وی با اشاره به آیه قرآنی «هرکس جان انسانی را نجات بخشد، گویی تمام انسان‌ها را نجات بخشیده است»، گفت: این دستور آسمانی، سرلوحه مبارزات چهل‌ساله جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است و براساس آن، فارغ از رنگ و نژاد و ملیت، سلامت و خوشبختی تمامی انسان‌ها به‌ویژه جوانان، در اقدامات مقابله‌ای جمهوری اسلامی ایران با بلیه شوم مواد مخدر مد نظر قرار گرفته است.
دبیرکل ستاد ادامه داد: برای ما سلامت و سرزندگی و نشاط جوانان ایرانی با جوانان سایر کشور‌ها یکسان است، نیرو‌های غیور مقابله‌ای ایران، آگاهانه جان خویش را برای مقابله با ترانزیت مواد مخدر در طبق اخلاص گذاشته‌اند و شهدای زیادی را که اکثراً خود جوان بوده‌اند، در این مبارزه جهانی تقدیم کرده‌ایم.
مومنی گفت: تجربه چهار دهه مقابله خستگی‌ناپذیر جمهوری اسلامی ایران با قاچاقچیان و تحمل خسارات غیرقابل‌جبران جانی و مالی از جمله تقدیم ۳۸۱۱ شهید و ۱۲ هزار جانباز باعث شده تا به‌موازات برنامه‌های کاهش تقاضا و آسیب، طراحی برنامه‌های فراگیر برای مقابله هوشمند با مافیای بین‌المللی و باند‌های منطقه‌ای برای توقف کشت و تولید از منشاء اصلی تا مقصد نهائی آن در دستور کار سیاست‌های مقابله با عرضه قرار گیرد.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران طی سه دهه گذشته تاکنون، حدود ۱۱ هزار تن انواع مواد مخدر و روان‌گردان‌ها را کشف کرده است و همچنین در سال ۲۰۱۸ دستگاه‌های مقابله‌ای کشور با اجرای ۱۵۵۷ عملیات و درگیری مسلحانه علیه اشرار، قاچاقچیان و شبکه‌های بین‌المللی عرضه، قاچاق و ترانزیت مواد مخدر در منطقه و انهدام ۲۱۱۴ باند، گروه و شبکه فعال محلی، منطقه‌ای و بین‌المللی، موفق به کشف حدود ۸۰۷ تن انواع مواد مخدر و روان‌گردان‌ها از جمله ۴۵ تن هروئین و مرفین شده است.
دبیرکل ستاد بیان داشت: اهمیت فعالیت‌ها و اقدامات ایران زمانی روشن‌تر می‌شود که بدانیم ایران به‌تن‌هایی از ورود بیش از ۳۰ درصد هروئین غیرقانونی از منشاء افغانستان به بازار غیرقانونی بین‌المللی ممانعت می‌کند.
مومنی گفت: جمهوری اسلامی ایران با ارتقاء قوانین ملی و بهبود دستورالعمل‌ها و مقررات تلاش دارد تا ضمن پیشگیری از ارتکاب جرائم، زمینه‌های بازتوانی و بازگشت افراد را به جامعه فراهم آورد و در اجرای این سیاست، برنامه "مجازات‌های جایگزین" اجرایی ایجاد شده است.
وی افزود: دسترسی به مواد برای مصارف پزشکی و درمانی در چارچوب کنوانسیون‌های سه‌گانه بین‌المللی، ضمن مقابله با انحراف آن‌ها به بازار‌های غیرقانونی و اجرای سیاست‌های کاهش تقاضا با هدف به حداقل رساندن تبعات منفی سوءمصرف و ارتقاء سلامت عمومی و تلاش برای جامعه‌ای عاری از مواد مخدر، جزء لاینفک استراتژی متوازن جمهوری اسلامی ایران می‌باشد، طبق گزارش دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر ملل متحد از هر ۶ نفر معتاد در جهان یک نفر تحت پوشش درمانی است، اما در جمهوری اسلامی ایران کمی بیش از چهار نفر تحت پوشش خدمات درمانی قرار دارند.
دبیرکل ستاد اظهار کرد: توفیق جهانی جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های مختلف مرتبط با مواد مخدر، نه بر اساس کمک‌ها و حمایت‌های مالی، فنی، تجهیزاتی و پشتیبانی کشور‌ها و مجامع بین‌المللی بلکه به دلیل پیروی از تعالیم اصیل و توسعه‌یافته اسلامی و انسانی حاکم بر کشور محقق شده است.
مومنی با بیان اینکه تحریم‌ها و اقدامات یک‌جانبه قهری علیه هر کشوری از جمله جمهوری اسلامی ایران غیر قانونی و نامشروع است، گفت: امریکا و برخی کشور‌های مشخص با اعمال این‌گونه تحریم‌ها علیه ایران مانع همکاری بین‌المللی در مبارزه با مواد مخدر و اجرای ابتکار عمل‌های منطقه‌ای و دوجانبه و همچنین طرح‌های مشترک با دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد شده‌اند، در نتیجه مسئول مستقیم عواقب ناگوار در ایجاد اختلال در مبارزه بین‌المللی با مواد مخدر خواهند بود.
