به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، از حضور سی میلیونی ایرانیان در پای صندوقهای رای و انتخاب دوباره حسن روحانی به ریاست جمهوری ایران، تنها چند ماه گذشت تا همه معادلات دولت در ادامه روند روبه رشد اقتصادی و فضای باز سیاسی بهم بخورد. اتفاقاتی که در دی ماه ۹۶ سر برآورده بود و نرخ ارز و سکهای که ساعت به ساعت بالا و بالاتر می‌رفت خبر از یک سال سخت به تیم دولت دوازدهم می‌داد.
فروردین ۹۷ که نیمی از آن در تعطیلات عیدانه سپری شد و صد البته قیمت دلار نیز در همان روز‌های تعطیل سال همچنان در حال افزایش بود، پایان یافت تا اردیبهشت ۹۷ چشم همه ایرانیان به کاخ سفید و دست‌های ترامپ رییس جمهور امریکا دوخته شود.
خروج امریکا از برجام اولین پتکی بود که در این سال بر سر دولت روحانی فرود آمد. اقدامی که اگرچه مورد استقبال طرفهای اروپایی مذاکره کننده هسته‌ای قرار نگرفت و اساسا جامعه بین‌المللی هم آن را نپذیرفت، اما تبعات آن اقتصاد ایران را به شدت تحت تاثیر خود قرار داد. باز هم نرخ دلار روند رو به رشد گرفت تا «تغییر کابینه» به خیال بهبود وضعیت کشور، ورد زبان اکثر مخالفان و حتی برخی موافقان دولت قرار بگیرد.
بیشتر بخوانید: ۷ استعفا در کمتر از ۶ سال در دولت روحانی
در ادامه همین مخالفت‌ها در تیرماه ۹۷ انتقادات نسبت به وضعیت اقتصادی کشور و درخواست انجام تغییرات در دولت به اوج خود رسید. ماجرا، اما از زمان درخواست نمایندگان از رییس جمهور برای اجابت این موضوع وارد مرحله جدی تری شد تا مقاومت چند هفتهای روحانی با استیضاح وزیران کابینه بشکند. نمایندگان مجلس که از تغییرات در بدنه دولت ناامید شده بودند و تصور کوتاه آمدن حسن روحانی را هم نداشتند، موضوع استیضاح وزرای اقتصادی را پیش کشیدند. این دسته از افراد معتقد بودند که تغییر کابینه و یا تغییر برنامه‌های اقتصادی دولت بایستی صورت گیرد تا التهابات هیجانی کنترل و آرامش به بازار بازگردد.
نخستین فردی که به درخواست استیضاح‌ها لبیک گفت، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت بود. او که همزمان ریاست سازمان برنامه و بودجه را هم برعهده داشت، در گیر و دار اعتراضات منتقدان به وضعیت کابینه اوایل مردادماه پارسال از سمت سخنگویی استعفا داد تا تنها، عهده دار یک سمت که همان ریاست سازمان عریض و طویل برنامه و بودجه است، مشغول باشد. اتفاقی که البته خیلی هم مبارک به نظر نمی‌رسید چرا که با رفتن او هنوز هم دولت دوازدهم بدون سخنگو به کار خود ادامه می‌دهد.
علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نخستین عضو تیم اقتصادی دولت بود که زیر تیغ استیضاح رفت. او که ۵ سال همراه دولت روحانی بود و در این سالها یکبار دیگر صابون استیضاح به تن‌ش خورده و موفق به کسب اعتماد دوباره نمایندگان شده بود اینبار یعنی در مردادماه ۹۷ پس از گذراندن یک جلسه جنجالی و پر از حاشیه راهی خانه اش شد تا دومین تغییر کابینه بنا به خواسته منتقدان دولت شکل بگیرد. گزینه بعدی در کابینه دوم تدبیر و امید وزیر اقتصاد بود.
