محمد دهقانی نماینده طرقبه و چناران در مخالفت با حذف این ماده گفت: نمایندگانی که وارد مجلس می‌شوند و خلاف شأن نمایندگی به دنبال منافع اقتصادی و امورات دیگر هستند، بنابراین باید برای آنها محدودیتی ایجاد کرد.
وی افزود: مشاهده شده که برخی از نمایندگان دوره‌های گذشته حین نمایندگی به خارج از کشور رفته و دیگر باز نگشته اند.
عضو کمیسیون حقوقی تصریح کرد: بالاخره باید مرجعی باشد که بتواند به تخلفات آنها رسیدگی کند؛ بنابراین این ماده سازوکار برخورد با نمایندگان متخلف را معین می‌کند.
وی تاکید کرد: در کشور ما مقام معظم رهبری، رئیس‌جمهور و وزرا تحت نظارت قرار دارند و امکان عزل آنها وجود دارد. باید بر نمایندگان مجلس نیز نظارت قوی‌تری وجود داشته باشد چراکه در سیاست‌های کلی انتخابات نیز مقام معظم رهبری بر این موضوع تأکید کرده‌اند.
همچنین محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز، هم در موافقت با حذف این ماده، گفت: اجرای این ماده برخلاف قانون اساسی است، چرا که باعث دخالت قوه‌ای در امور قوه دیگر می‌شود و مجلس براساس این ماده اجازه دخالت در امور خود را به قوه قضائیه می‌دهد.
وی افزود: لازم است که این ماده حذف شود و سازوکار برخورد با نماینده متخلف به شورای نگهبان واگذار شود.
براساس ماده ۶۴ حذف شده، متن زیر به عنوان ماده (۱۷ مکرر ۲) به قانون الحاق می‌شود:
ماده ۱۷ مکرر ۲- در صورتی که شرایط نمایندگی هر یک از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طول دوره نمایندگی با اعلام هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان زائل گردد، با حکم دیوان عالی کشور از نمایندگی عزل می‌گردند.
تبصره ۱ - شروع به رسیدگی توسط دیوان عالی کشور با اعلام هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان و بابا شکایت مستقل خواهد بود.
تبصره ۲- در صورتی که کشف شود، منتخبان پیش از شروع دوره نمایندگی فاقد شرایط نمایندگی بوده اند با اعلام شورای نگهبان دیوان عالی کشور عزل می‌شوند.
در ادامه نمایندگان ماده ۶۶ این طرح را با ۱۷۴ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
براساس ماده ۶۶ طرح مذکور؛ مواد ۷۵، ۷۶، ۷۷ و ۷۸ حذف می‌گردد.
ماده ۷۵ - مجازات مرتکبین جرائم و تخلفات مقرر در بند‌های (۱)، (۲)، (۳)، (۴)، (۵)، (۶)، (۷) و (۸) ماده (۶۶) تا سه ماه حبس یا یک میلیون (۰۰۰/۰۰۰/ ۱) تا پنج میلیون (۰۰۰ /۰۰۰/ ۵) ریال جزای نقدی و هشت سال محرومیت از عضویت در هیأتهای اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی می‌باشد.
ماده ۷۶ - مجازات مرتکبین جرائم و تخلفات مقرر در بند‌های (۹)، (۱۰)، (۱۱)، (۱۲)، (۱۳)، (۱۴)، (۱۵) و (۱۸) ماده (۶۶) از شش ماه تا دو سال حبس‌یا سه میلیون (۳/۰۰۰۰/۰۰۰) تا پانزده (۰۰۰ /۰۰۰/ ۱۵) میلیون ریال جزای نقدی و حسب مورد به انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا دو سال و دوازده سال محرومیت از عضویت در هیأتهای اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی می‌باشد.
ماده ۷۷ - مجازات مرتکبین جرائم مقرر در بند (۱۶) ماده (۶۶) اعم از مباشر و یا معاون و یا تحریک کننده در صورتی که محاربه صدق نکند همان مجازات مقرر در ماده (۶۱۷) قانون مجازات اسلامی می‌باشد.
ماده ۷۸ - مجازات مرتکبین جرائم مقرر در بند (۱۷) ماده (۶۶) علاوه بر مجازات مندرج در ماده (۵۵۵) قانون مجازات اسلامی، دوازده سال محرومیت از عضویت در هیأتهای اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی می‌باشد.
انتهای پیام/