اگرچه در سال‌های گذشته چک تابع قوانین و مقرراتی بوده است، اما در آبان ماه سال جاری قانون جدید چک به تصویب رسید. این قانون اقدامات نوآورانه‌ای را برای پیشگیری از صدور چک بلامحل و پیگیری ساده‌تر قضایی تدارک دیده است.
قانون جدید، ریسک مبادلات مبتنی بر چک را کاهش می‌دهد
یکی از مهمترین اقدامات این قانون، مسدودی وجوه حساب صادرکننده، به اندازه مبلغ کسری چک است. به این صورت که اگر چکی برگشت بخورد، دارنده چک می‌تواند از بانک مربوطه تقاضای گواهی عدم پرداخت کند؛ در این حالت، بانکها موظفند، ظرف مدت ۲۴ ساعت به اندازه کسری مبلغ چک، از سایر حسابهای صادر کننده مسدود کنند. حتی اگر از حسابهای دیگر او در بانک‌های دیگر باشد.
بیشتر بخوانید: هر آنچه باید درباره اصلاحیه قانون چک بدانید
در همین راستا، محمد حسین برخوردار، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه اگر چکی برگشت بخورد وجوه تمام حسابها را تا سقف مبلغ چک میبندند، گفت: «این کمک خواهد کرد که فعالین اقتصادی بی‌خود، چک صادر نکنند یا به قرارداد‌هایی که بین همدیگر ایجاد می‌کنند پایبند باشند و در صورت عدم پایبندی، دارنده در کوتاه‌ترین زمان به پولش برسد.»
رئیس انجمن صادرکنندگان صنعتی، مدنی و خدمات مهندسی نیز درباره افزایش اعتبار چک بهوسیله این بخش از قانون معتقد است؛ گیرنده چک زمانی که مطمئن شود در صورت برگشت خوردن چک می‌تواند وجوه حسابهای دیگر صادرکننده تا سقف مبلغ چک را بلوکه کند یک تضمینی است که خیال گیرنده چک را راحت می‌کند و ریسک مبادلات پولی با استفاده از چک را کاهش می‌دهد.
افزایش کنترل جلوی صدور چک بلامحل را میگیرد
ابتکار دیگر قانون، کنترل بیشتر بانک مرکزی بر صدور دسته‌های چک و ایجاد اعتبار سنجی است. در این قانون، بانک مرکزی موظف است تا یکسال پس از تاریخ اجرایی شدن قانون، دستورالعمل تعیین اعتبار برای هر دسته چک، باتوجه به سابقه تقاضادهنده را تهیه کند. پس از آن صادر کننده تنها توانایی صدور چک در محدوده اعتباری مشخص شده را دارد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه هر چه کنترل‌ها بر روی چک‌ها و افرادی که آن‌ها را امضاء کرده و تبادل می‌کنند بیشتر باشد، می‌توان جلوی صدور چک‌های بلامحل را گرفت، گفت: «به نظر می‌رسد با قانون جدید چک، کنترل و رتبه‌بندی دارندگان دسته‌چک به خوبی معنا یافته و اطمینان خاطر برای فعالان اقتصادی به ارمغان آید».
سید کاظم حسینی یکی از وکلای پایه یک دادگستری نیز با اشاره به تنظیم قانون جدید چک بر مبنای تکنولوژی روز، گفت: «یکی از ایراداتی که در رابطه با چک در قانون چک وجود داشت این بود که اعتبارسنجی خاصی در رابطه با دادن دست چک به افراد در نظر گرفته نشده بود و این موضوع راه و مسیر را برای کلاهبردار‌ها باز می‌گذاشت. در نتیجه برای قانون‌گذار هیچ راهی جز در نظر گرفتن تضمین‌های کیفری متصور نبود؛ لذا وجود این امکانات جدید و به روز با تکیه بر اعتبارسنجی مهمترین گام برای جلوگیری از تخلفاتی که منجر به برگشت چک‌ها می‌شد محسوب می‌شود».
به گفته کارشناسان، این موارد ذکر شده از قانون و نوآوریهای منحصر به فرد دیگر آن، در صورت اجرای صحیح قانون، می‌تواند اعتبار را به برگه‌های چک باز گرداند و باعث بهبود فضای معاملات تجاری شود.
تصویب این قانون یک گام بلند در راستای تحول بنیادین نظام چک بود در ایران بود که در سیزدهم آبانماه نود و هفت توسط نمایندگان مردم برداشته شد، اما این تمام ماجرا نیست. طبق نظر بهروز زنگنه، رئیس انجمن صادرکنندگان صنعتی: «پیاده سازی این قانون، هم به اندازه نوشتن آن اهمیت دارد».
برای اجرای کامل این قانون، تمامی دستگاه‌های مربوطه خصوصا بانک مرکزی باید وظایف محول شده را طبق تاریخ دقیق مندرج در قانون پیاده کنند تا این قانون بتواند هرچه سریع‌تر وظیفه خود را در کاهش ریسک مبادلات مبتنی بر چک، انجام دهد.
منبع: شبکه اطلاع رسانی راه دانا
انتهای پیام/