افتتاح ۲۴۲ حساب بانکی به نام پسر ۸ ساله/ تهدید متهمان توسط همدست فراری هدایتی

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، سومین جلسه رسیدگی حسین هدایتی عابر بانک پرسپولیس امروز (یکشنبه ۱۹ اسفند ماه) به ریاست قاضی اسدالله مسعودی مقام آغاز شد.

گفتنی است؛ در دو جلسه گذشته کیفرخواست پرونده قرائت و متهم ردیف اول به دفاع از خود پرداخت.

قاضی مسعودی مقام در آغاز دادگاه از وکیل مدافع موسوی نژاد خواست تا دفاعیات خود را مطرح کند.

وکیل مدافع موسوی نژاد گفت: مطابق اسناد و مدارک، موکل من نتوانست تسهیلات را اخذ کند، یکی توان سپرده گذاری نداشت و دیگری شرکت‌های تجاری را نداشت؛ لذا برقراری روابط نامتعارف موکل بنده رد می‌شود. موکل من اگر می‌توانست این تسهیلات را اخذ کند، برای خودش این کار را می‌کرد، نه برای آقای حسین هدایتی.

وی افزود: حسین هدایتی اگر با مسئولان شهرداری جهرم و بانک سرمایه چنین تسهیلاتی را اخذ کرده است، ربطی به موکل من ندارد. پروژه کارسان و لیان را به مبلغ ۱۴۵ میلیارد تومان فروخت که ناشی از هشدار به بانک سرمایه بوده و می‌گوید کارشناسی‌های توصیفی، اعتباری ندارد.

وکیل مدافع موسوی نژاد گفت: کارشناسی توصیفی برای ترغیب متقاضیان برای خرید آن ملک که در جهت آبادانی شهر جهرم بوده است. صوری بودن معامله صرفاً یک ادعاست و معامله کاملاً واقعی بود.

وی افزود: در رأی صادره نه خدشه‌ای وارد شده و نه صوری بوده است، اظهارات حسین هدایتی نفی صوری بودن معامله است، پروژه‌های لیان و کارسان مجموعاً در حدود ۴ هزار نفر متقاضی داشت.

در ادامه قهرمانی نماینده دادستان تهران در واکنش به سخنان وکیل یکی از متهمان گفت: اصل در ضمانت نامه، عدد مندرج است و باید در وهله اول کسی که تسهیلات گیرنده است، پرداخت کننده هم باشد.

وی افزود: ضمانت نامه منتج به تعهد پانزده درصد تعهد پایه است و در رابطه با مورد مذکور، ضمانت نامه بدون قراردادی پایه مورد استفاده قرار گرفت، به همین دلیل موسوی نژاد در این رابطه نقش داشته است.

نماینده دادستان تهران ادامه داد: موسوی نژاد حق خودشان را از محل تسهیلات می‌گرفت، همچنین موسوی نژاد اعلام کرده است که دلشان به سپرده‌ها خوش است و این در حالی است که قرار نبوده سپرده‌ها، وثیقه باشد.

قهرمانی با بیان اینکه موسوی نژاد باهوش بود که خودش برای گرفتن تسهیلات اقدام می‌کرد، گفت: این بیانگر هوش است و هر کسی که خلافی مرتکب شود، شمشیر عدالت بر فرق او کوبیده می‌شود. این فرد ۲۴۰ حساب به نام فرزند هشت ساله خود افتتاح کرده است که این موضوع هم قابل تأمل است و بیانگر این است که پولشویی رخ داده است.

در ادامه خانم یدیسار رئیس شعبه برج فرمان در زمانی که متهمان از آنجا تسهیلات می‌گرفتند، به عنوان مطلع در جایگاه حضور یافت.

وی خطاب به دادگاه گفت: روزی که من آمدم مصوبه‌ها گرفته و املاک به رهن رفته بود و من امروز فهمیدم که این سناریو است، چرا که رئیس شعبه را می‌آورند و سناریو می‌چینند.

