وی اظهار کرد: همچنین طی چند سال اخیر شاهد افزایش اسیدپاشی در کشور بودیم که کمیسیون حقوقی و قضایی طرح تشدید مجازات عاملان اسیدپاشی را تصویب کرد.
کمالیپور بیان کرد: طرح حمل سلاح سرد، اصلاح قانون چک، تصویب لایحه حمایت از حقوق محیط بانان، تعیین تکلیف کودکان ناشی از ازدواج زنان ایرانی و اتباع خارجی هم در سال گذشته در این کمیسیون تعیین تکلیف شد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی ادامه داد: حدود ۳۰۰ هزار کودک فاقد شناسنامه حاصل از ازدواج زنان ایرانی و اتباع خارجی در کشور وجود دارند که با تصویب این قانون مشکلاتشان حل خواهد شد.
وی اظهار کرد: اصلاح و دائمی شدن قانون آیین دادرسی کیفری، تمدید قانون شورای حل اختلاف و... هم در بسیاری از موارد مورد نیاز جامعه بود که در کمیسیون حقوقی رسیدگی شد البته طرحها و لوایحی هم از سالهای قبل باقی مانده که در سال ۹۸ در اولویت کاری این کمیسیون قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام/