بندپی در این مراسم با بیان اینکه استان تهران به لحاظ عرصه منابع طبیعی و جنگل‌کاری فقیر است، گفت: «این درحالی است که برای کاهش میزان آلایندگی نیاز به جنگل‌کاری بیشتری داریم.»
روز گذشته همچنین محمدعلی مختاری، مدیرعامل سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران با اشاره به شروع پویش بهار در تهران گفت: «در قالب این طرح تا پایان اسفندماه بیش از ۲۰۰هزار اصله نهال در منازل تهرانی‌ها کاشته می‌شود.» و بسیاری دیگر از کاشت و داشت و اظهارنظر‌ها درباره کاشت و درخت و فضای سبز در چند روز اخیر که نمی‌شود همه‌اش را نوشت و در ارتباط با آن‌ها توضیح داد. لابه‌لای همین بکار و بکاریم و کاشتیم و کاشتند‌های نهال، ۱۵ اسفند، یعنی درست روز درختکاری، روزی که همه این کاشتن‌ها به خاطر یادآوری تقویمی همین روز است، شورای شهر تهران مصوبه‌ای را تصویب کرد که به موجب آن چیزی حدود ۱۶ هکتار از باغ‌های تهران مجوز تخریب و ساخت‌وساز گرفتند. موضوعی که چند روزی است تحت‌عنوان مصوبه تبدیل ۶۲ باغ تهران به برج‌باغ در رسانه‌ها به آن پرداخته می‌شود. اما هرچه می‌گذرد زوایای دیگر و البته واکنش‌های بیشتر و گوناگونی نسبت به این موضوع هم از سوی مردم و رسانه‌ها و هم از سوی مدیران شهری پدیدار می‌شود.
بازخوانی شعار‌های رنگارنگ و مختلف شورای شهر پنجم و مقایسه آن با وضع موجود به خوبی نشان می‌دهد اعضای فعلی شورای شهر نسبت به عملی‌شدن وعده‌های خود آن‌طور که باید، کارآمد نبودند. از بحث گسترش حمل‌ونقل و کاهش آلودگی هوا و ترافیک و این‌طور چیز‌ها هم که بگذریم، در همین نمونه آخر یعنی مصوبه تخریب ۶۲ باغ با پوشش گیاهی و درختی انبوه مشخص شد شورای پنجم هم برخلاف وعده‌ها مسیری را می‌رود که پیش از این برخی دیگر رفتند و ماحصل آن شد این وضعیت آب و هوایی، تراکم و شهرسازی و.... صرفا برای ثبت در تاریخ و آشنایی با اسامی، نام افرادی را که به مصوبه تخریب ۶۲ باغ در تهران رای مثبت و منفی دادند، می‌نویسیم تا در آینده حافظه تاریخی‌مان یادآوری کند چه کسانی با انتخاب ما وارد پارلمان شهری شدند. زهرا نژادبهرام، محسن هاشمی، افشین حبیب‌زاده، محمد علیخانی، حسن رسولی، مرتضی الویری، محمد سالاری، شهربانو امانی، علی اعطا، ابراهیم امینی، مجید فراهانی، صدراعظم نوری، حسن خلیل‌آبادی و محمد حق‌شناس موافقان و محمود میرلوحی، ناهید خداکرمی، آرش میلانی و الهام فخاری مخالفان این مصوبه بودند. البته حجت نظری و بهاره آروین نیز علی‌رغم حضور در جلسه، رای ندادند.
محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران در واکنش به مصوبه مجوز ساخت‌وساز در ۶۲ باغ در تهران گفت: «در تهران حدود ۴۷۳ پرونده درخواست مجوز برای تخریب بلاتکلیف بود و به همین دلیل شهرداری تهران استفساریه‌ای به شورا داد تا این پرونده‌ها تعیین‌تکلیف شوند که شورا بعد از دو ساعت بحث و بررسی به ۶۲ درخواست که تمامی مراحل درخواست مجوز آن طی شده بود و حتی بیشتر مبالغ عوارض آن که جمعا حدود ۱۷۰ میلیارد تومان پرداخت شده بود، اجازه ساخت داد. شورا برای حفظ باغ‌های تهران طرح خانه‌باغ را در دستور کار دارد که با اجرای آن باغ‌های تهران حفظ خواهند شد.»
زهرا نژادبهرام، عضو هیات‌رئیسه شورای شهر تهران در ارتباط با اینکه آیا شهرداری نمی‌تواند ۶۲ باغ را از مالکان بخرد، گفته بود: «این ماجرا یک معامله است. در این معامله دوطرف وجود دارد؛ یکی خواهان و یک خوانده است. من می‌خواهم معامله کنم، ولی ممکن است طرف مقابلم نخواهد معامله کند. ما پیشنهاد در این زمینه می‌دهیم و همان‌طور که شورا پیشنهاد داد برای باغ‌هایی که تعداد درختان‌شان نسبتا زیاد است، شهرداری وارد عمل شود تا بتواند با مالکان معامله‌ای انجام دهد؛ آن هم منوط به این است که مالک بخواهد، این نکته مهمی است. شما یک طرف قضیه را می‌بینید و آن طرف قضیه را نمی‌بینید. مالکان حقوق مکتسبه برایشان ایجاد شده و تمام عوارض مرتبط را پرداخت کردند و حتی پیش‌نویس نقشه‌شان را هم گرفتند و اقدامات اولیه را برای ساخت داشتند.»