خانم یدیساز افزود: معاون شعبه که قبل از بنده حضور داشتند، گفتند ایشان دوست اعضای هیات مدیره است و در حساب پسرش هزاران میلیارد است. مگر ما می‌توانستیم همراه نباشیم.

وی افزود: ستادی در این رابطه وجود داشت که همه با ایشان هماهنگ بودند، به ما گفته شد که این فرد از مشتریان ویژه است. آقای موسوی هیچ وقت از ما خلافی نمی‌خواست، چون ما هر چه می‌خواستیم هیات مدیره فراهم می‌آورد که از جمله آن‌ها تصویب برخی مصوبات بود.

این مطلع گفت: یک سری برگه‌ها از برخی پرونده‌ها برداشته و یک سری اوراق هم در برخی پرونده‌ها گذاشته شد. آخر خدمت ۲۸۳ میلیارد از من تسهیلات می‌خواستند که من ندادم و در نهایت بیرون آمدم.

وی در پاسخ به این سوال نماینده دادستان مبنی بر اینکه آقای موسوی آیا به شعبه می‌آمدند و به چه علت؟ گفت: تمام مصوباتی که می‌آمد، اعلام شد بنا به درخواست آقای موسوی نژاد است و بدیهی بود که به این دلیل به شعبه بیاید.

قهرمانی خطاب به این مطلع گفت: موسوی‌نژاد اعلام می‌کند نقشی در اخذ تسهیلات نداشته است. آیا شما این را تأیید می‌کنید که یدیسار پاسخ داد: از من نپرسید، بلکه به سوابق مراجعه کنید.

نماینده دادستان ادامه داد: در زمان ریاست آقای خانی بر بانک سرمایه دستور حذف برخی اسناد داده شد و اینکه خانم یدیساز می‌گویند برخی مصوبات نیست را باید مربوط به آن قضیه دانست.

در ادامه قاضی اتهامات هانیه پهلوان یکی دیگر از متهمان پرونده را تفهیم کرد و از او خواست که به دفاع بپردازد.

هانیه پهلوان با رد اتهامات وارده گفت: شوهرم (امین میزبان) گفت که می‌خواهم مدیرعامل شرکت شوم و بدهی دارم و تو بیا به عنوان مدیرعامل این شرکت فعالیت کند. وکالت هم به من داد و اصلا شرکت نمی‌رفتم و به درخواست شوهرم قبول کردم.

وی افزود: در این شرکت‌ها از سال ۸۶ کار می‌کردم، اما از سال ۹۱ کارم را شروع کردم.

وی افزود: فرزندم کوچک بود و حضور فیزیکی نداشتم و سربرگ خالی به من می‌دادند و من امضا می‌کردم و نماینده آقای یقینی که آقای مقدم بود حضور داشتند و من آقای موسوی نژاد را نمی‌شناختم و از آقای مقدم پرسیدم ایشان کیست که گفت: همه کاره و هماهنگ کننده است. بخاطر فرزندم حضور در شرکت نداشتم و وجوهی دریافت نکردم و اگر همسرم دریافت کرده بود، به زندگی مان می‌آمد و ما در شهرری زندگی می‌کنیم و وضعمان خوب نیست.

متهم تصریح کرد: همسرم دو میلیون بدهی به بانک مسکن داشت و نمی‌توانست مدیرعامل شود و اسناد شرکت طراحی پویان را آقای یقینی می‌گفت که امضا کنید.

در ادامه وکیل پهلوان با حضور در جایگاه به دفاع از موکل خود پرداخت.

وی خطاب به دادگاه گفت: موکل بنده از تشکیل این شرکت اطلاعی نداشته است و به توصیه همسرش که کارمند آقای یقینی بود، این کار را انجام داده است. آقای یقینی خیلی از پرسنل خود را مجبور می‌کرد که در بسیاری از شرکت‌ها دخل و تصرف کنند.

قاضی مسعودی مقام افزود: یقینی فراری است و از ناحیه برخی متهمان تهدید شده که در جلسه حضور نیافته است. دستور جلب ایشان صادر و در اختیار ضابطان دادگستری قرار گرفته است. مستنداتی نزد ما است و اگر صوتی به دست ما برسد، اظهارات صوتی را هم به دادگاه می‌آوریم.

