براساس بند (الف) اصلاح شده تبصره ۱ ماده واحده لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور؛ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز بیست‌درصد (۲۰%) تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (۵/۱۴%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و سهم چهارده و نیم درصد (۵/۱۴%) شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد (۳%) موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به‌صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود. مابه‌التفاوت سهم بیست درصد (۲۰%) تعیین شده تا سهم قانونی سی وچهاردرصد (۳۴%) صندوق توسعه ملی به عنوان بدهی دولت به این صندوق تلقی می‌شود.
گزارش هزینه‌کرد وجوه سهم چهارده ونیم درصد (۵/۱۴%) مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران هر سه ماه یک‌بار توسط وزارت نفت به مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه می‌شود.
همچنین نمایندگان در ادامه با اصلاح جزء ۸ بند الحاقی ۵ تبصره ۲ ماده واحده این لایحه با ۱۸۵ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس جزء ۸ اصلاح شده بند الحاقی ۵ تبصره ۲ ماده واحده این لایحه؛ سازمان برنامه و بودجه کل کشور موظف است با همکاری وزارت نفت، نسبت به تنظیم روابط مالی جدید بین دولت و شرکت‌های اصلی تابعه وزارت نفت ظرف شش ماهه اول سال ۱۳۹۸ اقدام و پس از اخذ مجوز‌های قانونی، در پیوست جداگانه‌ای، مبنای تهیه بودجه سال ۱۳۹۹ قرار دهد.
روابط مالی جدید باید علاوه بر ایجاد شفافیت در رابطه دولت و شرکت‌های مذکور، همه منابع و مصارف مرتبط با نفت و گاز و مشتقات مربوطه را دربرگیرد و موجب تقویت عملکرد و هویت شرکتی آن‌ها شود.
همچنین نمایندگان در ادامه با اصلاح بند (د) تبصره ۳ ماده واحده این لایحه با ۱۸۲ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس بند (د) اصلاح شده تبصره ۳ ماده واحده این لایحه؛ دولت مجاز است درصورت تأمین پانزده‌درصد (۱۵%) سهم دستگاه توسط شهرداری‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط و تعهد به بازپرداخت اصل و سود توسط همان دستگاه حداقل دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از تسهیلات خارجی این تبصره را در جهت ساخت و بهره‌برداری از خطوط قطار شهری و طرح‌های کاهش آلودگی هوا اختصاص دهد. دولت موظف است نسبت به تضمین اصل و هزینه‌های این تسهیلات اقدام کند.
انتهای پیام/