روز گذشته ناهید خداکرمی که یکی از مخالفان مصوبه تخریب ۶۲ باغ پایتخت بوده است، گفت: «درست است که این ۶۲ باغ پرونده‌شان قبل از لغو مصوبه برج باغ تشکیل شد، اما می‌توانستیم راه‌حل دیگری پیدا کنیم تا بتوانیم مانع ساخت‌وساز در این ۶۲ باغ شویم. اعضای شورای شهر می‌توانستند در راستای حفظ این ۶۲ باغ با قوه قضائیه و دیوان عدالت اداری جلساتی برگزار کنند و ضمن برشمردن مزایای داشتن باغ در تهران آن‌ها را مجاب کنند که برخلاف رای شورای شهر تهران رای ندهند. براساس قانون حقوق مالکان و مکتسبه نباید منافع عموم مردم را نادیده بگیرند. حتی می‌توانیم برای حفظ این ۶۲ باغ و مابقی باغ‌های تهران با راه‌اندازی کمپینی از حکم حکومتی و رای قوه قضائیه کمک بگیریم؛ چراکه با نابودی و قطع هر درخت یک بیماری به نسل آینده تزریق می‌کنیم. یکی از باغ‌ها ۵۰۰ درخت دارد و فکر کنید که قرار است در این باغ برج ساخته شود و حدود یک‌سوم این درختان یعنی ۲۰۰ اصله درخت باید برای ساخت یک برج نابود شود. سود سرشار مالکان از برج باغ نمی‌تواند آن‌ها را مجاب کند تا باغ‌شان را در اختیار مردم قرار دهند.»
الهام فخاری، رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران یکی‌دیگر از مخالفان این مصوبه هم روز گذشته خاطرنشان کرد: «براساس قانون حقوق خصوصی مالکان تا جایی معتبر است که موجب ضرر و زیان به حقوق غیر ازجمله حق عمومی نشود و با توجه به وضعیت تهران و آلودگی سرسام‌آور آن به نظر می‌رسد، می‌شد بدون نقض حقوق عمومی راه‌حل دیگری پیدا کرد. برخی کارشناسان حقوقی معتقدند لزوما رای دیوان عدالت اداری به همه پرونده‌ها با این موضوع، تایید حکم ساخت‌وساز نبود یعنی این‌گونه نبود که به سادگی دیوان عدالت اداری مصوبه قانونی و در راستای حقوق همگانی شورای پنجم در ۲۲ اسفند ۹۶ مبنی‌بر لغو مصوبه برج‌باغ را نقض کند و برای ۶۲ پرونده موجود، رای به ساخت‌وساز می‌داد بلکه رای دیوان، پرونده به پرونده و پلاک به پلاک متناسب با شرایط متفاوت است. باور دارم بررسی این پرونده آن هم در روز درختکاری اقدام بسیار نامناسبی بوده است.»،
لابه‌لای این موافقت‌ها و مخالفت‌ها، یک نکته بسیار مهم وجود دارد که البته از نظر برخی اعضای شورای شهر دور نمانده است و آن هم مربوط به تاخیر در ابلاغ مصوبه خانه‌باغ شورای شهر است. همان‌طور که قبلا هم گفته شد، شورای پنجم اسفند ۹۶ در یکی از مصوبات خود، مصوبه برج‌باغ که مصوبه‌ای قدیمی بود و باعث تخریب باغ‌های بسیاری هم در پایتخت شده بود را لغو کرد و مصوبه‌ای جدید را به تصویب رساند. اما این مصوبه علی‌رغم اینکه در اسفند تصویب شد، در اردیبهشت توسط شهرداری به مناطق مختلف ابلاغ و به قولی از اردیبهشت اجرایی شد. در همین بازه دو، سه ماهه چند نکته تامل‌برانگیز اتفاق افتاد. اول اینکه اعضای شورای شهر در جریان تصویب مصوبه تخریب ۶۲ باغ بر این نکته تاکید داشتند که این ۶۲ باغ پیش از ابلاغ مصوبه پروانه ساخت دریافت کردند، همین موضوع در کنار برخی گمانه‌زنی‌ها نیز این شبهه را تقویت می‌کند که شاید مالکان در همین بازه‌ای که نجفی استعفا داد و تا زمانی که مصوبه جدید ابلاغ شود از کم و کیف مصوبه مطلع شدند و پروانه‌ها را دریافت کردند. به هرحال برخی اعضای شورای شهر در این‌باره هم اظهارنظر‌هایی داشتند که خوانش آن‌ها خالی از لطف نیست.
