به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، این روزها همزمان با مطرح شدن احتمال انتشار گزارش کامل «رابرت مولر» بازپرس ویژه تحقیقات در خصوص پرونده دخالت ادعایی روسیه در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۶ آمریکا، در گوشه کنار رسانه‌های بین‌المللی نیز هر از گاهی گزارش‌هایی درباره عواقب انتشار نتایج این تحقیقات و احتمال مواجه شدن رئیس‌جمهور آمریکا با اتهاماتی که شاید وی را تا آستانه استیضاح در کنگره نیز بکشاند، نوشته می‌شود.
بیشتربخوانید: دردسرهای دودستگی در آمریکا/ شکست احتمالی مذاکرات سنا در خصوص اصلاح قانون حالت فوق‌العاده
نکته نسبتا مشترکی که در این گزارش‌های رسانه‌ای به چشم می‌خورد، شباهتی است که میان گزارش مولر و پرونده رسوایی واترگیت در سال ۱۹۷۲ تا ۱۹۷۴ میلادی وجود دارد؛ پرونده‌ای که در نهایت منجر به استعفای «ریچارد نیکسون» رئیس‌جمهور وقت آمریکا و جانشینی «جرالد فورد» معاون وی شد.
هفدهم ژوئن سال ۱۹۷۲ میلادی و زمانی که هنوز چند ماهی تا برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در ماه نوامبر باقی مانده بود، مقامات امنیتی این کشور ۵ نفر را در شرایطی که سعی در ورود به ستاد انتخاباتی حزب دموکرات واقع در ساختمانی اداری به نام «واترگیت» در واشنگتن، دستگیر کردند. ۴ نفر از افراد دستگیر شده مأموران سابق سیا در کوبا بودند و یک نفر دیگر نیز مأمور ارشد امنیتی ستاد انتخاباتی نیکسون بود.
فردای همان روز، روزنامه «واشنگتن پست» در مقاله‌ای اتفاقات صورت گرفته را منتشر کرد. در تحقیقاتی که اف‌بی‌آی در خصوص این پرونده آغاز کرد، مشخص شد که این اولین باری نبوده که این افراد وارد این ساختمان شده‌اند. علاوه بر این، دو نفر دیگر نیز در این پرونده متهم شناخته شدند؛ یکی «ای. هاوارد هانت جونیور» مأمور ارشد سابق سیا که به تازگی در کاخ سفید مشغول به کار شده بود و دیگری، «جی. گوردون لیدی» مأمور سابق اف‌بی‌آی که به عنوان مشاور در کمیته «انتخاب مجدد رئیس‌جمهور» فعالیت می‌کرد.
در ابتدا حزب جمهوریخواه آمریکا و رئیس‌جمهور وقت این کشور تلاش کردند تا مشارکت خود در این سری فعالیت‌های جاسوسی را علیه حزب دموکرات تکذیب کنند. چه بسا در کوتاه‌مدت نیز کمپینی که کاخ سفید به راه انداخت با همراهی جو رسانه‌ای موفق شد تا اتهامات را از دولت نیکسون برگرداند. درست یک هفته پس از این جریان، رئیس‌جمهور وقت آمریکا از طریق کانال‌های خود، به اف‌بی‌آی دستور داد تا تحقیقاتش را در این خصوص متوقف کند اما این اقدام در نهایت بعدها زمینه‌ای شد تا ارتباط وی با این پرونده برملا شود.
