بنابر این گزارش اصلاحات طرح "حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی" بدین شرح است:
نمایندگان با الحاق یک تبصره به ماده (۲) این طرح مبنی بر "عدم شمول احکام این قانون نسبت به دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری با اذن ایشان مجاز است" با ۱۸۹ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
همچنین نمایندگان با مرتفع شدن ایراد بند‌های (الف) و (ب) در ماده (۳) با توجه به الحاق تبصره به ماده (۲) موافقت کردند.
نمایندگان با ۱۷۵ رأی موافق، ۲۴ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۱ نماینده حاضر در جلسه با اصلاح بند (الف) تبصره جزء (۳) ماده (۴) مبنی بر اصلاح عبارت "ابلاغ می‌شود" به عبارت "به تصویب هیأت وزیران می‌رسد" موافقت کردند.
در تبصره اصلاح شده آمده است:آیین‌نامه اجرایی این جز مشتمل بر روش احراز عمق ساخت داخل و تحقق آن با رعایت مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۶ بهمن ماه سال ۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های نفت، نیرو، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ظرف مدت ۴ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
این گزارش می‌افزاید؛ نمایندگان با ۱۹۰ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۰ نماینده حاضردر جلسه این بند را بدین شرح اصلاح کردند؛ در جزء (۴) بند (الف) ماده (۴) بعد از عبارت "اقدام می‌نماید. " عبارت " آیین‌نامه" حذف و از عبارت "موضوع این قانون، " عبارت "بر اساس ضوابط شامل سطح تحصیلات اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل، سوابق کاری شرکت، توان مالی و فنی و امکانات نرم‌افزاری و نیروی انسانی متخصص تعیین می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این جزء " اضافه می‌شود.
در جزء اصلاح شده آمده است: نسبت به درج رتبه‌بندی تولیدکنندگان کالاها، عرضه‌کنندگان خدمات و پیمانکاران – طراحی – ساخت در سامانه موضوع جزء (۱) این بند که توسط مراجع ذیصلاح قانونی غیردولتی، سازمان‌های نظام مهندسی و اتاق ایران انجام می‌شود، اقدام نمایند. نحوه رتبه‌بندی و تعیین فهرست مراجع ذیصلاح قانونی غیردولتی برای رتبه‌بندی در هر حوزه تخصصی اعم از طرح‌های دولتی و غیردولتی موضوع این قانون بر اساس ضوابط شامل سطح تحصیلات اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل، سوابق کاری شرکت، توان مالی و فنی و امکانات نرم‌افزاری و نیروی انسانی متخصص تعیین می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این جزء توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط با مشارکت اتاق‌ها، سازمان‌های نظام مهندسی کشور و کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران حداکثر ظرف مدت ۳ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
همچنین نمایندگان با ۱۸۳ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۱ نماینده حاضر در جلسه با توجه به الحاق تبصره به ماده (۲) ایراد بند (ب) ماده (۴) را اصلاح کردند.
نمایندگان با ۱۹۴ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۰ نماینده حاضر با اصلاح تبصره (۱) بند (ب) ماده (۴) بدین شرح موافقت کردند: در تبصره (۱) بند (ب) ماده (۴) بعد از عبارت "نیاز‌های دفاعی" عبارت "و خلاف امنیت و مصالح عمومی" اضافه گردید. با این اصلاح ایراد‌های اجزای (۱) و (۲) این بند نیز رفع می‌شود.
در تبصره اصلاح شده آمده است: در مورد اقلام و نیاز‌های دفاعی و خلاف امنیت و مصالح عمومی کشور موضوع بند‌های (۱) و (۲) ذیل بند (ب) این ماده طبق قوانین و مقررات مربوطه اعمال می‌شود.
نمایندگان همچنین با الحاق یک تبصره به بند (الف) ماده (۵) با ۱۹۰ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. در تبصره الحاقی آمده است: عدم رعایت حکم این بند در جایی که مصالح امنیتی – دفاعی وجود داشته باشد منوط به مجوز شورای عالی امنیت ملی کشور است.
این گزارش می‌افزاید؛ نماینگان با ۸۸ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۰ نماینده حاضر در جلسه با اصلاح تبصره (۵) ماده (۵) مبنی بر اصلاح عبارت "ابلاغ می‌گردد. " به عبارت "به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. " موافقت کردند.
در تبصره اصلاح شده آمده است: در صورت وجود شرایط انحصاری در ساخت برخی محصولات داخلی مورد استفاده در طرح (پروژه)، ساز و کار کشف قیمت در قالب آیین نامه‌ای توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت ۳ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون مشخص و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
همچنین نمایندگان با ۱۷۹ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۲ نماینده حاضر در جلسه با حذف تبصره (۸) ماده (۵) موافقت کردند.
همچنین در این تبصره حذف شده آمده است: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری موظف است با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، صنعت، معدن و تجارت و نفت چارچوب الزامات فناورانه در اجرای کار موضوع این قانون را در حوزه‌های برگزیده راهبردی تهیه و پس از تصویب شورای اقتصاد به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نماید.
انتهای پیام/