در این نشست که در ادامه ی نشست های هیات عالی نظارت برای بررسی انطباق و عدم مغایرت بودجه سال ۹۸ کشور با سیاست های کلی نظام تشکیل شد ، رییس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و رییس سازمان‌برنامه و بودجه کشور نیز حضور داشتند.
اعضای هیات عالی نظارت پس از ارائه ی گزارش کمیسیون نظارت دبیرخانه و استماع دیدگاه های نمایندگان دولت و مجلس ، لایحه بودجه را در دو مورد مغایر سیاست های کلی تشخیص دادند و در یک مورد نیز اظهار نظر را به رفع ابهام توسط مجلس موکول کردند.
براساس این گزارش هیات عالی نظارت مجمع ، ماده واحده لایحه مذکور را تشدید کننده کسری بودجه و مغایر با بندهای «۱۶»و «۱۷» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند «۱۰» سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف دانست.
- تبصره «۴» بند «د» نیز به علت عدم سازگاری با استقلال مصارف صندوق توسعه ملی از تکالیف بودجه ای ، مغایر با بند «۳» ماده «۱۰» سیاست های کلی برنامه ششم توسعه شناخته شد.
همچنین در خصوص بند الحاقی «۱» تبصره «۱۵» مقرر گردید پس از رفع ابهام از اینکه اطلاق آن شامل سرمایه‌گذاری‌های قبلی هم می شود یا خیر؟ اعلام نظر گردد.