برخی گمانه زنی‌ها از بازار مسکن امسال امیدوار کننده به نظر نمی‌رسد، عرصه‌ای که بخش قابل توجهی از هزینه کَردِ خانوار‌های ایرانی را به خود اختصاص می‌دهد.
برآورد‌های موجود از میزان هزینه کرد خانوار‌های ایرانی برای تامین نیاز‌های اساسی خود حاکی از این واقعیت است که بخش قابل توجهی از درآمد‌ها مصروف حوزه مسکن می‌شود، در این برآورد، مالک و مستاجر هر دو مشمول این قاعده می‌شوند.
به واقع مالک با صرف هزینه‌های بسیار سنگین باید به خرید و تهیه منزل مسکونی مبادرت ورزد و از دیگر سو مستاجر نیز هزینه بالایی را به عنوان رهن و اجاره بها به موجر پرداخت می‌کند.
در این قاعده، هر دو طرف معادله برای سکونت بر زیر سقف و یا حفظ آن، ناچار به صرف هزینه‌های سنگینی هستند.
بازار مسکن و بخصوص اجاره بهای آن، در سال گذشته با تلاطمات بسیاری همراه بود تا جایی که بخش قابل توجهی از مردم برای عبور از تورم بخش مسکن، به ناچار، مهاجرت را در دستور کار قرار دادند و از کلان شهر‌ها به سمت شهر‌های حاشیه‌ای عزیمت کردند.
مصداق بازر این امر، در مهاجرت بسیاری از مستاجران تهرانی در سال ۱۳۹۷ از پایتخت به غرب استان تهران و شهر‌هایی همچون ملارد و شهریار متجلی شد.
مراد خزائی، یکی از مشاوران املاک فعال در غرب استان تهران با اشاره به افزایش اجاره بهای مسکن در اقصی نقاط کشور و بخصوص شهر تهران و عزیمت بسیاری از مردم به مناطق حاشیه نشین اظهار کرد: همین پدیده باعث افزایش تقاضا برای مسکن شد و برهم خوردن نظام عرضه و تقاضا در مناطق مذکور به سیر صعودی نرخ اجاره بها و رهن انجامید.
وی افزود:در برخی مناطق، نرخ‌ها با چنان افزایشی همراه شد که تصور آن در مُخَیَله کمتر کسی می‌گنجید.
بیشتر بخوانید: سال ۹۸ جهش قیمتی در بازار مسکن وجود ندارد/ خروج مسکن از رکود با تثبیت قیمتی
این فعال در حوزه مشاوره مسکن در ادامه بیان کرد: افزایش قیمت‌ها حتی در مناطق روستانشین نیز، نمود قابل توجهی داشت، واقعه‌ای که سیگنال‌های موجود در بازار، موید تکرار آن در سال جدید است.
خزائی گفت:دلایل متعددی در خصوص علل افزایش اجاره بها در بازار مسکن و تورم صعودی آن مطرح می‌شود، اما آنچه که می‌باید به عنوان اولویتی جدی در دستور کار دستگاه‌های ذی ربط قرار گیرد، ناظر برا این امر است که نهاد‌های متولی می‌باید از هم اکنون در صدد چاره اندیشی باشند در غیر اینصورت بهار و تابستان سختی در انتظار مستاجران خواهد بود.
بنابر گزارش و مطالعات موجود، (آمار بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی) منعکس شده در رسانه‌ها، متوسط قیمت فروش یک متر مربع زیر بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملاتی شهر تهران، در بهمن سال ۱۳۹۷، به ۱۰ میلیون تومان رسید که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال ما قبل آن (۱۳۹۶)، رشد ۸۵ درصدی را نشان می‌دهد.
در این میان، از یکسو شاهد افزایش قیمت معاملات و از سویی دیگر کاهش کمی تعداد معاملات در پایتخت هستیم، بصورتی که میزان معاملات در ماه مذکور (بهمن ۹۷) عدد ۹ هزار و ۳۰۰ واحد را نشان می‌دهد که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل، تقریبا نصف شده است.
کارشناسان از این پدیده، تحت عنوان رکود تورمی یاد می‌کنند که معضلی جدی در اقتصادی و بخصوص حوزه مسکن به شمار می‌رود.
طبق معمول، آسیب پذیرترین اقشار در این وضعیت همان دهک‌های پایین و ضعیف جامعه هستند که قادر به تامین هزینه‌های رو به رشد بوجود آمده نیستند.
چندی پیش، مجتبی بیگدلی، رئیس کانون سراسری انبوه سازان ایران با اشاره به ضرورت تامین یک میلیون واحد مسکونی در سال (برای حفظ تعادل و تناسب میان عرضه وتقاضا) بیان می‌کند: به تبع در صورت پایین‌تر بودن میزان عرضه، تقاضا فزونی می‌گیرد و همین امر به افزایش فزاینده قیمت‌ها منتهی می‌شود.
وی در گفت و گویی با رسانه‌ها در ادامه بیان می‌کند: پیش از این به کرات به مراجع و دستگاه‌های ذی ربط، مساله مذکور گوشزد شد، اما برخی با اتکای به آمار‌های منازل و واحد‌های مسکونی خالی، این تصور را ایجاد کردند که کشور نیاز چندانی به احداث مسکن برای تامین تقاضا ندارد و به تبع استمرار این وضعیت، شرایط دشوار کنونی را بوجود آورده است.
