیک‌ها بگیریم. به ویژه در شرایط کنونی که تغیرات متعددی را بدلیل تحریم‌ها تجریه کرده‌ایم، باید دید که اکنون زیر ساخت‌های لازم کدامند، چگونه سیستم باید چابک‌تر طرح ریزی شود و نیز کدام فرآیند‌های زائد باید حذف شوند.
نایب رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران با اشاره به مضرات تغییرات متعدد در سکان داری وزارت صمت در سال‌های اخیر، اظهار کرد: تا زمانیکه فعالیت‌های قوه مجریه وابسته به افراد باشد، در سیاستگذاری‌های فعالان اقتصادی و بنگاه‌های تجاری مشکل خواهیم داشت. نظام سیستماتیک باید غیر وابسته به افراد باشد و تنها اشخاص در سیاست‌های کلی می‌توانند تاثیر گذار باشند نه در تمام سیاست‌های عملیاتی یک وزارتخانه که با تعویض هر وزیر کل رفتار یک وزارتخانه تغییر کند.
وی با تاکید بر طراحی سیستم یکپارچه، افزود: اکنون به صورت دوره‌ای با تغییر رئیس جمهور و وزرا، همه چیز تغییر می‌کند و برای تجار و بنگاه‌ها علی الخصوص بخش خصوصی آسیب پذیر، سردرگمی‌ای به وجود می‌آید که بر اساس گزارشات جهانی شاهد افت شاخص سهولت کسب و کار در کشورمان می‌باشیم.
نایب رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران گفت: اکنون سیستم‌های سازمانی و اداری دولت به میزان تغییرات محیط کلان و تعدد تصمیمات بخشنامه‌ای و آیین نامه‌ای چابک نیستند، آمادگی رویارویی با تغییرات بزرگ را ندارند و هر گونه رفتار احساسی و غیر سیستماتیک سبب لطمه جدی بر پیکره تجار و بخش خصوصی کشور و کاهش بهره وری دولت خواهد شد.
انتهای پیام/