موانع و اشکالات سیستم توزیع موجب شده که علی‌رغم تاثیر اولیه ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی در کنترل تاثیر شوک طرف عرضه، معایب آن به تدریج آشکار گشته و با افزایش قیمت آنها در بازار، ضمن ایجاد رانت، موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده است.
در واقع اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی به علت طبیعت بازار در اقتصاد و ضعف سیستم توزیع و نظارت، نتوانسته در میان مدت از افزایش قیمت آنها جلوگیری کند، بنابراین به تدریج در بیشتر موارد یارانه از مصرف کننده فاصله گرفته و نصیب واسطه‌ها شده است.
بانک مرکزی، با جدیت دنبال آسیب شناسی این موضوع بوده و با ارائه گزارش‌های لازم، پیگیر موضوع است. دولت نیز مسئله را در دستور کار خود دارد و طبعا تصمیم مناسب را در این خصوص اتخاذ خواهد کرد.
انتهای پیام/