در این میان، دو تن از روزنامه‌نگاران واشنگتن‌پست که مقاله اول درباره پرونده واترگیت را منتشر کرده بودند، از طریق منبع خود که بعدها مشخص شد، قائم‌مقام وقت اف‌بی‌آی بوده، هر از گاهی در جریان برخی اطلاعات محرمانه این پرونده قرار می‌گرفتند و گزارش‌هایی را درباره فعالیت‌های جاسوسی از ساختمان واترگیت و مشارکت افراد نزدیک به نیکسون در این فعالیت‌ها منتشر می‌کردند تا اینکه در نیهات در تاریخ ۱۰ اکتبر ۱۹۷۲، واشنگتن پست در مقاله‌ای نوشت: «منشأ اصلی واقعه واترگیت، کمپین گسترده فعالیت‌های جاسوسی سیاسی و خرابکاری در جریان فعالیت کمیته انتخاب مجدد نیکسون در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا بوده که مستقیما از جانب مقامات کاخ سفید هدایت شده است... و تمام اینها بخشی از راهبرد اساسی تلاش برای انتخاب مجدد نیکسون در انتخابات ریاست‌جمهوری بوده است».
بلافاصله بعد از انتشار این گزارش، کاخ سفید واشنگتن‌پست را روزنامه‌ای لیبرال خواند که سعی کرده تا از رئیس‌جمهور آمریکا انتقام بگیرد. از قضا کاخ سفید تا مدتی در سرپوش گذاشتن بر حقیقتی که در جریان جاسوسی از ساختمان واترگیت اتفاق افتاده بود، موفق نیز عمل کرد، اما تلاش رسانه‌ها برای افشاگری علیه رئیس‌جمهور وقت آمریکا در جریان واترگیت همچنان ادامه داشت، تا اینکه شبکه «سی‌بی‌اس» درست اندکی قبل از برگزاری انتخابات نوامبر همان سال، یک گزارش تلویزیونی دو قسمتی درباره ارتباط کاخ سفید با ماجرای واترگیت را روی آنتن برد، اما بلافاصله پس از انتشار قسمت اول در تاریخ ۲۷ اکتبر، کاخ سفید رئیس این شبکه را تهدید کرد و همین مسئله باعث شد تا قسمت دوم این گزارش هرگز منتشر نشود.
نکته جالب توجه در آن سال این بود که با وجود خبرهای هر از گاهی که از ارتباط رئیس‌جمهور آمریکا با ماجرای واترگیت منتشر می‌شد اما ظاهرا مردم آمریکا همچنان به رئیس‌جمهور وقت این کشور اعتماد داشتند، چنانکه در یک نظرسنجی که موسسه گالوپ در شب برگزاری انتخابات انجام داد، پاسخ‌دهندگان با اختلاف قابل توجهی تأکید کردند که همچنان به نیکسون بیش از مک‌گاورن که نماینده حزب دموکرات بود، اعتماد داشتند. و سرانجام نیکسون با اختلاف قابل توجهی از رقیب خود در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۹۷۲ آمریکا پیشی گرفت و برای دور دوم، تصدی سکان کاخ سفید را عهده‌دار شد.
اوضاع همچنان به نفع نیکسون پیش می‌رفت تا اینکه جلسه دادگاه افراد دستگیر شده در ساختمان واترگیت کمتر از دو هفته مانده به مراسم تحلیف دور دوم ریاست‌جمهوری وی برگزار شد. در این جلسه نیز مواردی نظیر برخی ارتباط‌ها میان اعضای کاخ سفید با متهمان این پرونده و رسوایی واترگیت مطرح شد اما خیلی جدی نبود. سرانجام نمایندگان کنگره آمریکا دست به کار شدند و تصمیم گرفتند زمان آن رسیده تا اقدامی در این رابطه صورت دهند. با رأی ۷۷ نفر از سناتورهای کنگره، کمیته ویژه تحقیقات به منظور رسیدگی به اتهامات و سوءاستفاده‌های انجام گرفته در زمان رقابت‌های انتخاباتی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۹۷۲ آمریکا تشکیل شد.
