قاسمی از تشکیل پرونده ۳۴ صفحه‌ای تملک تهاتر و ارتشا در شهرداری اراک خبر داد و افزود: در این پرونده اشخاص با نفوذ در شهرداری اقدام به تملک، تهاتر غیرقانونی، قیمت‌گذاری غیر واقعی و تبانی با اشخاصی در شهرداری شده اند که در مجموع منجر به خسارت و تضییع حقوق بیت المال بوده که در دست تحقیق و بررسی است.
وی اضافه کرد: در این راستا و چند موضوع دیگر تاکنون ۱۸ نفر به این تخلفات متهم هستند و برایان‌ها کیفرخواست صادر شده که برخی از این متهم‌ها کارمندان شهرداری و برخی کارشناسان رسمی بوده اند که در یک دفتر اسناد رسمی با جعل مدارک همکاری می‌کردند و در برخی موارد حکم صادر شده است و بقیه احکام در اردیبهشت ماه امسال پس از تایید به متهمان ابلاغ و اجرا خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب اراک با بیان اینکه پرونده موسوم به تملکات شهرداری فارغ از پوپولیسم کیفری بررسی شد تصریح کرد: این پرونده حدود ۴۰ میلیارد تومان ضرر و زیان به بیت المال وارد کرده بود که ما توانستیم با به جریان انداختن این پرونده جلوی ضرر و زیان‌های بعدی را بگیریم.
وی بیان کرد: یکی از مدیران شهرداری محکوم به تضییع اموال دولتی و ارتشاء شده که در واقع هیچ توجهی به اولویت تملک و مصوبات شورای شهر نداشته است و ۲۰ میلیون تومان رشوه اخذ کرده است
قاسمی تاکید کرد: پرونده دیگر شهرداری مربوط به چند تن از کارکنان شهرداری می‌شود که متهم به رشاء و ارتشاء شدند و این کارمندان با اخذ رشوه از خانواده‌های ضعیف در جهت رضایت به ساخت و ساز‌های بدون پروانه و شبانه ساز موجب تخلف شدند.
وی اظهار کرد: شیوه کار این کارمندان شهرداری به این صورت بود که آدرس و شماره تلفن متخلف را به یک نفر که بنا بوده می‌دادند و آن واسطه بین مردم و آن کارمند می‌شد
دادستان عمومی و انقلاب اراک تصریح کرد: به شهردار تاکید کرده ایم که مواظب باشد شهرداری حیات خلوت سیاسیون نباشد واگر شهردار سیاسی را کنار بگذاریم جلوه شهر زیبا می‌شود و همه احزاب از جلوه شهر لذت خواهند برد و همچنین ما از شهرداری خواستیم شفافیت را در راس امور خود قرار دهند تا رانت کاهش یابد که نگاه اول ما دفاع است و در صورت مشاهده تخلف هیچ گاه کوتاه نمی‌آییم.
انتهای پیام / ج