بر این اساس، ماده 3 این لایحه قانونی مربوط به ممنوعیت شرکت در راهپیمایی ها، توسط شورای قانون اساسی فرانسه حذف و منجر به بی محتوا شدن این قانون شد.
این ماده به پلیس اجازه می داد با نظر قاضی، هرگاه نظم عمومی به خطر بیافتد، اشخاص را از حضور در تظاهرات منع کند. در این ماده فقط شهروندان به عنوان تهدید علیه نظم عمومی معرفی شده اند.
اعضای شورای قانون اساسی فرانسه معتقدند تعریف این تهدید به درستی مشخص نیست و می تواند هر عملی را جدا از موضوع خشونت شامل شود.حذف این ماده، پیروزی غیرقابل انکار به ویژه برای فعالان جنبش ضدسرمایه داری محسوب می شود.
در واکنش به تصمیم شورای قانون اساسی، یکی از اتحادیه‌های پلیس فرانسه با ابراز تأسف از این حکم، اعلام کرد این تصمیم کار نیروهای امنیتی را مختل خواهد کرد. در همین حال بیست و یکمین شنبه اعتراضات به نظام سرمایه داری و مخالفت با سیاست های دولت مکرون نیز علی رغم محدودیت ها و ممنوعیت تظاهرات در بسیاری از شهرهای فرانسه فردا برگزار می شود.
انتهای پیام/