بیشترین تمرکز و نگاه‌ها بر روی افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال ۹۸، در بخش کارگری بود. با توجه به میزان افزایش تورم در سال ۹۷ و با توجه به رشد شاخص‌های آماری که توسط مرکز آمار ایران منتشر شد، نشان داد که شاخص کالا‌های خوراکی در سال ۹۷ افزایش قیمت قابل تأملی داشته است.
مطالعه این آمار منتشر شده درباره افزایش قیمت، تأمین سبد معیشت مورد نیاز خانوار کارگری را تحت شعاع خود قرار داد، به طوری که امروز شاهد این هستیم که بیشترین نگاه به افزایش حقوق و دستمزد در سال ۹۸ از طرف قشر کارگران است.
بیشتر بخوانید: وعده وزیر کار به افزایش حقوق کارگران
بحث افزایش حقوق به میزان ۴۰۰ هزار تومان در چند روز اخیر این پرسش را به وجود آورد که آیا این افزایش حقوق شامل کارگران نیز میشود؟
برخی از اقتصاددانان و نمایندگان مجلس به ویژه در کمیسیون اقتصادی طی چند هفته اخیر درباره میزان افزایش ۱۰ تا ۴۰ درصدی میزان حقوق و دستمزد اظهاراتی داشتند مبنی بر اینکه این میزان افزایش حقوق که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، در مورد حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت بوده است و این افزایش ۱۰ تا ۴۰ درصدی که به صورت پلکانی و مبلغی در حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان است، شامل کارگران نخواهد شد.
طبق ماده ۴۱ قانون کار تصمیم گیری درباره افزایش حقوق و دستمزد کارگران توسط شورای عالی کار تعیین و تصویب میشود.
ماده ۱۶۷ قانون کار، شورای عالی کار را نهادی معرفی میکند که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ریاست آن را برعهده دارد، از دیگر اعضای این شورا، دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی هستند که به پیشنهاد وزیر کار و با تصویب هیأت وزیران در این شورا فعالیت دارند. دیگر عضو شورا از اتحاد شورای عالی صنایع انتخاب میشود. همچنین در این شورا ۳ نفر از نمایندگان کارگری و ۳ نفر از نمایندگان کارفرمایان نیز حضور دارند.
تبصره همین ماده می‌گوید: هر یک از اعضاء شرکت کننده در جلسه دارای یک رأی خواهند بود. شورای عالی کار به معنی دقیق کلمه یک نهاد سه‌جانبه است، چرا که کارفرمایان سه رأی، کارگران سه رأی و دولت نیز سه رأی دارد.
در این شورا نماینده وزیر صنعت و معادن، نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی و نماینده وزیر کار از سوی دولت نیز حضور می‌یابند.
در بند یک ماده ۴۱ قانون کار آمده است، تعیین و تکلیف میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران، با توجه به میزان رشد نرخ تورم در سال و تأمین سبد معیشت خانوار باید تعیین شود.
وجود شورای عالی کار این بستر را فراهم میکند که درباره میزان افزایش حقوق و دستمزد توسط نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان کارگری بحث و تبادل نظر شود.
اگر شورای عالی کار در بخش تعیین میزان افزایش دستمزد کارگران نادیده گرفته شود، در نتیجه میزان افزایش حقوق و دستمزد به شکل سلیقه‌ای تعیین خواهد شد.
افزایش حقوق و دستمزد در سال ۹۸ در شورای عالی کار نسبت به سال ۹۷، برای کارگران ۲۰ درصد تعیین شد.
فتح الله بیات رئیس اتحادیه کارگران قرار دادی و پیمانی در این باره گفت: افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارگران با توجه به تأمین نیاز سبد خانوار کارگری را مستلزم این موضوع دانست که در سال آینده دولت اهتمام ویژه‌ای نسبت به ایجاد ثبات قیمت در بخش کالا‌های اساسی داشته باشد.
وی ادامه داد: در صورتی که بانک مرکزی آمار دقیقی از میزان افزایش تورم در سال بر روی شاخص‌های کالا‌های اساسی ارائه دهد، شورای عالی کار در تصمیم گیری برای افزایش سالیانه میزان حقوق و دستمزد کارگران مشکلی نخواهد داشت.
تعیین و تکلیف افزایش حقوق کارگران تنها با تصویب در شورای عالی کار انجام می‌پذیرد که در نهایت این مبلغ به تصویب هیأت دولت نیز خواهد رسید تا اجرایی شود.
