به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ، سردار محمد قنبری فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان گفت: با اعلام گزارشی مبنی بر سرقت مسلحانه از یک آرایشگاه زنانه واقع در تقاطع الزهرا و درزاده در حوزه استحفاظی کلانتری ۱۲ شهرستان ایرانشهر بلافاصله تیمی از مأموران پلیس به محل اعزام شدند.
وی افزود: پس از حضور مأموران پلیس در محل جرم، خانمی به آن‌ها مراجعه و اعلام داشت که در آرایشگاه زنانه بود که ناگهان یک مرد و زن ملبس به لباس محلی با پوشش زنانه واردشده و با تهدید اسلحه گرم ۸۰ مثقال طلا و جواهرات را از داخل کیفش سرقت کرده و متواری شدند.
سردار قنبری بیان کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی در تحقیقات اولیه از کارکنان این آرایشگاه متوجه اظهارات ضد و نقیض یکی از آن‌ها شدند که در تحقیقات تکمیلی و با استفاده از شیوه‌های خاص پلیسی محرز شد که وی با همدستی افراد دیگری اقدام به ارتکاب این جرم کرده است.
این مقام انتظامی بیان کرد: با اقدامات فنی و تخصصی این متهمه اعتراف کرد و گفت: در روز حادثه به محض ورود آن خانم که از مشتریان ثابت آرایشگاه است از طریق پیامک، حضور او و همراه داشتن طلا و جواهرات را به همدستانش اطلاع داده و درب را به روی آن‌ها بازکرده است.
سردار قنبری با بیان اینکه با دستگیری این فرد ۱۵۰ گرم از طلا‌های سرقت شده توسط خواهر وی تحویل پلیس شد اظهار داشت: تحقیقات برای شناسایی مرد سارق ادامه یافت تا مأموران سرانجام توانستند این سارق مسلح را نیز شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کنند که در بررسی از منزل متهم یک دستگاه خودروی ۴۰۵ سرقتی به همراه یک جفت پلاک سرقتی و یک قبضه سلاح کلاش و ۵ تیغه خشاب و مهمات متعلقه کشف شد.
وی گفت: در بررسی بیشتر خودروی سرقت شده مشخص شد که دارای سابقه سرقت مسلحانه در اسفند ماه سال گذشته در شهرستان ایرانشهر است که در بازجویی‌های تکمیلی، متهم به ۱۰ فقره سرقت منزل با همدستی فرد دیگری اعتراف کرد که مأموران بلافاصله در یک عملیات ضربتی این فرد را نیز دستگیر کردند.
سردار قنبری ابراز کرد: متهمان در ادامه اعترافات خود بیان کردند که طلا‌های سرقتی را به یک مالخر طلافروش در سطح شهرستان فروخته اند که با هماهنگی مقام قضائی این فرد نیز دستگیر و به جرم ارتکابی اعتراف و با حکم قانون روانه زندان و مغازه وی پلمب شد.
فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان گفت: پلیس با مخلان نظم و امنیت با قاطعیت برخورد می‌کند و پایمال کنندگان حقوق شهروندان بالاخره باید در پیشگاه قانون و عدالت پاسخگوی اعمال مجرمانه خود باشند.
انتهای پیام/پ