بعدا در جلسه استماع سنا به منظور بررسی صلاحیت گزینه پیشنهادی نیکسون برای تصدی ریاست «اف‌بی‌آی» که در اوایل ماه مارس سال ۱۹۷۳ برگزار می‌شد، مشخص شد یکی از مشاوران حقوقی کاخ سفید در جریان پرونده تحقیقات درباره وقایع واترگیت، به اسناد اف‌بی‌آی در این خصوص دسترسی پیدا کرده بود. زمانی که این مسئله افشا شد، نیکسون به طرز غیرقابل انتظاری با استناد به «حق مصونیت قوه مجریه» که در متن قانون آمریکا گنجانده شده و به رئیس‌جمهور این کشور اجازه می‌دهد تا از ارائه اطلاعات درخواستی کنگره و قوه قضاییه آمریکا درباره برخی اقدامات قوه مجریه خودداری کند، اجازه نداد تا این مشاور حقوقی‌اش در کاخ سفید برای شهادت به کنگره احضار شود.
از این زمان به بعد، هر‌چه می‌گذشت ارتباطات بیشتری میان اعضای کاخ سفید و ماجرای واترگیت برملا می‌شد تا اینکه در اواسط ماه آوریل، نیکسون که به شدت دستپاچه و عصبی به نظر می‌رسید اعلام کرد، تحقیقاتی را شخصا در خصوص این ماجرا انجام داده و طی این تحقیقات مشخص شده که «هیچ شخصی در این دولت، که در حال حاضر روی کار است، در این رویداد بسیار عجیب و بی‌سابقه مشارکت نداشته است». دو هفته بعد نیکسون در یک نطق تلویزیونی استعفای همان مشاور حقوقی جنجالی‌اش را به همراه دو تن دیگر از مشاورانش و دادستان کل وقت آمریکا اعلام کرد و در شرایطی که تمام تلاشش این بود تا خودش را از این جریان تبرئه کند، وعده داد که در تحقیقات آتی در این زمینه همکاری خواهد کرد.
تحقیقات کمیته ویژه رسیدگی به این پرونده ۱۵ ماه متوالی پس از این جریان ادامه داشت و جلسات استماع تقریبا هر روزه در کنگره برگزار می‌شد تا اینکه سرانجام فاش شد که همزمان با برگزاری رقابت‌های انتخاباتی در سال ۱۹۷۲، گروه‌های خرابکار تلاش کرده بودند تا شیوه‌هایی برای تضعیف کمپین انتخاباتی حزب دموکرات یافته و در عین حال ماجرا را به گونه‌ای جلوه دهند که انگار هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه در تلاش برای تخریب یکدیگرند.
یک سرنخ دیگر در این پرونده در نتیجه بررسی منابع غیرقانونی جریان پول که از این عملیات خرابکارانه حمایت کرده بود، بدست آمد. داستان حتی پیچیده تر هم شد زمانی که تحقیقات درباره تلاش‌های مکرر کاخ سفید برای متوقف کردن تحقیقات کمیته ویژه رسیدگی به پرونده واترگیت به جریان افتاد. اتهاماتی که جریان واترگیت را به حزب جمهوریخواه و رئیس‌جمهور وقت مرتبط می‌کرد هر روز بیشتر و بیشتر می‌شد و در این میان حتی خبرنگاران نقش پررنگ‌تری در انجام افشاگری‌ها علیه رئیس‌جمهور ایفا می‌کردند تا اینکه سرانجام در تاریخ ۱۶ جولای ۱۹۷۴ میلادی، رئیس ستاد کارکنان سابق کاخ سفید فاش کرد که تمام مکالمات انجام گرفته در دفتر رئیس‌جمهور وقت آمریکا به صورت محرمانه روی یک نوار ضبط شده است.
