براساس ماده ۲۶ اصلاحی؛ سازمان می‌تواند جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح مودیان در خصوص صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت دقیق معاملات در سازمان مودیان، اطمینان از انجام تکالیف قانونی توسط مودیان، ارائه آموزش و مشاوره‌های فنی و غیرمالیاتی به مودیان، پشتیبانی و استانداردسازی تجهیزات مورد استفاده مودیان و دریافت استعلامات موردنیاز، از جمله گزارش‌های الکترونیکی پرداخت، از خدمات شرکت‌های ایرانی معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی استفاده کند.
شرایط، نحوه انتخاب، چگونگی ارتباط با سازمان مودیان، تعیین تعرفه‌ها و سایر مقررات مربوط به شرکت‌های ایرانی معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی، براساس قوانین مربوطه به موجب آئین نامه‌ای است که ظرف مدت ۶ ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط کارگروه راهبری سامانه مودیان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
نظارت بر حسن اجرای این قانون برعهده کارگروه یادشده بوده و کارگروه مزبور موظف است هر ۶ ماه گزارش عملکرد سازمان را در این خصوص به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
همچنین با ماده ۲۷ اصلاحی لایحه با ۱۴۵ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس ماده ۲۷ اصلاحی؛ سازمان مکلف است با رعایت قوانین اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۲۵ خرداد ۸۷ و برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴ اسفند ۹۵ متناسب با ظرفیت فنی و اجرایی کشور نسبت به ایجاد مرکز تنظیم مقررات در ساختار سازمانی به منظور نظارت بر شرکت‌های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی، تنظیم مقررات و تعیین استاندارد‌ها و مشخصات فنی و شاخص‌های توسعه نظام شبکه پایانه‌های فروشگاهی و صورتحساب الکترونیکی اقدام کند. مصوبات نهاد مذکور پس از تائید وزرای امور اقتصادی و دارائی و ارتباطات و فناوری اطلاعات لازم الاجرا است.
انتهای پیام/