الهام فخاری، عضو شورای شهر تهران در مورد لزوم برخورد با افرادی که مصوبه لغو برج‌باغ را دیر به شهرداری ابلاغ کردند، گفت: «۲۲ اسفند مصوبه برج‌باغ در شورای شهر لغو شد و پس از آن به هیات تطبیق فرمانداری ارسال شد و هفتم فروردین ماه سال ۹۷ نیز این مصوبه شورا مورد تایید فرمانداری قرار گرفت و از آن زمان باید به مناطق و معاونت شهرسازی ابلاغ می‌شد، اما این مهم محقق نشد و به همین دلیل باید با افرادی که این مصوبه را دیر ابلاغ کردند و سبب شدند برخی از مالکان فرصت پرداخت عوارض‌شان را پیدا کنند، برخورد شود. البته آغاز اجرای مصوبه ۷ فروردین باید لحاظ شود نه هر زمان شهرداری خواست ابلاغ کند. ۴٣ مورد از پرونده‌های تاییدشده در منطقه یک است و برایم جای تاسف است درحالی که منطقه یک ظرفیت بارگذاری جدید را ندارد و فشردگی و به‌هم‌ریختگی آشکار در این منطقه طی سال‌ها سودجویی شخصی رخ داده، حال بیش از ۴۰ باغ دیگر رو به نابودی برود و برج‌هایی سر به فلک بکشند؟»
افشین حبیب‌زاده، معاون نظارت شورای شهر تهران که به استفساریه ۶۲ باغ رای مثبت داده بود هم در این باره گفت: «شهرداری نباید لغو مصوبه برج‌باغ را دیر ابلاغ می‌کرد، چراکه در این زمان برخی مالکان نسبت به تسویه‌حساب عوارض اقدام و حقوق مکتسبه ایجاد کردند. این یک تخلف است و باید رسیدگی شود. متاسفانه بعد از فروردین‌ماه ۱۳۹۷ نیز برخی از شهرداران مناطق نسبت به دریافت عوارض برج باغ اقدام کردند و بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان بعد از لغو مصوبه پول گرفته‌اند. برایمان جای سوال است که چرا شهرداری‌های مناطق آن هم سیستمی از مالکان عوارض گرفتند و ما حالا باید در این اوضاع اقتصادی این پول‌ها را برگردانیم.»
حبیب‌زاده پیش از این و در روز تصویب مصوبه این ۶۲ باغ هم در این باره گفته بود: «شهرداری کم کاری کرده، زیرا مصوبه‌ای که اسفند سال گذشته تصویب شد را اردیبهشت ۹۷ ابلاغ کرد. سند داریم بعد از تاریخ ابلاغ شده نیز پرونده تشکیل شده و باغ اکنون درحال ساخت است.»
مضاف بر او، مجید فراهانی هم همان روز به این موضوع واکنش نشان داد و گفت: «نگرانیم افرادی با استفاده از رانت اطلاعاتی و پس از مصوبه شورا پول را به حساب شهرداری تهران پرداخت کرده باشند. ملاک و پایه باید ۲۲ اسفند باشد و نه هفتم فروردین و به نظر من باید تنها مالکانی را که پیش از این تاریخ کامل عوارض صدور پروانه پرداخت کرده‌اند، از قانون جدید مستثنی کنیم.»
محسن هاشمی، رئیس شورا هم در واکنش به این اظهارات همان روز گفت: «این لایحه ۲۳ اسفند ۹۶ تصویب و به فرمانداری ارسال شد تا مورد تایید قرار گیرد، اما در این فاصله زمانی با توجه به تعطیلات عید و همچنین استعفای (محمدعلی) نجفی (شهردار پیشین تهران)، معاون شهرسازی وی در آن زمان سرکار خود حاضر نمی‌شد. این عوامل موجب شد اردیبهشت ماه این موضوع از طریق شهرداری تهران ابلاغ شود.»
با هر فراز و نشیب و چالشی که وجود داشت این مصوبه با اکثریت آرا تصویب شد و دیر یا زود در صورت عدم‌مخالفت دیوان عالی، ۶۲ باغ که برخی از آن‌ها پوشش گیاهی بسیار بالایی دارند همچون باغ‌های بسیار دیگری که در گذشته تخریب شدند، تخریب و تبدیل به سازه می‌شوند. اما نکته قابل‌تامل و برآوردی که از سخنان برخی اعضای شورای شهر می‌شود این است که احتمالا یک رانت اطلاعاتی یا قصور عمدی در سازوکار شهرداری‌ها در مناطق مختلف باعث شده در همان بازه اسفند تا اردیبهشت بسیاری از مالکان پروانه ساخت را دریافت و عوارض را به شهرداری پرداخت کنند و حالا دست شورا برای جلوگیری از ساخت‌وساز در باغ‌ها بسته باشد.
منبع:روزنامه فرهیختگان
انتهای پیام/