وی افزود: میزان وثیقه احمدیان ۱۲۰ میلیارد تومان است.
قاضی مسعودی مقام در خصوص جلسه امروز دادگاه گفت: برخی از نمایندگان و وکلا به اطلاعات تجهیز نیستند و این درحالی است که باید مستندات را ارائه دهند.
وی ادامه داد: امروز به نماینده پتروشیمی تاکید کردیم که اطلاعات باید مستند شود.
قاضی مسعودی مقام تصریح کرد: ممکن است شاکی، متهم و نماینده دادستان مطالبی را بگویند که نیاز به ارزیابی داشته باشد، ما این ارزیابی را انجام دادیم و از نمایندگان بانک مرکزی، شرکت‌ها و وزارت نفت احضار کردیم و توضیحاتی اخذ و در فرآیند دادرسی مشخص می‌شود چه خروجی دارد.
وی در خصوص عدم نظارت‌ها بر برخی شرکت‌ها گفت: در همه جوانب اغلب نظارت واقعی نیست، نظارت‌های ما کمرنگ است و بیشتر بحث اعتماد است.
قاضی مسعود مقام افزود: در جلسه امروز دادگاه بحث‌هایی شد که در شورای حل اختلاف کارشناسی شد و این موضوع را بررسی و در صورت نیاز ارجاع می‌کنیم. سایر کارشناسی‌ها را هم بررسی می‌کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که عدم نظارت‌ها بیشتر به چه موضوعی برمی‌گردد؟ گفت: قسمتی از نظارت‌ها به شرکت‌های وابسته برمی‌گردد. نظارت‌ها بیشتر نظارت‌های خودمانی و این خود در کشور معضل است. برخی ناظران هم تخصص کافی را ندارند.
انتهای پیام/