مهدی کرباسیان که تنها یک سال از حضورش در دولت حسن روحانی میگذشت تمامی کاسه کوزه‌های وضعیت نگران کننده اقتصاد کشور بر سرش شکسته شد تا نمایندگان عبور از او را نیز فرجی در چرخه اقتصاد کشور بدانند. اما با رفتن کرباسیان از وزارت اقتصاد در شهریورماه ۹۷ باز هم آب از آب تکان نخورد. پس از این دو استیضاح موفق، اینبار یکی دو وزیر دیگر خود راسا استعفا داده تا از تیغ تند استیضاح خلاص شوند.
مهرماه پارسال محمد شریعتمداری وزیر صمت (صنعت، معدن و تجارت)، تنها چند روز پیش از اقدام سوم نمایندگان برای استیضاحش، استعفای خود را تقدیم رییس‌جمهور کرد. او البته پس از پذیرش استعفایش از سوی رییس جمهور، به عنوان گزینه وزارت کار معرفی و جانشین علی ربیعی شد. محمود آخوندی وزیر راهوشهرسازی کابینه روحانی نیز که زمزمه‌هایی از استیضاح او شنیده می‌شد، زودتر از فرارسیدن روز موعود، لقای وزارت را به عطایش فروخت تا جایش را به اسلامی بدهد.
اما در این میان تنها مردان اقتصادی دولت نبودند که دستخوش تغییر و یا جابجایی شدند. حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آخرین عضو کابینه دوازدهم بود که در سال ۹۷ بار خود را بست و این وزارتخانه را به دست سعید نمکی سپرد.
در کش و قوس درخواست خداحافظی از مردان اقتصادی دولت، سوال از رییس جمهور هم از سوی نمایندگان مجلس پیگیری می‌شد.
سوال ۸۲ نماینده از رییس جمهور درباره عدم موفقیت دولت در کنترل قاچاق کالا و ارز، استمرار تحریم‌های بانکی، عدم اقدام شایسته دولت در خصوص کاهش نرخ بیکاری، رکود اقتصادی شدید چندین ساله و افزایش شتابان نرخ ارز‌های خارجی و کاهش خرید ارزش پول ملی بود که نمایندگان تنها پاسخ حسن روحانی در مورد استمرار تحریم‌های بانکی را قانع کننده دانستند و در بقیه موارد رای مخالف دادند. در همین حین برخی از نمایندگان و مخالفان دولت خیلی بدشان نمی‌آمد که سوال از رییس جمهور را به قوه قضاییه ارجاع دهند که البته پس از بررسی‌های مختلف دریافتند که عملکرد رییس جمهوری نقض قانون نبوده که بخواهند آن را به قوه قضاییه ارجاع دهند.
دولت دوازدهم با همه دست انداز‌هایی که جلوی راه خود می‌دید با مصوبه‌ای از سوی نمایندگان مجلس هم روبه رو شد که ناچار باید تعدادی از مدیران خود را از دست می‌داد. ماده واحده قانون اصلاح «قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان» با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۶/۶/۱۳۹۷ مجلس و تایید شورای نگهبان در تاریخ ۲۱ شهریور و ابلاغ آن توسط رییس مجلس به دولت مراحل قانونی را طی کرد و طبق قانون تنها ظرف مدت دو ماه باید به مرحله اجرا می‌رسید.
قانونی که فقط رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهور، نایب‌رئیسان مجلس و اعضای شورای نگهبان، وزیران، نمایندگان مجلس و معاونان رئیس جمهور و همچنین بکارگیری بازنشستگان نیرو‌های مسلح مجاز بود، تکلیف ۱۷ استاندار، ۸۰ معاون استاندار و ۱۲۰۰ مدیر دولتی را یکسره می‌کرد. این قانون البته به دقت هرچه تمام‌تر در مورد قوه مجریه اجرا شد و حتی افرادی همچون شهیندخت مولاوردی نیز به استناد همین قانون، پیش از برکناری استعفای خود را تقدیم رییس جمهور کرد.
در میان همه آوار‌هایی که بر سر دولت روحانی ریخت، تنها یک اتفاق خوشایند رخ داد تا برای همیشه در تاریخ به ثبت برسد. پیروزی ایران در دادگاه لاهه یازده مهرماه پارسال در صدر اخبار و رویداد‌های جهان قرار گرفت.
