بنا به قانون پیشنهادی دولت استرالیا در صورتیکه شبکه‌های اجتماعی با حذف محتوای خشونت آمیز خود به سرعت موافقت نکنند، مرتکب جرایم قابل پیگیری می‌شوند. سرعت حذف محتوای خشونت آمیز از سوی دادگاه تعیین می‌شود. شبکه‌های اجتماعی متخاطی ممکن است با مجازات تا سه سال زندان یا جریمه معادل ده درصد از درآمد سالانه خود روبرو شوند.
گفته می‌شود دولت استرالیا هفته آینده و پیش از برگزاری انتخابات فدرال این قانون را به پارلمان ارائه خواهد کرد. در صورت تصویب این قانون، استرالیا اولین کشوری خواهد بود که برای شبکه‌های اجتماعی که محتوای خشونت آمیز خود را حذف نکنند، مجازات زندان و جریمه چند میلیون دلاری در نظر خواهد گرفت.
در پی حادثه تروریستی در دو مسجد در شهر کرایست چرچ نیوزیلند دست کم ۵۰ نمازگزار مسلمان کشته و نزدیک به ۳۰ تن زخمی شدند. حادثه‌ای که ضارب آن، فیلم آن را از طریق شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد.
انتهای پیام/