انتهای پیام/
400 تومن باس شامل سربازام بشه
منم بیکاربودم ولی گشتم وکارپیدا کردم بامدرک فوق لیسانس دارم کارگری میکنم.نه اینکه مثله ادم پررویی مثله تو بیام ازطریق کامنت دادن کارپیدا کنم
امان از فحشا ،امان از بی توجهی،
امان از خجالت، امان از نداری،
امان از گرونی؟!؟!؟!؟!؟!؟! امان،امان
ای داد و بیداد، ای داد و بیداد
اگه کارگری میکردی، این حرف را نمیزدی که بفهمی، دور و برت چه خبره
حقوق های بالا ده میلیون باید منفی ده درصد کاهش پیدا کنه تا اختلاف طبقاتی به وجود نیاد و به عدالت برسیم
اختلاف طبقاتی به عرش خدا رسیده .حتی صدای خدا را هم در اورده اید
نه دو سه میلیون
آقایون افزایش 20 درصد یا 400 حقوق من رو میاره 2 تومن
با این گرونی و قسط و کرایه خونه دو تومن به کجا میرسه؟؟
به زور تا 10 هر ماه میکشونم
حرف که زیاد می زنیم. کار کسی نمیکنه الان. دلالی میکنن. اونوقت این را میگی؟
کجاست ؟؟؟؟؟؟؟
افراد بیکار عزیز به کارگران حسودی نکنید کارگران اکثرا با همین حقوق چندتا بچه دارن ،هزاران تا مشکل دارن چندین ما عقب افتادگی حقوق دارن ، قسط دارن ،خرید عید پول آب و برق و ...دارن
شما چی ندارید ؟ فقط کار؟
با درستی و غلط بودن این لایحه های اقتصادی کاری ندارم که این ۴۰۰ تومن کفاف قبض آب و برق و کرایه و ... میده یا نه؛ به جا این عنوان های واقعا خنده دار که آیا میرسه به قشر کارگر باید اون قشر شغل ها و کارهایی رو نام ببرید که این لایحه ها (باز کاری ندارم که این لایحه اقتصادی درسته یا نه چون اگه درآمد ها و شکاف و اختلاف طبقاتی و درآمدی نبود نیاز نبود این طرحهای حمایتی) و کمک ها باید به اونها برسه ؛ یجوری صدای قشر ضعیف رو برسونن و حامیشون باشید که اگه در این کار اجحافی بکنید به عبارتی ظلم در حق الناس کردین اونم قشر ضعیف و مظلومین که در نهایت همینها وراث زمینند .
خدا هیچ بنده ای رو به غیر خودش محتاج نکنه . آمین
یاحق
و ما ضعیف ها ضعیفتر
همین صاحب کارخونه ی ما، حسابی داره برای خودش خدایی میکنه، دلار میره بالا جیگرش حال میکنه
میخوام اینو بگم، برای کارفرما ها هیچگونه سختی و فشار نداره که بخواد مثلأ 400 تومن به حقوق کارگرهاش اضافه کنه، سختیش فقط اینه که نمیتونن از پول ما دل بکنن و حقوقمون رو درست بدن.
همه هم میدونن، کارفرما ها همین حقوق قانون کار رو هم درست حسابی پرداخت نمی کنن.
واقعا متاسفم برای اون دسته از آقایونی که هیچ به فکر این قشر ضعیف نیستن
تحصیل کردگان و مهندسان هم حقوق اداره کار میگیرند و کارگری می کنند
گردش چرخ صنعت و تولید ملی بر دوش کارگر است و بدبخت تر از همه هم کارگر است.
بیشترین ساعت کاری و مفید ترین کار توسط کارگران انجام میگیرد و در نهایت از آبدارچی یک اداره دولتی باید کمتر حقوق بگیرد و افزایش حقوق آن هم از همه کمتر است چونکه حامی مانند دولت ندارد
بخدا این همه بی عدالتی در هیچ جای دنیا و در هیچ زمانی برای مردم آن کشور نبوده است.
حتی بردگان قدیم نیز برایشان غذا و پوشاک و محل اسکان فراهم میگردید ولی امروزه یک کارگر هیچ کدام از اینها را ندارد.
کارت‌ملی
شناسنامه
گواهی اشتغال
جواز کسب
2تاضامن(کاسب معتبر/کارمند دولت)
وکالت امضاء
سند ملکی یا اجاره‌نامه
قبض آّب/برق
فیش حقوق
آدرس سکونت خود و ضامن
گردش 6ماهه حساب
250 بار مراجعه و التماس
این درحالیست که 150هزارمیلیارد «معوقات بانکی» دست 110 نفرست.
به نظرم اسم کارگری رو حذف کنین بگذارین حقوق مشاغل آزاد.
آخه کدوم کارگره که دیگه دولتی باشه؟ اکثرا تو شرکت های سهامی عام هستن.
متأسفانه الان مبنای حقوق پرداختی بسیاری از شرکت های خصوصی که تابع قوانین اداره کار و تأمین اجتماعی هستن حداقل دستمزد می باشد که این میزان حداقل هم به هیچ عنوان جوابگوی یک زندگی بسیار معمولی نیز نخواهد بود.
در مواردی که حقوق توافقی بیشتر از حداقل قانون کار نیز باشد مابه تفاوت نسبت به حداقل قانون کار تحت عناوین مختلف دیگر پرداخت شده و در سوابق بیمه و حق بیمه لحاظ نمیشود و این مورد چون در پرداخت حق بازنشستگی به نفع تأمین اجتماعی می باشد هیچ گونه اقدامی برای رفع این نقض صورت نمیگیرد.
فقر بیداد میکنه در بسیاری از نقاط ایران
با این کار، خودشون و خودمون بیشترین آسیب را می بینیم.