وی افزود: دستور ضبط وثیقه ایشان هم صادر شده است. دادستان تهران پیش‌تر اعلام کرده که متهم در بیمارستان است که درست است، اما پس از آن وی از بیمارستان فرار کرده و در کشور است.

در ادامه دادگاه قاضی از امیر تولای پرسید شما از این معاملات چقدر سود بردید؟

تولای پاسخ داد: هیچ نفعی نبردم.

قاضی گفت: برای رضای خدا کار کردید.

در ادامه قهرمانی گفت: ایشان کارشناسی ارشد و در حوزه بازرگانی مقالات isi دارد و جای سوال است که تولایی که پول را از هدایتی می‌گرفت، چرا به حساب آقای ضیایی که می‌دانست این حساب‌ها مشکل دارد، واریز کرده است.

وی گفت: به ضیایی ماشین‌هایی داده شده، چه کسی این خودرو‌ها را به ضیایی داده است؟

تولای پاسخ داد: امامی این خودرو را به ضیایی داده است.

قاضی از وکیل تولای خواست در جایگاه قرار گیرد و در خصوص اتهام منصوب به او دفاع کند.

وکیل مدافع تولای گفت: در ابتدا لازم است از مالباختگان بانک سرمایه معذرت خواهی کنیم و از دادگاه بخواهیم به این پرونده با دقت به دور از عجله رسیدگی کند.

وی گفت: موکل بنده مصداقش نخورده و دهن سوخته است و در این پرونده به پولشویی به میزان ۱۲ میلیارد ریال و دوم اخلال در نظام اقتصادی و معاونت در تسهیل مال متهم شده است.

قاضی گفت: دادگاه امروز به موضوع پولشویی رسیدگی نمی‌کند.

وکیل تولای ادامه داد: موکلم باید کاری انجام می‌داد که اخلال در نظام اقتصادی را تسهیل کند، اما صرفا پول‌هایی به حساب وی واریز و بعد خارج می‌شد.

قاضی گفت: پرونده آقای تولای به عنوان مدیران متهم در این پرونده رسیدگی می‌شود و تا کنون به پرونده ۳ مدیر رسیدگی و مابقی ادامه دارد.

قاضی گفت: آقای تولای به تسهیل مال غیر کمک کرده است.

در ادامه دادگاه وکیل مدافع تولای گفت: پس بنده حرف دیگری در دفاع ندارم و دفاعیات خود را در قالب لایحه ارائه می‌کنم.

در ادامه قاضی از مجتبی کیان پیشه خواست تا در رابطه با اتهام انتصابی و تسهیل مال به میزان ۵ میلیارد و ۸۶۹ هزار تومان پاسخ دهد.

کیان پیشه گفت: من اتهام‌های انتصابی را قبول ندارم.

وی ادامه داد: من به عنوان شاهد قرارداد هدایتی و موسوی نژاد را امضا کردم.

وی گفت: در این قرارداد‌ها تمام فرآیند‌ها توسط موسوی نژاد انجام شد و موسوی نژاد برای گرفتن تسهیلات برای سه شرکت اقدام کرد که در اینجا هدایتی گفت: باید اسناد این شرکت‌ها به نام من شود.

وی گفت: هدایتی و موسوی نژاد برای انتقال اسناد به بانک رفتند.

کیان پیشه گفت: هدایتی به من گفت که در بانک سرمایه حسابی باز کنم و مبلغ ۴۸ میلیارد تومان به حساب من واریز شد و این وجه به دستور خود هدایتی و خرد از حساب بنده خارج شد.

وی گفت: هدایتی و یقینی با هم توافق کردند که شرکت‌هایی که مشکل ندارند، برای گرفتن تسهیلات به بانک معرفی شوند و من هیچ کاره بودم و فقط کار‌های ملک جاده مخصوص را انجام می‌دادم.

