برخی نظام‌های قضایی، طریق سکوت را اختیار کرده و قضاوت پیرامون این موضوع را به الزامات اخلاقی و عرفی می‌سپارند و برخی دیگر، خودداری از کمک به آسیب‌دیدگان یا اشخاص در معرض خطر را جرم‌انگاری کرده و مسئولیت قانونی و جزایی را جایگزین مسئولیت اخلاقی کرده‌اند.
در خصوص آنچه ترک فعل ساده خوانده می‌شود، تحمیل بار مسئولیت کیفری بر دوش تارک فعل یا ممتنع از کمک، بسیار مشکل می‌کند و قوانین جزایی کشور‌ها بعضاً صرفنظر از نتایج حاصله و صرفنظر از توجه به نقش علیتی چنین ترک فعلی در وقوع حادثه، بر مبنای اصول اخلاقی و ملاحظات اجتماعی و انسانی، چنین ترک فعل‌هایی را به عنوان جرایم مستقل و مستوجب مجازات‌های جداگانه‌ای از مجازات جرم اصلی دانسته‌اند.
طبق قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومان و رفع مخاطرات جانی مصوب ۱۳۵۴ که یکی از قوانین قدیمی و جاری در این حوزه است، هرکس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیتدار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند، بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه خود او یا دیگران شود و با وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک از اقدام به این امر خودداری کند، به حبس جنحه‌ای تا یک سال یا جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد.
در این مورد اگر مرتکب از کسانی باشد که به اقتضای حرفه خود می‌توانسته کمک مؤثری کند به حبس جنحه‌ای از سه‌ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهد شد. مسئولان مراکز درمانی اعم از دولتی یا خصوصی که از پذیرفتن شخص آسیب‌دیده و اقدام به درمان او یا کمک‌های اولیه امتناع کنند به حداکثر مجازات ذکر شده محکوم می‌شوند.
هرگاه کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلفند به اشخاص آسیب‌دیده یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند کمک کنند از اقدام لازم و کمک به آن‌ها خودداری کنند، به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.
منشاء اختلاف به این نقطه باز می‌گردد که جرم یا پدیده جنایی اصولاً مستلزم ارتکاب رفتار‌های مثبت و ایجابی است، زیرا اعتقاد برخی بر آن است که جرم یک امر وجودی است و ترک فعل به عنوان یک امر عدمی نمی‌تواند موجد یک امر وجودی باشد و ترک فعل به معنای عدم انجام کار یا خودداری از انجام یک امر، فی نفسه نمی‌تواند منشأ هیچ اثری باشد؛ در این راستا، مخالفان معتقدند امتناع از کمک‌رسانی هر چند اخلاقاً عملی مذموم و ناشایست تلقی شود، نمی‌تواند مستوجب مسئولیت کیفری باشد، زیرا تارک فعل، هیچ نقشی در وقوع حادثه یا آسیب موردنظر نداشته و مجازات او بر خلاف اصول عدالت است.
این وضعیت در مقایسه با فردی که عمداً خطری را ایجاد کرده یا کسی را مصدوم کرده یا او را در موقعیت خطرناکی قرار داده و سپس رهایش می‌کند، کاملاً متفاوت است و رویکرد قوانین جزایی کشور‌ها نیز در مورد مصادیق اخیر، معمولاً سختگیرانه بوده و تارک فعل را مسئول تمامی عواقب و آثار احتمالی چنین رفتاری می‌دانند، زیرا معتقدند حالت‌های مورد اشاره با ترک فعل‌های ساده متفاوت بوده و چنین ترک فعل‌هایی مسبوق به افعال زیانبار یا خطرناکی هستند که از لحاظ رابطه علیت عرفی، به راحتی می‌توان تارک فعل را مسبب اصلی حادثه دانست؛ چراکه اگر رفتار او نبود، شاید خطر هرگز ایجاد نمی‌شد.
حقوقدانان از این وضعیت تحت عنوان "فعل ناشی از ترک فعل" یاد می‌کنند که البته عنوانی قابل انتقاد بوده و نقد و بررسی آن مجال دیگری را می‌طلبد، مانند آنجا که کودکی در بیابان رها می‌شود و مورد گزند حیوانات وحشی قرار می‌گیرد یا راننده‌ای که مصدوم را به حال خود رها کرده و مصدوم به دلیل شدت جراحات فوت می‌کند، در چنین مواردی رویه قضایی نمی‌تواند به راحتی از سر تقصیرات مرتکب گذشته و نقش وی را در وقوع نتایج حاصله نادیده بگیرد.
ترک فعل ممکن است در پاره‌ای از شرایط خاص و استثنایی به عنوان رفتار لازم برای ارتکاب جرم تلقی شود. در همین راستا، قانونگذار کیفری ایران در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، وقوع جرم از طریق ترک فعل را به رسمیت شناخته و در ماده ۲۹۵ همان قانون، با اتخاذ رویکردی نوین، ارتکاب قتل از طریق ترک فعل را محقق دانسته است. پرسشی که مطرح می‌شود این است که چنین ترک فعلی در چه شرایطی و بر چه مبنایی می‌تواند مستوجب مسئولیت کیفری تارک فعل باشد؟ احراز رابطه علیت بین ترک فعل و نتیجه مجرمانه در چنین مواردی چگونه امکان‌پذیر است؟
به عنوان مثال، مشاهده صحنه ارتکاب سرقت از یک بانک یا فروشگاه یا مشاهده جان دادن یک انسان یا ملاحظه نابینایی که در حال افتادن در یک گودال است و خودداری از انجام هر نوع تلاش در جهت جلوگیری از وقوع چنین حوادثی، با فرض اینکه تارک فعل هیچ نقش و مداخله‌ای در وقوع چنین وقایعی نداشته است، چگونه قابل توجیه است؟ میلکی می‌افزاید: قانونگذار کیفری ایران مسئولیت تارک فعل را در شرایط خاصی به رسمیت شناخته و به نظر می‌رسد ترک فعل زمانی مستوجب مسئولیت کیفری و صالح در ایجاد جرم خواهد بود که قابلیت ارتکاب جرم از طریق ترک فعل در قانون تصریح شده باشد، زیرا تحقق جرم از طریق ترک فعل استثناء است و استثنا در هر مورد مستلزم تصریح قانونی است. ترک فعل باید مسبوق به پذیرش تعهد یا وظیفه یا مسئولیت قانونی و قراردادی خاص باشد نه یک مسئولیت اخلاقی صرف.
به عنوان مثال، براساس ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی، ترک نفقه همسر و فرزندان توسط شوهر جرم بوده و شوهر را مستوجب مجازات می‌کند. این ترک فعل، مسبوق به وظیفه و تکلیف خاصی است که سابقاً قانونگذار بر عهده شوهر گذاشته و او را مکلف به پرداخت نفقه فرزندان و همسر خویش کرده است، همچنین، حضانت و نگهداری از فرزندان، هم حق و هم تکلیف ابوین است و چنانچه والدین در انجام این وظیفه کوتاهی و قصور کند و سلامت کودک به مخاطره افتد، مسئولیت کیفری والدین دور از دسترس نخواهد بود.
انتهای پیام/