به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، طبق فرمایشات مقام معظم رهبری، اقتصاد و اشتغال از اولویت‌های کشور بوده است و در این حوزه قوه مجریه به تنهایی مسئول نیست. ایشان در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضائیه در ۶ تیرماه امسال فرمودند: «در مدیریت مساله اساسی کشور یعنی اقتصاد، قوه مجریه نقش اول را دارد، اما قوای مقننه و قضائیه نیز موثر و نقش‌آفرینند.»
یکی از اقدامات کلیدی در تحقق اقتصاد مقاومتی مربوط به مولفه‌های موثر در بهبود محیط کسب‌وکار است که قوه قضائیه نقشی اساسی در آن ایفا می‌کند. بررسی اقدامات و برنامه‌های قوه‌قضائیه درخصوص حمایت از فعالان اقتصادی حاکی از موردی‌بودن این اقدامات و فقدان رویکردی راهبردی و زیرساختی از سوی قوه قضائیه در تحقق اقتصاد مقاومتی بوده است. این سبک اقدامات تاثیر بسزایی در بهبود محیط کسب‌وکار نداشته و صرفا به حل مقطعی مسائل فعالان اقتصادی کمک خواهد کرد؛ بنابراین یکی از محور‌های تحول در دستگاه قضایی مربوط به نقش حاکمیتی این دستگاه در بهبود محیط کسب‌وکار است.
بیشتربخوانید : دستگاه قضا در برابر سلاطین فساد
محیط کسب‌وکار، مجموعه عواملی بوده که خارج از کنترل صاحبان کسب‌وکار است و نقش تعیینکنندهای در موفقیت و توسعه کسب‌وکار‌ها دارد. نظام حقوقی و قضایی به واسطه حمایت از حقوق مالکیت، تضمین اجرای قراردادها و اصلاح و ساماندهی نظام ورشکستگی منجر به بهبود محیط کسب‌وکار می‌شود.
براساس گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۹، نظام حقوقی و قضایی ایران از منظر اجرای قراردادها و حل‌وفصل ورشکستگی از میان ۱۹۰ کشور به ترتیب در جایگاه هشتادونهم و صدوسی‌ویکم قرار داشته است.
براساس «گزارش پایش محیط کسب‌وکار ایران» نیز مسائل حقوقی و قضایی یکی از چالش‌های فعالان اقتصادی کشور در سال‌های اخیر بوده است. درواقع نظام حقوقی و قضایی به تنهایی نیمی از بار پیشرفت و ارتقای فضای کسب‌وکار و رونق اقتصادی را به دوش می‌کشد؛ بنابراین برای تبیین اهمیت نقش قوه قضائیه در بهبود اوضاع کسب‌وکار و محیط اقتصادی کشور در ابتدا به بررسی نماگر‌های (شاخص‌های) پنج‌گانه حقوقی قضایی موجود در سهولت کسب‌وکار پرداخته شده است.
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان راهکار‌های بهبود رتبه ایران در گزارش «انجام کسب‌وکار» بانک جهان (نماگر حمایت از سهامداران خرد) این نماگر متشکل از سه مولفه میزان افشای معاملات مذکور، میزان مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت در قبال معاملات مذکور در مقابل شرکت و سهامداران آن و سهولت شکایت سهامدار خرد علیه مدیر یا مدیران شرکت در چنین معاملاتی است. بنابراین، می‌توان این نماگر را ملاک میزان قدرت اعمال مالکیت مردم بر اموال خرد خود و توانایی ایشان در ایفای نقش اقتصادی دانست.
مرجع حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، دستگاه قضایی کشور است. مهم‌ترین ابزار قوه قضائیه در حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، نحوه رسیدگی به شکایات موجود است. چنانچه فرد برای دستیابی به حقوق خود از نحوه رسیدگی به شکایات محتمل و احیای حقوق خود به اطمینانی نسبی از دستگاه قضایی رسیده باشد، به‌دلیل افزایش قدرت پیش‌بینی‌پذیری، دامنه فعالیت اقتصادی خویش را توسعه می‌دهد و با سرمایه‌گذاری در شرکت‌های مختلف موجب بهبود فضای کسب‌وکار می‌شود.