کیان پیشه گفت: من چند سالی در شرکت هدایتی شاغل بودم و فقط حقوق ماهیانه می‌گرفتم و در پول‌های واریزی به حساب بنده هیچ دخل و تصرفی نداشتیم.

قاضی گفت: در خصوص پول‌هایی که به حساب افراد دیگر واریز می‌کردید، توضیح دهید.

کیان پیشه گفت: من هیچ وجهی به حساب فرد دیگری واریز نکردم.

قاضی گفت: هدایتی چند شرکت دارد.

کیان پیشه گفت: تمام شرکت‌ها به نام یقینی است.

قاضی گفت: یعنی هدایتی فقط استیل آذین را دارد.

کیان پیشه گفت: نه هدایتی چند شرکت دارد، اما آن‌ها کار خودشان را می‌کنند و من اطلاعی ندارم.

در ادامه قهرمانی گفت: کیان پیشه فردی است که پول‌ها را به حساب فوتبالیست‌ها واریز می‌کرد.

قهرمانی گفت: شما ملکی را به میزان ۷۰ میلیارد تومان در شهریور ماه خریدداری کردید، اما چگونه چندماه این ملک به ۲۴۰ میلیارد افزایش قیمت پیدا کرد.

در ادامه دادگاه علی محمدی نماینده بانک سرمایه گفت: آقای کیان پیشه در رابطه با تسهیلاتی که شما از بانک گرفتید، پاسخ دهید.

قاضی از کیان پیشه پرسید: شما که در سازمان ثبت و شهرداری حضور داشتید باید از تمام فرآیند‌ها اطلاع داشته باشید.

قاضی گفت: خوشبختانه در دادگاه‌های اقتصادی به دلیل اینکه متهمان پرونده که افرادی بی بظاعت هستند، وکیل تعیین نمی‌کنند و به نظر می‌رسد به دنبال اطاله دادرسی هستند و وکلای تسخیری آن‌ها هم به دادن لایحه بسنده می‌کنند.

در ادامه دادگاه قاضی اتهامات حسین شریعتی دیگر متهم پرونده را قرائت کرد و گفت: شما متهم به اخلال در نظام اقتصادی و تسهیل مال به میزان ۲ هزار و یکصد میلیارد ریال هستید. آیا اتهام انتسابی را قبول دارید؟

شریعتی گفت: خیر قبول ندارم.

این متهم با حضور در جایگاه ضمن رد اتهامات وارده، گفت: من کار ملک می‌کردم و ملک به آقای هدایتی پیشنهاد می دادم که میسر نشد و به من گفتند قرارداد یعنی تفاهم‌نامه با بانک سرمایه منعقد کنم. این تفاهم نامه در رابطه با سپرده گذاری بود و قرار شد که ۷۰ درصد تسهیلات به شرکت‌هایی که معرفی می‌شود بدهیم و رقم ۳ هزار میلیارد ریال بود و منابع شخصی بود. من توافق نامه تنطیم کردم و رفتم و هیچ فرآیندی انجام نشد و خبر نداشتم تا بازرسی زنگ زد که توضیح بده. من مدرک هم‌نداشتم. دو سال بود که آقای هدایتی را ندیدم.

این متهم گفت: توافق نامه‌ای که دیدم منع قانونی نداشت و پول هم به حساب من نیامد البته این توافق نامه هم اجرایی نشد. نه من وجهی گرفتم و نه آقای هدایتی را دیدم.

قهرمانی نماینده دادستان گفت: آقای شریعتی دو تفاهم نامه امضا کرده است و بنا بوده سپرده را شخص آقای شریعتی بیاورد. شما می‌گویید که نوید جواهری قرار بوده سپرده بگیرد و نوید جواهری چقدر گرفتند؟ فکر کنم دو میلیارد و بیشتر گرفته است. نوید جواهری پشت صحنه تجارت می‌کند و شما درصد‌ها را می‌گیرید. آیا اقداماتمان در راه رضای خدا بوده است؟ شما سه شرکت را به بانک‌معرفی کردید و حالا می‌فرمایید هیچ‌کاره بودید؟ شما سه شرکت را به بانک معرفی کردید. قرار بوده ۷۰ درصد سپرده تسهیلات بگیرند و شما امضا می‌کنید، آیا فقط در راه رضای خدا بوده است؟ یک طرف قضیه آقای هدایتی بوده است.

