به گزارش گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، غلامی در ابتدای برنامه به اشاره به مهمترین اولویت‌های دستگاه قضا در دوره جدید، گفت: قبل از بحث در مورد مهمترین تحول، اقتضای تحول را باید دید و ببنیم که آیا اقتضای تحول آن چیزی است که ما توقع داریم یا ممکن است تحول به یک معنای دیگری، متوقع باشد تا یک مرتبه دچار یک خطای معرفتی در مورد تحول نشویم؛ اقتضای تحول و تغییر سرعت است؛ به طور مثال زمانی که انسان مسئولیتی را می‌پذیرد و یک زمان برای تحول آن مطالبه کند بنابراین اسم آن را نمی‌توان تحول نامید.
وی تصریح کرد: نکته‌ای که در چند روز اخیر چه بعد از ابلاغ حکم مقام معظم رهبری و پیش از آن مشهود است؛ نگاه رسانه‌ها به تغییرات قوه و توقعاتی است که در سطح جامعه ایجاد می‌کند و این موضوع برای بلند مدت می‌تواند نگران کننده باشد وشتاب زدگی از تغییرات غیرمعقول قطعا ما را در بلند مدت و کوتاه مدت دچار مشکل می‌کند.
غلامی در پاسخ به این پرسش که سند تحول قضایی که مقام معظم رهبری در پیامشان خطاب به رئیس جدید دستگاه قضا داشتند در دسترس است، یادآور شد: معمولا از کسی که در معرض انتخاب است برنامه طلب می‌شود، اقتضای قوه قضاییه صرفا یک برنامه نیست و کسی که می‌خواهد تصدی را بر عهده بگیرد باید یک برنامه تحولی را ارائه دهد. این تحولی که خودشان اشاره کردند که یکی مربوط به مردمی بودن و ضد فساد بودن قوه بوده است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه اقتضای تحول و تغییر سرعت است، گفت: اگر انسان یک مسئولیت دو ساله‌ای را بپذیرد و یکسال برای تحول وقت بخواهد دیگر اسم آن اتفاق تحول نخواهد بود و در دوره پنج ساله جدید نیز توقع این است که ظرف پنج تا شش ماه یک اتفاقات ملموسی رخ دهد؛ اما نکته‌ای که در چند روز اخیر ذهن بنده را به خود مشغول کرده نگاه رسانه‌ها به قوه قضاییه و توقعاتی است که در سطح جامعه ایجاد می‌شود که می‌تواند در بلند مدت نگران کننده باشد.
غلامی تصریح کرد: البته برخی تحولات مثل صریح بودن گزارشات قوه قضاییه، تحولاتی است که در کوتاه مدت می‌توان توقع وقوع آن را داشت و معقول است، ولی آنچه رسانه‌ها به آن دامن می‌زنند توقعات غیرمتعارفی است که چه بسا تحقق آن‌ها سه تا چهارسال به طول بینجامد.
وی افزود: در حال حاضر تعداد پرونده‌هایی که در طول سال در قوه قضاییه بررسی می‌شود ۱۶ میلیون پرونده است وقتی تعداد پرونده زیاد شود؛ اطاله دادرسی و تقلیل دقت ممکن است رخ دهد؛ لذا باید مراقب باشیم تحول و اقتضائات تحول در یک فضای معقول، منطقی و علمی مطرح شود وگرنه شتابزدگی ناشی از تحول خواهی غیرمعقول قطعا در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت گرفتار خواهد کرد.
غلامی با اشاره به بند دوم ابلاغ مقام معظم رهبری خطاب به رئیس جدید قوه قضاییه تصریح کرد: در این بند آمده است که در همه فصول تحول، مردمی بودن و انقلابی بودن و ضد فساد بودن را رعایت کنید که باید گفت: یک بعد مردمی بودن، بحث اعتماد مردم است.
این استاد دانشگاه یادآور شد: یک نهاد‌هایی مثل کانون وکلا، دفاتر ثبت در کشور وجود دارد که مردمی هستند و خیلی می‌توانند در تعامل مردم با قوه قضاییه کمک کنند.
غلامی با تاکید بر اینکه اصرار بر تحول در قوه قضاییه از درون قوه آغاز و به درون قوه ختم می‌شود یک اشتباه راهبردی است؛ تصریح کرد: چراکه بسیاری از این اتفاقات از خارج از قوه قضاییه آغاز خواهد شد و شاید در خارج از قوه قضاییه نیز ختم شود.
