نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: از همین رو نیاز به بازسازی و بازآرایی جدی در جهت‌گیری‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان بیش از گذشته احساس می‌شود؛ بنابراین در چنین شرایطی است که سیاست‌گذار باید منطق حکمرانی خوب را در کشور جاری کند؛ موضوعی که در سال ۱۳۹۷ رعایت نشد و اتفاقاً سیاست‌گذاری‌های عجولانه در قالب بخشنامه‌های غیرکارشناسی سر برآورد تا اقتصادگردانان نتوانند آثار تحریم‌ها و کاهش ارزش پول ملی را کنترل کنند.
وی تصریح کرد: حال که «رونق تولید» از سوی مقام معظم رهبری به عنوان شعار و هدف اصلی سال ۱۳۹۸ معرفی شده است، باید هوشیارتر از گذشته نسبت به بازآرایی رویه‌های تجاری و تولیدی اقدام شود؛ به خصوص اینکه تاکید مقام معظم رهبری در سخنرانی روز نخست سال ۱۳۹۸ بر لزوم کمک همه بخش‌ها به فعالان اقتصادی، سرفصل امیدبخشی را پیش روی اقتصادگردانان گشوده است.
سلاح‌ورزی با بیان اینکه آنچه سال‌ها است از سوی فعالان بخش‌خصوصی به عنوان تنها درخواست از قوای سه‌گانه و سایر ارکان حکومت مطرح شده، در یک جمله خلاصه می‌شود و آن «بهبود فضای کسب و کار» است، گفت: اگر همت تصمیم گیران بر اصلاح رویه‌های کسب و کار گماشته شود، فعالان اقتصادی می‌توانند در این بستر، به توسعه فعالیت‌ها بپردازند و رونق تولید را محقق سازند؛ چراکه برای بهبود فضای کسب و کار نیز، باید اصلاحات سه‌گانه را در اولویت قرار داد.
بیشتر بخوانید:مشکلات اقتصادی کشور ریشه در ساختارهای اقتصاد دارد
وی ادامه داد: افزایش هزینه‌های تولید از یک طرف و کاهش قدرت خرید جامعه از سوی دیگر، نگرانی‌هایی را در دو سمت عرضه و تقاضا برای سال ۱۳۹۸ به وجود آورده است. در سمت عرضه (تولید)، تولیدکنندگان نیاز بیشتری به سرمایه در گردش پیدا کرده‌اند که بار آن در اقتصاد بانک‌محور ایران، بر دوش بانک‌ها است؛ بانک‌هایی که خود گرفتار کسری منابع و کفایت سرمایه هستند، به عنوان منبع اصلی تأمین مالی اقتصاد ایران، وظیفه سنگین‌تری را احساس می‌کنند؛ از این رو اصلاحات بانکی به عنوان اولین ضرورت برای فراهم کردن زیرساخت‌های تولید، پیش روی سیاست گذاران است.
سلاح‌ورزی ادامه داد: دومین مساله ساختاری اقتصاد ایران که تولیدکنندگان به طور سنتی با آن درگیر هستند، به مسائل بیمه باز می‌گردد؛ به این معنا که بیمه به ویژه در بخش تأمین اجتماعی، همیشه برای کارفرمایان مساله‌ساز بوده است. به نحوی که این موضوع به عنوان یکی از اصلی‌ترین زیرساخت‌های فضای کسب و کار، نیاز به اصلاحاتی ساختاری از جانب دولت به عنوان فراهم‌کننده بستر فعالیت‌های اقتصادی دارد تا اختلافات در این بخش به حداقل برسد.
وی ادامه داد: طی سال‌های اخیر، تصمیمات خوبی از سوی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اتخاذ شده است و فعالان اقتصادی مشکلات خود را با مسئولان دولتی در میان گذاشته‌اند. اجرای برخی از این تصمیمات، امیدبخش بوده است؛ اما مشکلات از سطح تصمیمات مقطعی عبور کرده و حل آن نیاز به اصلاحات ساختاری در این بخش دارد.
به اعتقاد نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، سومین ضلع مثلث مورد نیاز برای فعالیت اقتصادی نیز مالیات است؛ به خصوص در شرایطی که آمار از کاهش تولید در سال ۱۳۹۷ حکایت دارد، سیاست‌های مالیاتی باید با حساسیت بالایی اعمال شود؛ همچنین در این بخش نیز به غیر از مسئله مالیات ستانی در شرایط رکود، نیاز به اصلاحات ساختاری احساس می‌شود. بخش‌هایی از اقتصاد ایران همچنان جایشان در لیست مالیات دهندگان خالی است و بار مالیاتی عمدتاً بر دوش بخش خصوصی واقعی است که فعالیت شفاف دارند.
وی افزود: برخی بخش‌های عمومی غیردولتی و برخی نهادها که سهم بالایی در فعالیت‌های اقتصادی دارند، در سبد مالیاتی جایگاه روشنی ندارند؛ بنابراین باید با گسترش تور مالیاتی به افزایش سهم مالیات از بودجه‌های سنواتی پرداخت نه فشار بیشتر به مالیات دهندگان فعلی. در بخش مالیات ارزش افزوده نیز قانونی که قرار بود ۵ سال به طور آزمایشی اجرا شود، نزدیک به ۱۰ سال است به اجرا درآمده و پیش‌نویس قانون دائمی آن منتظر طرح در صحن علنی مجلس قرار دارد. اجرای ناقص این قانون بدون فراهم شدن تمامی زیرساخت‌های مورد نیاز، ضربه بزرگی به تولید وارد کرده است که نیاز به اصلاح این رویه را در شرایط فعلی شدت بخشیده است.
منبع:مهر
انتهای پیام/