شریعتی متهم پرونده گفت: از موسسه ثامن خبر ندارم. قرار بود پول در حسابم بیاید و پول هم نیامد و در قراداد هم تمام بندهایش اجرا شده بود. من وجهی دریافت نکردم.

قاضی گفت: همیشه لازم نیست وجهی دریافت شود.

در ادامه  دادگاه قاضی گفت: علی اکبر یقینی فرزند قلیچ در دادگاه حضور ندارد و از وکیل وی می‌خواهیم در جایگاه قرار بگیرد و از موکل خود دفاع کند.

قاضی افزود: یقینی متهم به تسهیل مال به میزان ۵ هزار و ۸۶۹ میلیاردو ۳۹۶ میلیون ریال از طریق شرکت‌های هدایتی و دریافت وجوه کلان است.
وکیل مدافع وکیل تسخیری یقینی در دفاع از موکلش گفت: هر شخصی پاسخ گوی اعمال خود است و برخی می‌گویند از طریق هیپنوتیزم و مواد مخدر تحت تاثیر یقینی بوده اند که این‌ها درست نیست.

وکیل مدافع یقینی بیام کرد: در کیفرخواست دخالت یقینی در انتقال شرکت‌ها مطرح شده است.

وکیل مدافع یقینی گفت: به سود هدایتی نبوده که یقینی از کار‌ها او اطلاع پیدا کند مگر در موارد مورد نیاز که هدایتی کارهای خود را که مهم هم نبودند به اطرافیان خود اطلاع می‌داد.

وی گفت: از مجوع ۸ شرکتی که هدایتی از طریق آن‌ها تسهیلات دریافت کرده است، ۵ شرکت متعلق به یقینی است و سه شرکت دیگر را اطلاع نداریم متعلق به چه فردی است.

وی ادامه داد: در کیفرخواست آمده است که این شرکت‌ها صوری و صرفا برای دریافت تسهیلات توسط هدایتی تاسیس شدند که درست نیست و این شرکت‌ها قبل از آشنایی هدایتی با یقینی و توسط آقای یقینی ثبت شده اند.

وی گفت: یقینی شرکت‌هایی را ثبت می‌کرده است و به افرادی که نیاز داشتند واگذار می‌کرد و به نحوی کار دلالی شرکت‌ها را انجام می‌داده است و این کار در قانون جرم نیست و حتی منجر به توسعه اقتصادی می‌شود.

وی گفت: جرم زمانی رخ می‌دهد که وثیقه گذار وثیقه‌های غیر قانونی و جعلی برای دریافت تسهیلات به بانک ارائه دهد.

در ادامه دادگاه قهرمانی نماینده دادستان گفت: وکیل یقینی توضیح دهد که آیا شرکت فروشی جرم نیست. یقینی شرکت ثبت می‌کرد و بی‌بضاعت‌ها را به عنوان هئیت مدیره معرفی می کرد و این شرکت‌ها را می‌فروخت.

وی گفت: تمام این شرکت‌ها دارای بدهی مالیاتی هستند.

قهرمانی گفت: اگر یقینی همه تقصیر‌ها را به گردن هدایتی می‌اندازد مثل مرد به دادگاه بیاید و از خود دفاع کند.

وی گفت: یقینی صورت حساب‌ها که برای گرفتن تسهیلات لازم بودند را تهیه می‌کرد و در اختیار هدایتی برای گرفتن تسهیلات قرار می‌داد.

قهرمانی گفت: ثبت شرکت جرم نیست بلکه فروش شرکت‌های مرده جرم است.

در ادامه قاضی مسعودی مقام گفت: ختم جلسه امروز را اعلام می کنم و جلسه بعدی دادگاه روز سه شنبه ۹ صبح برگزار می‌شود.

انتهای پیام/