احمد ولی مسعود، رحمت الله نبيل، عنايت الله حفيظ، غلام فاروق نجرابى، فرامرز تمنا، محمد ابراهيم الکوزى، محمد حکيم تورسن، محمد حنيف اتمر، محمد شهاب حکيمی، نور رحمان لیوال و نورالحق علومی یازده نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان هستند که بر پایان کار حکومت وحدت ملی پس از مهلت قانونی تاکید کرده اند.
نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در بیانیه ای مشترک تاکید کردند که ادامه فعالیت حکومت وحدت ملی پس از پایان یافتن مهلت قانونی، بن بست‌های سیاسی را به وجود آورده و روند مصالحه و حسن نیت جامعه بین المللی در قبال تحولات افغانستان را نیز تضعیف می کند.
در این بیانیه آمده است: با توجه به مفاد قانون اساسی و حفظ ارزش های ملی، ثبات اجتماعی و جلوگيری از بحران، باید افق های جدیدی برای تحکیم پایه‌های دموکراسی در کشور گشوده شود.
این اعلامیه افزوده است: «با صراحت اعلام می‌نماییم که زمان کار حکومت با در نظرداشت ماده 61 قانون اساسی در اول جوز/ خرداد سال جاری پایان یافته انگاشته می‌شود و دوام غیر منطقی آن با وجود اینکه بحران افزایی می‌کند و ضریب امید اجتماعی را بیشتر از پیش پائین می آورد، راه‌های مصالحه معطوف به توسعه و ثبات اجتماعی و همچنان انتخاباتی را با مخاطره مواجه می‌سازد.»
نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تصریح کردند که پس از اول جوزا/ خرداد، پایان کار حکومت را جدی می‌گیرند و دوام کار حکومت را در تقابل با قانون اساسی، خلاف مصالح عمومی و غیر قابل قبول می‌دانند.
این چهره های مطرح سیاسی افغانستان افزوده اند که طرح بديل حکومت را در پرتو قوانین و تفاهم با حقوقدانان، سياسيون، جامعه مدنی و ساير اقشار جامعه در اسرع وقت نهايى و آن را در يک کنفرانس مطبوعاتی اعلان خواهند کرد.
انتهای پیام/