به موجب این مصوبه؛ ماده ۶۷ این قانون به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
عدم انجام تکالیفی که در این قانون برای مجریان و ناظران درج شده است و در این قانون برای آنها مجازاتی پیش‌بینی نشده، تخلف اداری محسوب و مرتکب به انفصال موقت از خدمات دولتی از دو تا شش ماه محکوم می‌شود. در صورتی که اشخاص مذکور از مستخدمین دولت نباشند به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
نمایندگان مجلس در ادامه مواد ۷ و ۸ این طرح را برای بررسی بیشتر مجددا به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارجاع دادند.
انتهای پیام/