پارلمان مصر امروز قرار است به افزایش دوره ریاست‌جمهوری از سال ۲۰۲۴ از ۴ سال به ۶ سال رأی دهد و همچنین السیسی می‌تواند مدت ریاست‌جمهوری خود را که در سال ۲۰۲۲ به پایان می‌رسد ۲ سال دیگر تمدید کرده و برای بار سوم در سال ۲۰۲۴ در انتخابات شرکت کند که در صورت پیروزی تا سال ۲۰۳۰ می‌تواند رئیس‌جمهور باشد.
از سوی دیگر برخی نمایندگان و فعالان جامعه مدنی مصر با تغییر قانون اساسی به شدت مخالف بوده و معتقدند که این تغییرات آخرین میخ‌ها را بر تابوت انقلاب ۲۰۱۱ وارد خواهد کرد؛ انقلابی که به حکومت ۳۰ ساله حسنی مبارک پایان داد. در صورت تصویب نهایی تغییر در قانون اساسی، حکومت عبدالفتاح السیسی در سال ۲۰۳۰ شانزده ساله خواهد بود و او ۷۶ سال سن خواهد داشت.
باید گفت طرحی که قرار است در پارلمان تصویب شود، تا حدودی تعدیل شده است. در پیش نویس اولیه این طرح، السیسی می‌توانست برای دو دوره شش ساله یعنی تا سال ۲۰۳۴ رئیس‌جمهور باشد. برخی می‌گویند عقب‌نشینی از طرح اولیه به خاطر حوادثی بود که در الجزایر و سودان رخ داد و دو رئیس‌جمهور را پس از سال‌ها ساقط کرد.
روزنامه تایمز در ادامه با بیان اینکه انقلاب ۲۰۱۱ برای جلوگیری از به حکومت رسیدن «جمال مبارک» پسر ارشد حسنی مبارک بود؛ درباره سه پسر عبدالفتاح السیسی نوشته است که «مصطفی السیسی» پسر ارشد رئیس‌جمهور مصر از مسئولان ارشد اداره بازرسی است و پسر دومش «محمود» در دستگاه امنیتی مصر با درجه ژنرال مسئول کمیته‌ای غیر رسمی برای رصد حرکت‌های اصلاح‌خواهانه است.
السیسی پسر سومی نیز به نام «حسن» دارد که در دستگاه اطلاعاتی مصر مشغول به کار است و پیش از آن در شرکت نفت بود. دولت مصر اصرار دارد که تغییرات در قانون اساسی پیشنهاد پارلمان و نه شخص السیسی بوده و پسرانش نیز در این موضوع هیچ دخالتی نداشته‌اند، اما گزارش‌های جسته و گریخته در خصوص حضور فرزندان السیسی در پست‌های حساس نه تنها نگرانی مردم بلکه نگرانی طرفداران دولت را نیز برانگیخته است.
«محمد ابو حامد» از نمایندگانی که پیشنهاد تغییرات در قانون اساسی را داده می‌گوید که هیچ فرد عاقلی باور ندارد که موروثی شدن قدرت بدین طریق صورت بگیرد.
بسیاری از منتقدان السیسی پیش‌بینی می‌کردند که وی پس از رسیدن به قدرت برای تغییر در قانون اساسی تلاش کند. پس از انقلابل ۲۰۱۱ قانون اساسی جدید به رئیس‌جمهور اجازه می‌داد فقط برای دو دوره چهار ساله در قدرت بماند، اما السیسی پس از کودتای ۲۰۱۳ تلویحا بر این موضوع اشاره می‌کرد که کشور به یک رئیس‌جمهور قوی نیاز دارد و قانون اساسی سال ۲۰۱۴ همیشگی نخواهد بود.
از انقلابیون سال ۲۰۱۱ دیگر کسی باقی نمانده است آن‌ها یا در زندان و یا در تبعید به سر می‌برند، کسانی هم که باقی مانده‌اند هیچ امیدی برای غلبه بر حکومت ندارند. ده‌ها هزار نفر از اسلامگرا‌ها و لیبرال‌ها در زندان‌ها هستند. السیسی تلاش دارد خود را وفادار به اصول قانون اساسی معرفی کند و پیشنهاد تغییر در قانون اساسی نیز از سوی نمایندگان پارلمان داده شده است، اما نمایندگانی که در مخالفت با این طرح سخن گفته‌اند بازداشت شده و به آن‌ها اجازه داده نشده است که بتوانند تجمعاتی علیه این طرح تشکیل دهند.
السیسی همچنین برخی از عناصر حکومت حسنی مبارک را نیز که به او اعلام وفاداری نکرده‌اند در عزلت قرار داده است و دستگاه اطلاعاتی مصر نیز به طور کامل بر آن‌ها نظارت دارد.
مؤسسه «آفریقا کانفیدنشال» در این خصوص می‌نویسد که «مصطفی» پسر ارشد السیسی از مسئولان سرشناس بازرسی اداری است و از لحاظ تأثیر و نفوذ در کشور با دستگاه‌های اطلاعاتی رقابت دارد.
تایمز در پایان می‌نویسد که نباید متعجب بود؛ «رئیس‌جمهور السیسی آمده است که بماند» به خصوص اینکه وی حمایت قدرت‌های جهانی از جمله آمریکا را با خود دارد و او در سفر هفته پیش خود به واشنگتن، توانست حمایت کامل ترامپ را در خصوص تغییرات قانون اساسی جلب کند.
انتهای پیام/