به گزارش خبرنگار حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیاست گذاری، برنامه ریزی، راهبری، پایش و نظارت را به منظور تنظیم روابط کار بر عهده دارد.
بدیهی است که رونق گرفتن تولید مستلزم اقدامات موثر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و این وزارتخانه یکی ازنهادهای اصلی در پیشبرد اهداف توسعه‌ای در کشور است.
عیسی منصوری معاون وزیر کار در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره نگاه این وزارتخانه به مسائل روستایی گفت: وظیفه وزارت کار توسعه روستایی نیست بلکه ما درگیر بخش اشتغال روستایی هستیم و نکته‌ای که وجود دارد این است که قبل از آن که ما ورود به مسائل اشتغال‌زایی داشته باشیم باید پیش نیازهای دیگر هم مرتفع شود. الان کوشش ما این است که دستگاه‌های اجرایی که هماهنگی‌های مناسبی بین دستگاه‌های اجرایی ایجاد کنیم که وظایف توسعه‌ای آنها به طور مناسب اجرا شود که وقتی ما ورود از جهت اشتغال به موضوعات روستایی داریم برنامه‌ها به نتیجه برسد.
وی درباره اقدامات وزارت کار برای موضوع اشتغال‌زایی در سال 97 گفت: هر سیاست و هر برنامه‌ای یک سری ورودی، خروجی و دستاوردهای مشخصی دارد تا جایی که ورودی‌های آن در اختیار خودمان بود ما موفقیت زیادی در این زمینه داشتیم و اسناد و مدارک آن مشخص است ولی در جایی که برخی از دستگاه‌ها توافق فنی نداشتند و این نوع نگرش‌ها را قبول نداشته‌اند در آنجا دیگر ما مسئولیتی نداریم که این موضوع نشان‌دهنده این است که ورودی‌های ما دچار مشکل است.
یکی از موضوعاتی که همواره در وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی مطرح است؛موضوع افزایش حقوق کارگران است که در این راستا زهرا ساعی عضو فراکسیون کارگری در گفت وگو با شبستان در مورد میزان افزایش حقوق کارگران در سال 98 گفت: با توجه به تورمی که در کشور وجود دارد و مشکلات معیشتی و اقتصادی که برای تمام افراد جامعه و به ویژه قشر کارگر وجود دارد ما در فراکسیون کارگری مجلس بر این نظر هستیم که میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال 98 بیش از سه میلیون و 800 هزار تومان باشد.
این عضو فراکسیون کارگری معتقد است: حقوق کارگران نباید زیر چهار میلیون تومان باشد چرا که آنها باید هزینه های مسکن و پوشاک و خوراک و همچنین سایر هزینه های یک خانواده را تامین کنند و اگر زیر چهار میلیون تومان در ماه دریافت کنند، قطعا برای امرار معاش دچار مشکل می شوند. این نماینده مجلس ادامه داد:ما نمایندگان مردم هستیم و باید حقوق موکل مان را مد نظر قرار دهیم و از آنها دفاع کنیم، روزانه تعداد زیادی مراجعه کننده به دفاتر نمایندگان مراجعه می کنند و از میزان حقوق کم و یا مسایل معیشتی شان گلایه و شکایت دارند.
از زمان تهیه و تدوین بودجه سال ۹۸ تا ارائه آن توسط دولت به مجلس شورای اسلامی، در کنار تمام گمانه زنی‌ها تنها بخشی که زیر ذره‌بین و مورد توجه قرار گرفت، سهم کارگران از بودجه سال آینده بود. کارگرانی که در سال گذشته در مواقعی مطالبه‌گر بخشی از حقوق عقب افتاده خود بودند.با تصویب کلیات بودجه سال ۹۸ در مجلس شورای اسلامی، شورای عالی کار با حضور نمایندگان دولت، نمایندگان کارگری و نمایندگان کارفرمایی، برای تعیین میزان افزایش دستمزد کارگران در سال ۹۸ تشکیل جلسه داد.
در این شورای سه جانبه با توجه به رشد شاخص‌های کالا‌های اساسی در سال ۹۷ و با توجه به تأمین نیاز سبد معیشت خانواده کارگری، میزان افزایش حقوق و دستمزد در سال آینده برای کارگران ۲۰ درصد در نظر گرفته شد. این درصد افزایش برای اجرایی شدن نیز به تصویب در دولت نیاز دارد.از همان ابتدا انتشار تصمیم شورای عالی کار در جهت افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد کارگران در سال ۹۸، موجب شد تا شاهد واکنش‌های متعددی در سطح جامعه باشیم. این واکنش‌ها هم از جانب کارگران و هم از جانب اقتصاددانان صورت گرفت، واکنش‌هایی که در مقاطعی از زمان تأمل برانگیز بود.
موضوع بعدی که در وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی عنوان شده است و همگان این موضوع را به نوعی مطالبه از این وزارتخانه می دانند؛تغییر نحوه توزیع یارانه ها است که محمد شریعتمداری وزیر تعاون،کار ورفاه اجتماعی در تاریخ ۱۹اسفند ماه ۹۷ در حاشیه جلسه شورای عالی رفاه در جمع خبرنگاران گفت: جلسه شورای عالی رفاه با حضور و مشارکت همه اعضا برگزار شد و بر اساس اختیاراتی که به شورا سپرده شده، یکی از مهمترین مأموریت‌های آن نظارت بر اجرای قوانین و مقرراتی است که در این حوزه به تصویب می‌رسد. وی با اعلام این خبر که در حال حاضر هیچ تغییری در توزیع یارانه ها صورت نمی گیرد؛ افزود: سال آینده در این خصوص تصمیم گیری می شود.
اما نحوه توزیع یارانه ها با توجه به تشدید مشکلات و‌گرانی های اخیر برای مردم از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ موضوعی که نباید به راحتی از آن گذشت،همت و پشتکار مسئولان مربوطه را می طلبد.
انتهای پیام/