جعفریان افزود: بزرگترین مشکل در تنظیم کردن بازار نبود نظارت است چرا که در کشور کمبود کالایی وجود ندارد و مشکل از روند توزیع کالا است.
مشاور اتاق اصناف ایران تصریح کرد: اتحادیه‌های صنفی می‌توانند بازوی قوی برای دولت در تنظیم بازار باشند، ولی متاسفانه هیچ اختیاراتی نظیر اطلاعت ثبت سفارش، موجودی انبار‌ها و ... به اتحادیه‌ها داده نمی‌شود.
بیشتر بخوانید: بررسی آمار مصرفی کشور، اولین قدم برای تنظیم بازار
وی ادامه داد: مصرف کننده در کشور جایگاهی ندارد و سازمان حمایت از مصرف کنندگان هیچ اهمیتی به مردم و همچنین تولیدکنندگان نمی دهد.
در ادامه برنامه حمید گرمابی عضو كمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: سیستم های فعال در رساندن کالا به دست مردم اصناف، فروشگاه های زنجیره ای، شرکت های تعاونی، میادین میوه و تره بار و شرکت های تعاونی هستند و این شبکه گسترده نیاز به بازرسی دارد.
گرمابی اظهار کرد: در بودجه ۹۸ اختیاراتی به دولت داده شده تا با توجه به شرایط اقتصادی، کالاهای خود را با ارز نیمایی یا ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین و در بازار قیمت گذاری کند تا کالایی که به دست مصرف کننده می رسد تفاوت قیمتی زیادی نداشته باشد.
عضو كمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در دراز مدت برای تنظیم بازار بطور حتم باید ساختارها اصلاح شود و در کوتاه مدت، نظارت از سمت وزارت صمت، جهاد کشاورزی و اصناف باید بیشتر شود.
احمد كیمیایی عضو كمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی گفت: با تحریم ها و اتفاقات اخیر، شاهد آن بودیم که اقتصاد کشور آن طور که باید پایه های قوی و محکمی ندارد و دست خوش اصلاح ساختار است چرا که با چالش های روبرو، در برخی از شاخص های اقتصاد کشور با مشکل مواجه شده ایم.
كیمیایی تصریح کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی و پایین نگه داشتن آن برای تامین کالاهای اساسی مهمترین قدم دولت باید باشد. البته ارز ۴۲۰۰ تومانی در حال حاضر نتوانسته چاره ای برای کنترل قیمت ها باشد و باید با برنامه ریزی های اصولی، فضایی ایجاد شود نا مردم در تهیه و تامین کالاهای اساسی خود مشکل نداشته باشند.
وی ادامه داد: دولت متاسفانه تصمیمات و بخشنامه ها را صادر می کند و بعد با بخش خصوصی مشورت می کند . ارتباط بخش خصوصی کمتر از سابق شده و هیچ‌نقشی در تصمیم گیری ها ندارد.
انتهای پیام/