کنگره و قوه قضاییه آمریکا بلافاصله درخواست ارائه نوارهای ضبط شده در چندین مکالمه مهم و کلیدی را مطرح کردند. اما نیکسون از ارائه آنها به بهانه برخورداری از «حق مصونیت رئیس‌جمهور» خودداری کرد. اما این بار قاضی این پرونده کوتاه نیامد و رأی صادر شده در دادگاه استیناف آمریکا در ماه اکتبر نیز تأیید شد که در نهایت نیکسون را ملزم به ارائه این نوارهای ضبط شده از مکالمات خاصش کرد، اما نیکسون هم پیشنهاد داد که به جای اصل نوارهای ضبط شده، خلاصه دست‌نویس این مکالمات در اختیار کنگره قرار گیرد و در عوض کنگره هم دیگر هیچ سند ریاست‌جمهوری را درخواست نکند. این پیشنهاد نیکسون پذیرفته نشد و سرانجام در تاریخ ۲۰ اکتبر، رئیس‌جمهور وقت آمریکا به دادستان کل دستور داد تا رئیس کمیته تحقیقات ویژه درباره پرونده واترگیت برکنار شود، اما دادستان کل آمریکا به جای اجرای این فرمان، شخصا استعفا کرد.
سرانجام موجی از اعتراضات مردمی در تاریخ ۲۳ اکتبر، نیکسون را وادار کرد تا ۹ نوار ضبط شده از مکالماتش با کارکنان کاخ سفید در مدت زمان منتهی به رسوایی واترگیت را منتشر کند. از این تعداد صرفا ۷ نوار به دست مقامات مربوطه رسید که یکی از آنها ۱۸ و نیم دقیقه از محتوای وسط آن حذف شده بود که نمی‌توانست تصادفی در نظر گرفته شود... حجم اتهاماتی که علیه رئیس‌جمهور وقت آمریکا و اطرافیانش در این مدت مطرح شده بود، در نهایت منجر به این شد تا کمیته قضایی مجلس نمایندگان در ماه می سال ۱۹۷۴، درخواست استیضاح نیکسون را مطرح کند. ۲۰ می قاضی این پرونده از رئیس‌جمهور یک بار دیگر درخواست کرد تا تمام نوارهای ضبط شده از مکالماتش را در اختیار بازپرسان قرار دهد اما باز هم این اتفاق نیفتاد تا اینکه در تاریخ ۲۴ جولای، دیوان عالی آمریکا با اتفاق آراء حکمی را صادر کرد که نیکسون را ملزم به ارائه این مکالمات می‌کرد.
در روزهای پایانی ماه جولای سال ۱۹۷۴، کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا، ارتکاب سه جرم بزرگ از جانب رئیس‌جمهور وقت این کشور را شامل «اهانت به کنگره»، «سوءاستفاده از قدرت» و «تمرد از اجرای عدالت» به تصویب رساند و این موارد پس از تصویب در صحن مجلس نمایندگان زمینه استیضاح نیکسون را فراهم کرد. اما قبل از تصویب این موارد در صحن مجلس نمایندگان، نیکسون خودش یک نوار دیگر از مکالماتش در مدت مذکور را منتشر کرد که همین سند مشارکت وی در این رسوایی بزرگ را برملا کرد. و در نهایت در تاریخ ۸ آگوست درست سه روز پس از انتشار این نوار، نیکسون قبل از آنکه کنگره فرایند استیضاحش را به جریان بیندازد، با استناد به اینکه دیگر از «پایگاه سیاسی کافی و قدرتمند» برخوردار نیست، از سمت خود کناره‌گیری کرده و «جرالد فورد» معاون وی به عنوان رئیس‌جمهور جدید آمریکا سوگند یاد کرد و به محض روی کار آمدن به نیکسون، بابت تمام جرائمی که در دوران ریاست‌جمهوری‌اش مرتکب شده بود، عفو بی‌قید و شرط اعطا کرد.
