وی ادامه داد: ابتدا ارائه گزارش مجمع عمومی حزب عدالت‌طلبان ایران مطرح شد که به سبب ایرادات به جلسه آتی مجمع عمومی موکول شد و همچنین تقاضاهایی درباره تشکیل جهبه اراده شده بود که مورد بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: احزابی که بخواهند براساس بند ۱۰ و تبصره ۱۳ قانون احزاب جبهه تشکیل دهند، باید در صورت مشخص شدن زمان و موضوع آن و با اطلاع به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب نسبت به این موضوع اقدام کنند.
مدیرکل سیاسی تصریح کرد: برهمین اساس نقش کمیسیون رد کننده یا تصویب کننده نیست بلکه براساس قانون اصلاح کننده بوده و اگر مغایر با قوانین باشد، اصلاح کننده خواهد بود.
ملانوری ادامه داد:موضوع بعدی که در این مجمع مورد بررسی قرار گرفت، جمع‌بندی احزاب تطبیق یافته با قانون احزاب جدید است که بر اساس اعلام قبلی مجمع عمومی خانه احزاب ایران در ۲۳ این ماه برگزار خواهد شد؛ لازم به ذکر است که تا کنون ۹۸ حزب خود را با قانون جدید تطبیق داده و باید در حدود ۱۰ روز قبل از این تاریخ لیست نهایی احزاب تکمیل شود.
وی اضافه کرد: تا کنون در نهایت اسامی احزابی که در این جلسه مطرح شد، عبارتند از کانون فرهنگیان، مجمع مشارکت اسلامی جوانان، حزب راه ملت، جمعیت آبادگران جوان ایرانی اسلامی، کانون دانشگاهیان ایران اسلامی، حزب اتحاد ملی، جمعیت طرفداران نظم و قانون وحزب نیک‌اندیشان ایران اسلامی، مجمع دانش‌آموختگان ایران اسلامی، حزب دفاع از ایثارگران از قانون و جامع فرهنگیان، حزب فرزندان ایران، حزب مؤتلفه و جامعه زینب (س) ۱۴ حزبی بودند که اسامی‌شان در مجموع عمومی مطرح شد و قرار کمیسیون اسامی آن‌ها با خانه احزاب اعلام کند.
مولانوری خاطر نشان کرد: تعداد دیگری از احزاب که در این فرایند بودند، اما نواقصی در مدارکشان بود می‌توانند رفع نقص کرده و در نهایت اسمشان در این لیست قرار گرفته خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: تاکید می‌کنم که احزاب باقی‌مانده و تطبیق نیافته در انتخابات بعدی مجمع و با شرایط لازم می‌توانند شرکت کنند.
ملانوری در پاسخ سوالی مبنی بر اینکه حزب جمهوریت درخواستی به وزارت کشور ارائه داده است یا خیر، تصریح کرد: درباره این حزب درخواستی طرح نشده و اسامی صرفا همین احزابی بودند که اعلام کردم.
وی علاوه بر این در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اگر حزبی غیرقانونی فعالیت خود را ادامه دهد چطور برخوردی با آن خواهد شد، گفت: این احزابی که با قانون جدید تطبیق داده نشده‌اند خود به خود غیر فعال می‌شوند و قاعدتا وزارت کشور نیز جلویشان را خواهدگرفت مگر اینکه مجددا درخواست خود را برای دریافت پروانه اعلام کنند.
انتهای پیام/