این استاد دانشگاه با اشاره به گرفتاری‌هایی که موسسات مالی غیرمجاز برای کشور ایجاد کرده‌اند، بیان کرد: موسسات مالی غیرمجاز وقتی به گرفتاری افتادند متحصنین جلوی قوه قضاییه روزانه تحصن کرده بودند حال سئوال اینجاست که این موسسات چه زمانی تشکیل شده و از چه نهادی مجوز گرفته‌اند و چه شد که به این روز افتادند.
در ادامه میرمحمد صادقی سخنگوی اسبق قوه قضاییه با اشاره به الزامات تحول در دوره جدید قوه قضاییه گفت: باید با اقداماتی که انجام می‌شود اعتماد بین مردم و دستگاه قضایی و بین قوه قضاییه و جامعه حقوقی و حقوقدانان برقرار گردد.
الهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس طی گفتگوی زنده تلفنی با اشاره به اینکه همه مسئولین باید در جهت عملیاتی و کاربردی کردن متن و محتوای پیام مقام معظم رهبری اقدام کنند گفت: در ابلاغیه مقام معظم رهبری برای رئیس قوه قضائیه ۸ تذکر مورد تاکید قرار گرفت که قسمتی از پیام مربوط به گام دوم انقلاب است.
وی با بیان اینکه در این دوره از مجلس توجه بیشتری به بحث‌های نظارتی شده است خاطرنشان کرد: تعداد زیادی از قوانین که مورد نیاز نبود از مجموعه قوانین حذف شد. دیوان محاسبات یکی از بازو‌های نظارتی مجلس است.
میر محمد صادقی سخنگوی اسبق قوه قضاییه با اشاره به اینکه برخی اوقات تصمیمات پشت پرده‌ای از طریق بخشنامه و آیین نامه گرفته می‌شود که شفاف نیست لذا پاسخگویی هم وجود ندارد ادامه داد: جامعه حقوقی با دستگاه قضایی همراه نیست لذا بین جامعه حقوقی و دستگاه قضایی فاصله وجود دارد، دیوار بی اعتمادی ایجاد شده و لذا باید آن را خراب و اعتماد مردم را جلب کرد و مسئله شفافیت باید در تمام قوا به گونه‌ای باشد که ادله تصمیمات مشخص باشد.
سخنگوی اسبق قوه قضاییه با اشاره به اینکه مجلس وظیفه تقنین و نظارت را بر عهده دارد به طوری که نمایندگان مجلس بر روی نظارت اصرار زیادی دارند گفت: در همه زمینه‌ها ممکن است نواقصی وجود داشته باشد لذا باید از افراط و تفریط پرهیز کرد.
صادقی با بیان اینکه بحث شفافیت از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است افزود: قانون در بسیاری از موارد وارد جزئیات نمی‌شود، همه قوا باید به گونه‌ای تصمیم بگیرند که مسئله شفافیت کاملا مشخص باشد، در برخی از کشور‌ها فرایند تصمیم گیری را به شبکه اینترنت برده اند تا افراد متوجه شوند که پرونده در چه مرحله‌ای قرار دارد، باید در راستای شفافیت و مستدل بودن تصمیمات تلاش کنیم تا پاسخگو باشیم لذا از این طریق بیشتر می‌توان امیدوار بود تا فساد کمتر به فرایند اداری را پیدا کند.
وی با اشاره به اینکه خیلی وقت‌ها دادن اطلاعات بیشتر تشنه را سیراب نمی‌کند گفت: قانون ابزار دست قاضی است، در خیلی مواقع ممکن است در قانون مشکل وجود داشته باشد خوشبختانه مجلس تعداد زیادی از قوانین را نسخ صریح کرده است.
صادقی بیان کرد: معاونت قوانین مجلس به دنبال فکری برای فرایند قوانین است لذا اگر قوانین مشکل داشته باشد نمی‌توان به نتیجه خوبی دست پیدا کرد.
غلامی استاد دانشگاه با اشاره به اینکه نظارت بین سه قوه تقسیم و پخش شده است گفت: علنی بودن دادگاه به معنای رسانه‌ای بودن آن نیست لذا برخی از توقعات از برخورد با مفسدین اشتباه است.
وی با اشاره به اینکه شفافیت باید از تقنین آغاز شود اظهار کرد: شفافیت و نظارت از قوه مقننه آغاز و به قوه قضاییه ختم خواهد شد.
این استاد دانشگاه با اشاره به امضا‌های طلایی گفت: نظارت به قانونگذاری ربط پیدا می‌کند، تقنین باید به صورتی باشد که نظارت کامل بر آن وجود داشته باشد، تمام وزارتخانه‌ها و نهاد‌های ذیل دولت نهاد نظارتی دارند، پیشگیری از جرم وظیفه قوه قضایی است.
انتهای پیام/