فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای اعلام کرد: «دستگیری و بازداشت طولانی مدت چندین نفر از رهبران یک حزب مخالف دولت از جمله موریس کامتو و انجام آئین دادرسی نامناسب علیه آن‌ها موجب افزایش نارضایتی سیاسی در کامرون می‌شود.»
وی افزود: «حکومت قانون دستگاه قضایی عادلانه و آزادی زندانی‌هایی را می‌طلبد که دلایل قاطع کننده‌ای علیه آن‌ها ارائه نشده است.»
این دو منطقه انگلیسی زبان از پایان سال ۲۰۱۷ تا کنون به صحنه مناقشه خشونت بار مسلحانه تبدیل شده است به طوری که ارتش به صورت مرتب با گروه‌های پراکنده‌ای از جدایی طلبان مشغول نبرد است.
بنابر اعلام سازمان ملل متحد به علت مناقشه در کامرون, ۴۳۷ هزار نفر آواره شدند.
انتهای پیام/