بر اساس این مصوبه، انجام و انتشار عمومی هر گونه نظرسنجی صرفا از سوی موسسات مجاز نظرسنجی امکان پذیر است.
به موجب تبصره این ماده عدم رعایت مفاد این ماده جرم است و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس (جزای نقدی، بیش از ۲ میلیون تا ۸ میلیون تومان، شلاق از ۳۱ تا ۷۴ ضربه و تا ۹۹ ضربه در جرایم منافی عفت، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال، انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال و ممنوعیت از صدور برخی اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال) محکوم می‌شوند.
انتهای پیام/