مایکل مورنو، رئیس دادگاه عالی قضایی ونزوئلا در این لایحه با اشاره به اقدامات مغایر با امنیت ملی از سوی خوان جراردو گوایدو مارکز (Juan Gerardo Guaidó Márquez) سرکرده مخالفان دولت قانونی ونزوئلا و رئیس مجلس ملی این کشور، از رئیس مجلس ملی مؤسسان تقاضا کرد تا حکم سلب مصونیت پارلمانی وی را به دلیل نقض احکام صادر شده از سوی دادگاه عالی قضایی صادر کند.
مورنو همچنین برخی احکامی را که احتمال دارد درباره سرکرده مخالفان صادر شود قرائت کرد که "ممنوعیت خروج از کشور، ممنوعیت خرید و فروش اموال و پرداخت جریمه نقدی معادل ۲۰۰ حقوق پایه تعیین شده از سوی دولت ونزوئلا " از جمله آنهاست.
رییس دادگاه عالی قضایی ونزوئلا تصریح کرد حساب‌های بانکی گوایدو نیز در خاک ونزوئلا مسدود خواهد شد.
خوان گوایدو ۲۳ فوریه با عبور از مرز کلمبیا برای تسهیل ورود کمک‌های آمریکایی به ونزوئلا حکم ممنوع الخروجی صادر شده از سوی دستگاه قضایی این کشور را نقض کرد.
بحران در ونزوئلا از ۱۰ ژانویه سال جاری میلادی آغاز شد؛ زمانی که نیکلاس مادورو برای بار دوم در انتخاباتی که از سوی مخالفان تحریم شده بود پیروز شد و به عنوان رئیس‌جمهور این کشور سوگند یاد کرد.
تنش‌ها پس از آن بالا گرفت که در ۲۳ ژانویه خوان گوایدو، سردسته مخالفان، خود را رئیس‌جمهور خواند و آمریکا و بیشتر کشور‌های اروپایی و آمریکای لاتین از او حمایت کردند.
روسیه، ایران، چین، ترکیه، بولیوی و مکزیک با محکوم کردن این اقدام گوایدو، از نیکلاس مادورو حمایت کرده‌اند.
انتهای پیام/