حالا با گذشت حدود چهار دهه و نیم از جریان رسوایی واترگیت، اتهاماتی در خصوص دخالت روسیه در شکل‌دهی افکار عمومی در زمان برگزاری رقابت‌های انتخاباتی سال ۲۰۱۶ آمریکا مطرح شده و درست همانند وقایعی که در جریان تحقیقات درباره پرونده واترگیت در خصوص نقش رئیس‌جمهور وقت آمریکا در این رسوایی اتفاق افتاد، اتهاماتی نیز در تمام دو سال و چند ماه گذشته علیه «دونالد ترامپ» مطرح شده است و ارتباط حلقه نزدیک به وی با عاملان هک سرورهای کمیته ملی حزب دموکرات ممکن است کار را تا جایی پیش ببرد که حتی فرایند استیضاح را علیه وی در کنگره به جریان بیندازد. اینجا هم درست همانند پرونده واترگیت، این سوال مطرح است که آیا رئیس‌جمهور مداخله‌ای در نتایج انتخابات داشته و یا اصلا آیا وی به صورت غیرقانونی سرپوش گذاشتن بر اتفاق رخ داده را هدایت کرده و از وقایعِ در جریان مطلع بوده است.
بر اساس قوانین آمریکا، روند استیضاح علیه یک مقام بلندپایه دولتی از جمله رئیس‌جمهور این کشور زمانی می‌تواند به جریان بیفتد که به جرم ارتکاب جرائم بزرگ و خائنانه، علیه وی اقامه دعوی شود. گزارش بازپرس ویژه پرونده تحقیقات درباره دخالت ادعایی روسیه در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا به زودی منتشر می‌شود که این مسئله منجر به گمانه‌زنی‌هایی درباره این موضوع شده که با انتشار این گزارش چه اتفاقی در آمریکا خواهد افتاد و آیا این پرونده نیز می‌تواند به یک واترگیت دیگر تبدیل شود.
گمانه‌زنی‌ها در خصوص احتمال اینکه انتشار گزارش مولر منجر به آغاز روند استیضاح علیه ترامپ شود، از آنجا قوت گرفت که هنوز این گزارش منتشر نشده، وکلای حقوقی رئیس‌جمهور آمریکا گفته‌اند درخواست حذف برخی اطلاعات را که ضروری بدانند از متن این گزارش مطرح خواهند. و در این شرایط که دموکرات‌ها معتقدند تحقیقات بازپرس ویژه این پرونده، در نهایت به این نتیجه رسیده که یک الگوی تبانی میان روسیه و اطرافیان ترامپ وجود داشته و نهادهای اطلاعاتی آمریکا نیز اینطور نتیجه‌گیری کرده‌اند که روسیه رهبری کمپین درز اطلاعات و فریب افکار عمومی از طریق شبکه‌های اجتماعی با هدف ضربه زدن به کلینتون و در نهایت کمک به پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری را بر عهده داشته است، شاید حذف بخش‌هایی از گزارش مولر، حدس و گمان‌ها در خصوص صحت این ادعاها را تقویت کند.
از سوی دیگر، دموکرات‌ها که در انتخابات میان‌دوره کنگره در ماه نوامبر گذشته، کنترل مجلس نمایندگان کنگره را از آن خود کرده‌اند، سخت در تلاشند تا تحقیقات و جلسات استماعی را برگزار کنند که مدعی‌اند فراتر از یافته‌های تحقیقات بازپرس ویژه پرونده مداخله ادعایی روسیه در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، خواهد رفت و دستاوردهای بیشتری خواهد داشت، از تماس‌ها با روسیه گرفته تا بودجه‌های خارجی برای سازمان ترامپ و کمیته تحلیف رئیس‌جمهور.
در این میان برخی از تحلیلگران آمریکایی معتقدند که ماجرای واترگیت تفاوت‌های عمده‌ای با پرونده مداخله روسیه در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا دارد چرا که رسوایی واترگیت که به اتمام ریاست‌جمهوری نیکسون انجامید، بسیاری از نزدیک‌ترین مشاوران وی را نیز روانه زندان کرد و تعداد بسیاری از کسانی که در آن پرونده محکوم شدند، در برهه‌ای از زمان، در دولت نیکسون مشغول به فعالیت بوده‌اند در شرایطی که در پرونده اخیر، در جریان تحقیقات بازپرس ویژه «رابرت مولر»، تنها تعداد انگشت‌شماری که در ستاد انتخاباتی ترامپ فعالیت کرده بودند، متهم شناخته شده‌اند و صرفا «مایکل فلین» (مشاور امنیت ملی سابق کاخ سفید) که یکی از متهمان اصلی این پرونده است، مدتی در دولت ترامپ مشغول به فعالیت بوده است. اما نکته‌ای که در اینجا نباید از آن غافل بود این است که پرونده دخالت روسیه در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا هنوز بسته نشده و احتمال اینکه افراد بیشتری پایشان به این ماجرا باز شود، همچنان وجود دارد.