وی ادامه داد: بر اساس اسناد و شواهد علمی، تحریم‌ها حتی سبب تغییر الگوی مصرف در میان معتادان، به سمت الگو‌های پرخطرتر شده است که در نتیجه آن، ضریب مرگ‌ومیر در میان معتادان بشدت افزایش‌یافته است، دخالت سیاست در توسعه و بسط همکاری‌های بین‌المللی بشردوستانه علیه قاچاق مواد مخدر و صیانت از کرامت انسانی افراد تحت تأثیر مصرف مواد مخدر، یکی از مهم‌ترین چالش‌های جدید مسئله جهانی مواد مخدر است.
دبیرکل ستاد گفت: بر اساس مستندات ارائه شده در گزارش جهانی دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر ملل متحد، سطح زیر کشت خشخاش در سال ۲۰۱۷، در کشور مبدأ، ۳۲۸ هزار هکتار بوده است که این میزان بدون احتساب زمین‌های زیر کشت شاهدانه است، حال این سؤال مطرح است که چگونه با حضور نیرو‌های فرا منطقه‌ای، از زمین‌های زیر کشت که مساحت آن‌ها حتی از مساحت تعدادی از کشور‌ها بزرگ‌تر بوده و هفت ماه تا زمان تولید طول می‌کشد، در همین سال تنها چیزی در حدود ۲۰۰ تن کشف می‌شود؛ ولی در جمهوری اسلامی ایران که چهل سال است تحریم‌های ظالمانه را تحمل می‌کند، در سال ۲۰۱۷ میزان کشفیات بالغ بر ۸۰۰ تن بوده است؟ پاسخ به این سؤال می‌تواند راه‌حل مناسبی برای مقابله با مواد مخدر در منطقه ارائه کند.
مومنی گفت: جمهوری اسلامی ایران از کمیسیون مواد مخدر به‌عنوان مجمع سیاست‌گزاری و تصمیم‌گیری در خصوص سیاست‌های جهانی در عرصه مواد مخدر، از نقش و جایگاه دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به‌عنوان تنها ارگان و مرجع تخصصی این امر در نظام ملل متحد، جایگاه کنوانسیون‌های سه‌گانه به‌عنوان ارکان رژیم بین‌المللی مواد مخدر و همچنین از نقش تعیین‌کننده هیئت بین‌المللی کنترل مواد مخدر در تسهیل دسترسی مواد مخدر جهت مصارف علمی و پزشکی حمایت و بر پرهیز از هرگونه رهیافت و یا رویکرد ملی و بین‌المللی که به نحوی در تباین با نقش و جایگاه این نهاد‌ها باشد، تأکید می‌کند.
مومنی بیان کرد: چالش‌های ناشی از مواد مخدر از یک منطقه به منطقه دیگر متفاوت است و راه‌های مقابله با آن‌ها نیز می‌بایست به‌تناسب حجم و گستردگی مسئله و مقتضیات کشور‌ها تعریف و تنظیم شود. برای نمونه، در برخی مناطق قاچاق مواد مخدر همراه با ناامنی، شرارت و تحرکات خشونت‌بار مسلحانه کاروان‌های بزرگ مواد مخدر انجام می‌پذیرد که مصادیق این جرائم در همه کشور‌ها و ازجمله در جمهوری اسلامی ایران یک تهدید امنیت ملی تلقی می‌شود؛ بنابراین، نباید نسخه کشور‌های مقصد که در آن‌ها قاچاق مواد مخدر به‌صورت خرده‌فروشی خیابانی است، بر سایر کشور‌ها تحمیل شود.
وی گفت: این باوریم که رویکرد متوازن و مبتنی بر کنوانسیون‌های سه‌گانه مواد مخدر، باید سرمشق تمام اقدامات در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی قرار گیرد. با توجه به این امر با رویکرد‌هایی که هدف آن جرم‌زدایی و یا قانونی‌سازی مواد مخدر و تحمیل یک رویکرد خاص– با هر هدف یا انگیزه‌ای باشد- مخالف هستیم.
دبیرکل ستاد اظهار کرد: امروزه ضرورت اتخاذ استراتژی توسعه جایگزین به‌عنوان تأمین‌کننده معیشت پایدار با هدف کاهش وابستگی به تولید، قاچاق و جرائم مرتبط با مواد مخدر در مناطق کشت از جمله اتفاق‌نظر‌های جامعه جهانی در مقابله با این مسئله می‌باشد و جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که موفقیت برنامه‌های توسعه جایگزین در سطح ملی با توسعه اجتماعی و اقتصادی و محرومیت‌زدایی بخصوص در مناطق روستایی و مرزی و حاشیه‌نشینی در ارتباط بوده و مستلزم مشارکت جامعه جهانی بر اساس اصل مسئولیت مشترک و اصول راهنمای سازمان ملل در خصوص توسعه جایگزین است.
وی گفت: انتظار می‌رود "نشست وزراء" بر مبنای احترام کامل به باور‌های فرهنگی و اجتماعی ملت‌ها، حساسیت‌ها و مقتضیات منطقه‌ای و نیز بر اساس رعایت اصل حاکمیت کشور‌ها و برابری آن‌ها، زمینه همکاری و مشارکت جامعه جهانی را جهت مقابله با مسئله جهانی مواد مخدر فراهم آورد.
مومنی در پایان بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران معتقد است معضل جهانی مواد مخدر یک مسئله انسانی، تخصصی و فراگیر بوده و سیاسی شدن آن نه‌تن‌ها کمکی به مبارزه با این مسئله نمی‌کند، بلکه می‌تواند به انحراف فرایند مبارزه مؤثر و جامع و تغییر رویکرد‌های ملی در این خصوص، منجر شود.
انتهای پیام/