دبیر جامعه اسلامی کارآفرینان کشور در ادامه تصریح می‌کند: سرمایه گذاران و فعالان حوزه ساخت و ساز مسکن آمادگی دارند در صورت برخورداری از زمین رایگان به ساخت و احداث مسکن مبادرت ورزند و شرایط بگونه‌ای است که برای متعادل سازی بخش عرضه و تقاضا، می‌باید ظرف مدت ۱۸ ماه، یک میلیون واحد مسکونی احداث و ساخته شود.
مجتبی آل احمد، یکی از مشاوران املاک فعال در حوزه مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار مسکن، در تشریح راهکار‌های موثر و منطقی برای عبور احتمالی از شرایط سخت و دشوار بازار مسکن در سال آینده گفت: یکی از عوامل اصلی بروز تشنج قیمتی در بازار مسکن را باید در فعالیت و تحرکات سوداگرانه دلالان جستجو کرد.
وی افزود: به اعتقاد بنده، در گام نخست می‌باید اخذ مالیات در یک چارچوب و ساز و کاری دقیق و تعریف شده از دلالان و سوداگران بخش مسکن که به این حوزه به عنوان بخش سرمایه‌ای می‌نگرند نه مصرفی، در اولویت اجرایی قرار گیرد.
آل احمد در ادامه بیان کرد: تعریف تسهیلات و وام‌هایی مناسب برای متقاضیان بخش مسکن، بخصوص مستاجران از دیگر الزاماتی است که می‌توان آن را در قالب طرح‌هایی حمایتی به اجرا گذاشت.
وی افزود: البته ارائه تسهیلات به متفاضیان باید با در نظر گرفتن شرایط سخت اقتصادی و تلاش برای تسهیل بروکراسی اداری صورت بگیرد در غیر اینصورت طرح مذکور نتایج و ثمرات مطلوب و مورد نظر را در پی نخواهد داشت.
اگرچه هنوز فصل نقل و انتقالات مسکن بصورت جدی آغاز نشده است، اما بنابر یک قاعده نانوشته در هفته‌ها و روز‌های پایانی سال و حتی روز‌ها و هفته‌های نخستین سال جدید، می‌توان گمانی زنی و پیش بینی نسبتا دقیقی، در ارتباط با وضعیت بازار اجاره بها در فصل نقل و انتقالات داشت.
در این میان، موجران و مالکانِ منازل مسکونی بر این موضوع تاکید می‌کنند که به موازات افزایش قیمت مسکن باید نرخ اجاره بها و رهن نیز ارتقاء پیدا کند، افزایشی که کام مالکان را شیرین و استرس و نگرانی مستاجران در شرایط فعلی اقتصادی کشور را تشدید می‌کند.
به واقع با یک بررسی میدانی در بنگاه‌های مشاور املاک، بصورتی رسا، صدای گوش خراش افزایش اجاره بها به گوش می‌رسد.
اگرچه در گام نخست، استدلال موجران برای افزایش رهن و اجاره بها صحیح به نظر می‌رسد، اما آنچه که مبهم است چگونگی تامین هزینه‌های اجاره و رهن مسکن در اواخر بهار و شروع تابستان امسال است.
یکی از بزرگترین معضلات بازار مسکن به نرخ‌های سلیقه‌ای باز می‌گردد که از سوی برخی موجران و عده‌ای از مشاوران املاک (با هدف اخذ پورسانت هر چه بیشتر) انجام می‌پذیرد و شوربختانه هیچگاه دستور کار و ساز و کاری جدی برای ساماندهی این وضعیت تعریف، طراحی و اجرایی نشده است.
امید آن می‌رود، با فوریت، دستگاه‌های متولی نسبت به بهبود شرایط حاکم، تلاش و تعجیل کنند، در غیر اینصورت امسال، سالی سخت و بسیار دشوار برای مستاجران خواهد بود، قشری که زمانی سکونت در منازل مسکونی را به خوش نشینی تعبیر می‌کردند، اما روزگار گذشت و شرایط بگونه‌ای رقم خورد که بسیاری از مستاجران، ناخوشی را تجربه می‌کنند، ناخوشی‌هایی که نقطه پایان آن نیز نامشخص است.
انتهای پیام/
بنظر بايد رهن بر اساس سكه يا ارز باشد تا معادله درست شود. و بخشي از افزايش لجام گسيخته مسكن به مستاجر هم برسد در اينصورت مالكان هرگز تمايلي به افزايش قيمت نخواهند داشت. همچنين از اخراج مستاجران و به روز رساني مبلغ اجاره خوشحال نخواهند شد.
شما به عنوان دولت نباید جلو اینکارو بگیرید؟
نمی تونید جلو شهرستانی ها را بگیرید که هی نیان خونه بخرند تهران و تو شهر خودشون خونه بخرند تا قیمت نره بالا؟
اگر کسی می خواد بیاد ساکن تهران بشه از شهرستان اون باید خونه رهن و اجاره کنه. چرا تهرانی بدبخت که حتی یک خونه نداره باید از یک شهرستانی که 10 تا خونه داره ، خونه اجاره کنه.
بابا یک کودک زمین گیر که کسی دستش را نگیرید به چه امیدی زنده بماند