علاوه براین، شباهت‌های قابل توجهی نیز میان رئیس‌جمهور ترامپ و رئیس‌جمهور نیکسون مطرح می شود به ویژه در جریان پرونده‌ها و اتهاماتی که در هر دوره علیه هر یک از آنها مطرح بوده است، ظاهرا هر دو واکنش‌های مشابهی داشته‌اند. همانطور که نیکسون زمانی که گزارش‌هایی علیه وی در رسانه‌ها منتشر می شد، رسانه‌ها را دشمن خطاب می‌کرد، ترامپ هم رویه مشابهی را در پیش گرفته و در تمام این دو سال و چند ماه گذشته، ید طولایی در حمله به رسانه‌هایی که مطالبی را علیه وی منتشر کردند، داشته و همانند نیکسون، رسانه‌ها را «دشمن» خطاب کرده است.
برخی از تحلیلگران نیز بر این باورند که جرایمی که برای طرح دعوی علیه رئیس‌جمهور باید محرز شود، هم‌اکنون اتفاق افتاده است و زمینه لازم برای آغاز روند استیضاح ترامپ وجود دارد. از جمله موردی که درباره رئیس‌جمهور نیکسون نیز به تصویب رسیده بود یعنی «ممانعت از اجرای عدالت». استدلال این افراد این است که ظاهرا دونالد ترامپ در برهه‌ای از زمان از «جیمز کومی» وکیل خود خواسته تا برای متوقف کردن تحقیقات پرونده مداخله روسیه در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۶ آمریکا تلاش کند. هر چند که چندی پیش گزارش‌هایی نیز منتشر شد مبنی بر اینکه ترامپ از کوهن خواسته بوده تا به کنگره درباره پروژه شرکتش برای ساخت برجی در روسیه دروغ بگوید. اگرچه دفتر بازپرس ویژه تحقیقات در این رابطه، این گزارش را تکذیب کرد.
حتی هفته گذشته نیز مجددا احتمال استیضاح ترامپ در کنگره مطرح شد و بیش از پیش قوت گرفت. نماینده دموکرات ایالت میشیگان آمریکا چهارشنبه گذشته رسما اعلام کرد که به زودی طرحی را برای کنار گذاشتن رئیس‌جمهور ترامپ از قدرت به کنگره ارائه خواهد کرد. دموکرات‌های کنگره بیش از پیش معتقدند که باید تحقیقاتی جامع‌تر و جدی‌تر در خصوص اقدامات نادرست رئیس‌جمهور ترامپ صورت گیرد و حمایت بیشتر مردم برای مطرح کردن استیضاح وی بدست آید، در غیر این صورت، این مسئله می‌تواند برای دموکرات‌ها در انتخابات سال ۲۰۲۰ نتیجه‌ای معکوس رقم بزند و این بار نیز آنها را از دور رقابت‌ها حتی زودتر از آنکه نتیجه نهایی انتخابات آتی اعلام شود، کنار بگذارد. حالا باید منتظر ماند و دید که انتشار گزارش بازپرس ویژه این پرونده، چه پس‌لرزه‌هایی را در آمریکا به راه خواهد انداخت، البته شاید اقدامات نمایندگان دموکرات کنگره حتی فرصتی باقی نگذارد تا گزارش مولر منتشر شود، و پیش از انتشار آن، روند استیضاح علیه رئیس‌جمهور آمریکا را به جریان بیندازد. گذر زمان پرده از حقایق خواهد برداشت.
منبع: فارس
انتهای پیام/