به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان، اندیشکده «بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها» در پایگاه اینترنتی خود در مقاله‌ای به قلم وارشا کودووایور، پژوهشگر ارشد این اندیشکده، نوشت: عربستان سعودی این ماه در چارچوب ازسرگیری سرکوب ناراضیان، دو شهروند دوتابعیتی آمریکایی-سعودی و دست‌کم ۱۳ فعال عربستانی مدافع حقوق بشر را بازداشت کرد. این شدت عمل نشان می‌دهد فشار آمریکا تاکنون برای متقاعد کردن ریاض به توقف سرکوب داخلی کافی نبوده است.
صالح الحیدر و بدر الابراهیم، شهروندان دو تابعیتی، به یک شهروند دوتابعیتی دیگر مدافع حقوق مدنی به نام ولید الفتیحی پیوستند که عربستان سعودی او را از سال ۲۰۱۷ بدون اتهام در بازداشت نگه داشته است. الحیدر فرزند عزیز الیوسف از فعالان حقوق زنان است که رژیم سعودی ماه مه پارسال او را دستگیر کرد. این ارتباط حاکی است دستگیری‌های اخیر برای جلوگیری از انتقاد‌های هرچه بیشتر از رژیم سعودی است.
الیوسف و ۹ فعال دیگر حقوق زنان اکنون تحت محاکمه‌اند و با اتهام تماس‌های غیرقانونی با دیپلمات‌ها و روزنامه‌نگاران خارجی مواجه‌اند. هر ۱۰ تن به سبب فشار آوردن بر پادشاهی سعودی در خصوص حق رانندگی زنان و لزوم پایان یافتن نظام قیمومیت مردان بر زنان به شهرت رسیدند. سه تن از از زنان به قید وثیقه موقتاً آزاد هستند.
هرچند سابقه عملکرد عربستان سعودی در زمینه حقوق بشر -به ویژه حقوق زنان و اقلیت‌ها- از دیرباز نامطلوب بوده است، سبک سرکوبگری که از ماه مه پارسال آغاز شده، بی‌سابقه است: عربستان سعودی به جای این که از متهمان بخواهد خود را به مراجع ذیصلاح معرفی کنند، آن‌ها را در خانه‌هایشان دستگیر و به صورت علنی به خیانت متهم می‌کند. افزون بر آن، چندین تن از زنان طبق گزارش‌ها در زندان شکنجه شده اند.
دستگیری این عده از فعالان سعودی جدیدترین مورد در فهرست طولانی خطا‌های احمقانه عربستان سعودی از زمان ولیعهدی محمد بن سلمان، از جمله قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار سعودی، و مناقشه غیرلازم با کانادا محسوب می‌شود.
رفتار عربستان سعودی به روابط این کشور با آمریکا، به ویژه با کنگره، به شدت لطمه زده است. قانونگذاران هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه به کرات رفتار شرورانه عربستان سعودی را تقبیح کرده‌اند. در هفته‌های اخیر، مجلس نمایندگان و سنا قطعنامه‌ای را برای پایان دادن به حمایت نظامی آمریکا از جنگ عربستان در یمن به تصویب رساندند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در ۱۶ آوریل این قطعنامه را وتو کرد و معلوم نیست کنگره آراء کافی را برای فایق آمدن بر این وتو داشته باشد.
دولت ترامپ تاکنون برای پرداختن به رفتار ناپسند ریاض فقط اقدام محدودی کرده است. ماه اکتبر ترامپ تحریم‌های قانون جهانی مَگنیتسکی را علیه ۱۷ مقام سعودی دخیل در قتل خاشقجی به اجرا گذاشت. هفته گذشته، دولت ۱۶ تن از این مقامات را مشمول منع سفر قرار داد که آن‌ها و اعضای درجه یک خانواده‌شان را از ورود به خاک آمریکا منع می‌کند.
اما شخص رئیس جمهور ظاهرا تمایلی ندارد با ولیعهد عربستان بر سر نقض حقوق بشر در این کشور رو در رو شود و به جای آن ترجیح می‌دهد بر مقابله با ایران و جذب سرمایه‌گذاری اقتصادی سعودی در آمریکا متمرکز شود. این لفاظی و انفعال احتمالاً تاثیر بازدارنده تحریم‌ها را کاهش داده است.
در غیاب مداخله مستقیم ترامپ، بعید است رهبران سعودی به انتقاد‌های آمریکا اعتنایی نشان دهند. رئیس جمهور آمریکا باید مستقیما با ولیعهد عربستان و پدرش، ملک سلمان، گفتگو کند و از آن‌ها بخواهد این ۱۰ فعال تحت محاکمه و دیگرانی را که اخیرا دستگیر شده اند -به ویژه شهروندان دو تابعیتی- را آزاد کنند. در عین حال، ترامپ باید سرانجام به صورت علنی نگرانی عمیق خود را درباره بدرفتاری‌های عربستان سعودی با فعالان حقوق بشر ابراز کند و چشم‌انداز تحریم مقامات مسئول بازداشت، شکنجه و محاکمات نمایشی فعالان حقوق بشر را در برابر این کشور قرار دهد.
در انتهای این مطلب آمده است: وقت آن است که دولت ترامپ بر عملکرد عربستان سعودی در زمینه حقوق بشر سخت بگیرد. اگر دولت ترامپ نتواند رفتار بی‌ثبات‌کننده ریاض را مهار کند، ممکن است به صورت تلویحی عربستان را به تداوم بخشیدن به سرکوب تشویق و بدین ترتیب، مناسبات آمریکا-سعودی را تضعیف کند. پایداری درازمدت مشارکت آمریکا-سعودی به آمادگی ریاض برای رعایت حقوق شهروندانش بستگی دارد.
انتهای پیام/