وی ادامه داد: اگر جامعه را به عنوان ذینفعان حوزه سرزمینی تلقی کنیم، علی‌القاعده کسانی که وارد عرصه سیاسی می‌شوند تلاش می‌کنند تا بتوانند برای اداره جامعه بیشترین میزان توانایی را به دست بیاورند تا بتوانند جامعه را به سمت اهداف و کمال مطلوب پیش ببرند و اینجاست که موضوع اخلاق سیاسی مورد توجه قرار می‌گیرد.
فعال سیاسی اصلاح‌طلب با بیان اینکه در این حوزه اخلاق سیاسی با منافع عامه جامعه یا همان منافع ملی مترادف است، تصریح کرد: وقتی بحث قدرت شاخص می‌شود، صحبت از منافع پیش می‌آید که شاهد سه دسته از منافع هستیم؛ فردی، گروهی و ملی که اگر کسی در سیاست قرار گرفت و به لحاظ مدیریت در تعارض منافع روبه‌رو شد از آنجایی که منابع قدرت کمیاب هستند انتظار می‌رود که سیاستمدار شایسته و بایسته بتواند منافع ملی را بر منافع گروهی و منافع گروهی را بر منافع فردی ترجیح دهد و اینجا همان جایی است که تبلور اخلاق در حوزه سیاست و سیاست مدار خود را نشان می‌دهد.
حق‌شناس تاکید کرد: اگر این اتفاق رخ ندهد از آنجایی که جامعه به سیاستمدار اعتماد کرده، جامعه به خاطر رویکرد نادرستی که توسط سیاستمدار‌ها اخذ می‌شود، ضرر می‌کند.
وی در پاسخ به اینکه چگونه سیاستمداران منافع ملی را بر منافع فردی ترجیح دهند، گفت: باید منافع ملی و مصادیق آن تبیین شود تا بر اساس منافع ملی، اولویت‌ها در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها مشخص شود و سیاستمدار در این بزنگاه‌ها باید نشان دهد که چقدر پایبند منافع جامعه، مردم و توفق منافع ملی بر گروهی است.
عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با بیان اینکه افزایش نظارت جایگزین خلاء اخلاق در جامعه است، افزود: اگر نظارت را حاکم کنیم، زیرپاگذاشتن اخلاق کمتر می‌شود. نظارت باید توسط جامعه صورت بگیرد و جامعه به سمت شفافیت و نظارت پذیری برود و آحاد جامعه باید این توانایی را نشان دهند که خوب ببینند و درک کند و تحلیل درستی کنند تا تشخیص درستی داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: بنا به همین اصل در جامعه دوره‌های انتخاباتی تعریف می‌شود که اگر کسی تخطی کرد و اشتباهی رخ داد و اخلاق سیاسی حاکم نبود، جامعه بتواند تصمیم خود را بگیرد، چون جامعه وامدار کسی نیست و عقد اخوت با کسی نبسته است.
انتهای پیام/