جنبش حماس از سال ۲۰۰۱ در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا قرار گرفته است. این جنبش در سال ۲۰۰۷ در انتخابات فلسطینیان به پیروزی رسید و کنترل نوار غزه را در دست گرفت.
دادگاه روز چهارشنبه اتحادیه اروپا به طور ویژه به تصمیم این اتحادیه برای نوآرایی فهرست گروه‌های تروریستی که در سال ۲۰۱۵ تهیه شده بود پرداخت. جنبش حماس در این دادگاه اظهار داشت اتحادیه اروپا در تروریست دانستن آن اشتباه کرده و حق دفاع را از این گروه گرفته است و در عین حال هیچگونه شواهدی برای توجیه فهرست تروریست‌ها ندارد. این جنبش در دادگاه استدلال کرد یک جنبش سیاسی قانونی است که در انتخابات فلسطینیان به پیروزی رسیده و هسته دولت فلسطین را تشکیل داده است. با این حال دادگاه این استدلال را رد کرد.
در ماه دسامبر نیز دادگاه اتحادیه اروپا درخواست حماس برای آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده آن را رد کرد. این حکم دادگاه در حالی صادر می‌شود که نوار غزه دچار یک بحران انسانی فزاینده است که بخشی از آن به علت سه جنگ با رژیم صهیونیستی از سال ۲۰۰۸ و محاصره اسرائیلی-مصری این ناحیه است.
انتهای پیام/