علت برکناری این فرماندهان، برگزاری دادگاه نظامی برای شماری از فرماندهان ارتش به اتهام جنایت علیه بشریت در دوران دیکتاتوری سال‌های ۱۹۷۳ تا ۱۹۸۵ اعلام شده است.
تاباره واسکز، ژنرال دانیل مونتیِل، معاون وزیر دفاع را به جای خورخه منندز در رأس این وزارتخانه قرار داد.
سه ژنرال دیگر را نیز که در سپتامبر گذشته نینو گاواسو و خورخه سیلوِیرا را به دلیل ده‌ها جنایت حقوق بشری محاکمه کرده بودند، از کار برکنار و جانشینان آن‌ها را تعیین کرد.
در میان قضات این دادگاه نظامی، نام فرمانده کل ارتش اروگوئه نیز دیده می‌شود که در پی برکناری ژنرال گیدو مانینی در حدود ۱۳ روز پیش به این مقام منصوب شده بود.
آراء این دادگاه نظامی مورد تأیید ناظران قوه مجریه قرار گرفت، اما اعلام شده بود که در خصوص جنایات مرتکب شده از سوی گاواسو و سیلوِیرا شواهد کافی در دست نبوده است و بنابراین دلیلی برای محکومیت این افراد وجود ندارد.
با این وجود، در ۳۰ مارس گذشته، روزنامه محلی "ال اوبسروادور" مدعی شد که گاواسو در دادگاه نظامی اعتراف کرده بود که عضو یکی از گروه‌های سیاسی چپ گرا به نام "روبرتو گومنسورو" را در یک پادگان نظامی در سال ۱۹۷۳ زیر شکنجه به قتل رسانده و جسد وی را در یکی از سد‌های مرکز کشور انداخته است.
سیلوِیرا نیز به همین دادگاه اعلام کرده بود که گاواسو نه تنها جسد را ناپدید کرده است بلکه مسئول اصلی مرگ گومنسورو نیز بوده است. دادستان کل اروگوئه، خورخه دیاز ۳۰ مارس از طریق حساب کاربری توئیتر خود اعلام کرده بود که همه سوابق ناپدید شدن اظهارات و اعترافات گاواسو درباره قتل روبرتو گومنسورو نزد دادگاه نظامی را در دست دارد.
گاواسو و سیلوِیرا در سال ۲۰۰۹ به عنوان مسئولان اصلی ۲۸ قتل محکوم شدند. محکومیت هر دو فرد در سال ۲۰۱۱ مورد تأیید دادگاه عالی قضایی اروگوئه قرار گرفت. با این وجود، پرونده قتل گومنسورو در میان جنایات مطرح شده قرار نداشت. تنها ایرادی که دادگاه نظامی به این دو فرد وارد کرده بود مطرح نکردن نام نظامی دیگری موسوم به خوان کارلوس گومز به عنوان شریک جرم بود.
گومز در جریان دادگاه‌های پیشین ابتدا محکوم و سپس تبرئه شده بود. این افراد از جزئیات مربوط به قتل و سپس ناپدید شدند جسد فعال چپ گرای دوران دیکتاتوری اروگوئه اطلاع داشته اند.
آراء دادگاه نظامی، شرایط برکناری گیدو مانینی ریوس، فرمانده پیشین ارتش را فراهم آورده بود. وی به هنگام تحویل احکام دادگاه نظامی به رئیس‌جمهور کل مجموعه دستگاه قضایی کشور را به چالش کشیده بود. گیدو مانینی به صورت مکتوب اعلام کرده بود: «در بسیاری از موارد دادگاه اروگوئه با ارائه ضمانت به متهمان از اساسی‌ترین اصول حقوق فاصله گرفته است. قطعاً این نوع عملکرد فرصت مغتنمی را برای دشمن فراهم می‌آورد.»
دولت اروگوئه تا این لحظه هیچ حکم رسمی را در خصوص برکناری مقامات نظامی این کشور منتشر نکرده است. طی دهه‌های ۷۰ و ۸۰ میلادی دولت وقت آمریکا طرح‌های جنایتکارانه‌ای را علیه فعالان و سیاستمداران چپ گرا در بیشتر کشور‌های آمریکای لاتین به اجرا گذاشت که براثر آن هزاران نفر انسان بی گناه اعم از زنان، مردان و نوجوانان در زندان‌های دهشتناک نظام‌های دیکتاتوری آمریکای لاتین زیر شکنجه کشته شدند و در بسیاری از موارد اجساد آن‌ها ناپدید شد.
از جمله طرح‌های جنایتکارانه مشهور آمریکا، طرح کُندُر بود که به قتل سیاست مداران نام آوری، چون سالوادور آلنده در شیلی و تعدادی از وزرای کابینه اش در خارج از کشور پس از سقوط دولت وی منجر شد.
تعداد قربانیان نظام‌های دیکتاتوری مورد حمایت آمریکا در شیلی و آرژانتین بیش از دیگر کشور‌های آمریکای لاتین بوده که به عنوان سابقه سیاه آمریکا در نظام بین الملل و به شهادت اسناد رسمی کشور‌های آمریکای لاتین به اثبات رسیده است.
انتهای پیام/