دولت ایران در اواخر تیرماه سال گذشته از دولت امریکا به دلیل وضع مجدد تحریم‌های هسته‌ای یکجانبه در تاریخ ۸ ماه مه، به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت برد و در نهایت پس از سه ماه از ارائه ادله از سوی ایران، دیوان بین‌المللی دادگستری با استناد به عهدنامه مودت ۱۹۵۵ قرار موقت خود را به اتفاق آرا صادر و باید و نباید‌هایی را برای امریکا تعیین کرد؛ که طبق آمریکا موظف به لغو برخی تحریم‌های ایران شد. اما این تنها پیروزی ایران از سوی دادگاه لاهه نبود.
روز چهارشنبه ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۷، دادگاه بین المللی لاهه دومین رای حقوقی خود را به نفع ایران صادر کرد. طبق این حکم دادگاه بین المللی در لاهه هلند صلاحیت خود را برای رسیدگی به شکایت ایران درمورد بلوکه شدن دو میلیارد و ۶۵۰ میلیون دلار از دارایی‌های ایران در بانک‌های امریکا تایید کرد. بدین ترتیب این دادگاه بین المللی در حکم خود با رد اعتراض امریکا اعلام کرد که به شکایت ایران که در ۲۶ خرداد سال ۱۳۹۵ (۱۵ ژوئن ۲۰۱۶) درخصوص توقیف اموالش توسط امریکا مطرح شده بود، رسیدگی می‌کند.
اما استعفای ظریف، وزیر امور خارجه ایران تنها خبری بود که می‌توانست بر حجم ناامیدی‌های موجود بیفزاید. ششم اسفندماه محمدجواد ظریف در صفحه اینستاگرام خود با تبریک روز زن، گفت: از بزرگواری مردم عزیز و دلاور ایران و مسئولین محترم در ۶۷ ماه گذشته بسیار سپاسگزارم. از ناتوانی برای ادامه خدمت و تمام کاستی‌ها و کوتاهی‌ها در دوران خدمت صمیمانه پوزش می‌خواهم. این خبر با اینکه در آخرین ساعات روز ششم اسفند منتشر شد، به سرعت در فضای مجازی ایران و رسانه‌های خارج از کشور پیچید.
هرچند در آن زمان علت کناره گیری محمدجواد ظریف از وزارت خارجه ذکر نشده بود، اما این اتفاق معادله مجهولی نبود که نتوان به آن پی برد. اگرچه تا چند روز اخبار ضد و نقیضی در مورد این استعفا مطرح شد و یک خبر واحد از سوی هیچ نهاد و مسئولی مطرح مخابره نشده بود، با عدم پذیرش این استعفا از سوی رییس جمهور، کم کم ابعاد این ماجرا نیز رسانه‌ای شد. غیبت محمدجواد ظریف در دیدار بشار اسد رییس‌جمهور سوریه با حسن روحانی، تحمل وزیر خارجه ایران را در باب مشکلاتی که در طول چند سال حضورش در دستگاه دیپلماسی داشت، طاق کرده بود.
آنچه که در کل این گزارش در خصوص تمامی گرفتاری‌های سال ۹۷ دولت عنوان شد، به نحوی به حل و فصل انجامید. تنها یک مورد است که هنوز سرنوشتی نمیتوان برای آن متصور شد و آن گره خوردن بررسی لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
موضوعی که مدتهاست روی میز مجمعی‌ها قرار دارد هر روز با اظهار نظرات اعضای آن وضعیت دشوارتری برای تصویب پیدا می‌کند. نیاز به دو سوم آرایی که برای تصویب لایحه پالرمو وجود دارد تقریبا آن را برای دولت دست نیافتنی کرده است. حالا دولت به طور یقین میداند که لایحه پالرمو به سلامت از مجمع عبور نخواهد کرد و تنها برای اینکه بتواند عید ۹۸ را بدون تبعات ناشی از تصمیم اعضای مجمع بگذراند، خواستار ادامه بررسی این لایحه بعد از پایان تعطیلات شده است.
منبع: خبرآنلاین
انتهای پیام/