این کارشناس اقتصادی در حوزه بانکی افزود: باید دید که این بخشودگی جرایم بانکی و سود آنها از کجا تأمین خواهد شد؛ آیا بانکها از منابع دیگر این سود جرایم بانکی را تأمین میکنند و یا از بودجه و جیب خود بانکها پرداخت میشود و از طرفی مجلس نمیتواند برای بانکهای خصوصی و اموال دیگران تصمیم بگیرد.
بیشتر بخوانید: بخشودگی جریمه دیرکرد تسهیلات بانکی زمینه ساز تحرک بخشی بانک ها
وی با اشاره به اینکه اگر بانکها این سود را دریافت نکنند یک تأثیر منفی روی ترازنامه بانکها میگذارد، تصریح کرد: ممکن است که این بخشودگی سود، یک دستاویزی برای وامهایی با مبالغ بالاتر شود که پول بانکها را ندهند و دوباره مجلس قانون بگذارد که این سود جرایم بانکی هم بخشیده شود.
حسینی هاشمی با بیان اینکه شاید این بخشودگی جرایم بانکی از نظر اجتماعی به نفع افرادی با وام ۱۰۰ میلیون تومانی از بانک باشد، اظهار کرد: این عمل آثار خوبی ندارد چراکه ارزش پولی بانک تا الان ۱۰ یا ۲۰ درصد نسبت به آن موقع که ۱۰۰ میلیون تومان وام گرفتهاند؛ تغییر کرده است و با پرداخت نکردن سود جرایم موجب آثار منفی برای تراز نامه بانکها میشود.
وی با اشاره به اینکه آیا کسانی که وام گرفتند پول را صرف تولید کردند یا با آن کارهای دیگر از جمله خرید خانه یا ماشین انجام دادند، تصریح کرد: قطعا اگر کسی وام را در راه درست تولید صرف کرده بود؛ میتوانست قسط آن را پرداخت کند و معمولا کسانی که نتوانستند قسط وام را پرداخت کنند، این وام را برای جای دیگر غیر از تولید مصرف کردند و در مجموع بخشیدن از منابع بانکها به صلاح اقتصاد نیست.
انتهای پیام/