درحال حاضر وضعیت ایران در این نماگر، در جایگاه صدوهفتادوسوم بین ۱۹۰ کشور دنیا قرار دارد که وضعیت نامطلوبی است. چنین شرایطی بیانگر آن است که به‌دلیل فقدان حمایت‌های کافی قضایی و قانونی از سهامداران خرد، سرمایه‌های این افراد در جهت بهبود فضای کسب‌وکار به کار گرفته نمی‌شود، درنتیجه سرمایه‌های خرد مردم به سمت بازار‌های غیرمولد ازقبیل سکه، ارز، مسکن و... گسیل می‌شود؛ بنابراین یکی از اولویت‌های قوه قضائیه اقدام مناسب برای حل این مساله در فضای اقتصادی کشور است.
نماگر ضمانت اجرای قراردادها ابعاد موانع اجرای یک قرارداد را در مراجعه به دادگاه با سنجش زمان، هزینه و کیفیت قانون‌های قضایی کشور ارزیابی می‌کند. آیین دادرسی مدنی مهم‌ترین قانونی است که در حوزه کارآمدی دادگاه‌ها بررسی می‌شود. اگر سازوکار‌های قابل‌اطمینانی در این زمینه وجود نداشته باشد، صاحبان کسب‌وکار‌ها تمایلی به توسعه و گسترش تعاملات تجاری خود با افراد خارج از حلقه اعتماد خود نخواهند داشت.
بر همین اساس مردم فقط با خانواده، دوستان و افرادی که با آن‌ها روابط دیرینه دارند، فعالیت اقتصادی انجام می‌دهند و خود را از دسترسی به مشتریان جدید محروم خواهند کرد. امتداد این آسیب به کاهش جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز منجر می‌شود، به‌طوری که سرمایه‌گذاران خارجی به سراغ کشور‌هایی خواهند رفت که از سازوکار‌های پیگیری اختلافات تجاری خود در آن‌ها اطمینان داشته باشند.
درحال حاضر ایران در جایگاه هشتادونهم، از بین ۱۹۰ کشور جهان، در این نماگر قرار دارد. اجرای یک قرارداد در ایران در ۳۹ مرحله انجام می‌شود، ۵۰۵ روز طول می‌کشد و هزینه‌ای معادل ۱۷ درصد ارزش خواسته خواهد داشت. تدوین رویه‌ها و سازوکار‌های قضایی مناسب و همچنین رفع نواقص قانونی در بروز اختلافات تجاری از وظایف مهم نظام حقوقی و قضایی و بالاخص دستگاه قضایی کشور است.
نداشتن قوانین کارآمد در حوزه ورشکستگی در کشور‌ها باعث می‌شود پرداخت مطالبات، سال‌ها به تعویق بیفتد و امنیت سرمایه‌گذاری به‌شدت کاهش پیدا کند. همچنین سبب می‌شود کسب‌وکار‌های زیادی که توانایی بازسازی و ادامه فعالیت دارند، تعطیل شوند. در یک نظام مستحکم اقتصادی، ورشکستگی به‌عنوان فیلتری عمل می‌کند که ادامه حیات شرکت‌های اقتصادی کارآمد را تضمین کرده و منابع شرکت‌های ناکارآمد را بازتوزیع می‌کند. اما در ایران به دلیل وجود قوانین قدیمی در این زمینه و همچنین رویه‌های دادرسی ناکارآمد در دادگاه‌های کشور، درنهایت منجر به جایگاه صدوسی‌ویکم آن بین ۱۹۰ کشور جهان شده است.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان راهکار‌های بهبود رتبه ایران در گزارش «انجام کسب‌وکار» جهانی، اهمیت ثبت رسمی شرکت‌ها در مزایای قانونی فعالیت رسمی واحد‌های مختلف تولیدی و خدماتی است؛ شرکت‌هایی که به صورت رسمی ثبت شده‌اند به خدمات و نهاد‌های مختلفی از دادگاه‌ها گرفته تا بانک‌ها و همچنین بازار‌های جدید دسترسی دارند و کارمندان آن‌ها می‌توانند از حمایت‌های ارائه‌شده توسط قانون بهره‌مند شوند. در شرایطی که شروع کسب‌وکار به صورت رسمی به سختی انجام‌پذیر باشد، نه‌تن‌ها امکان بهره‌مندی کارآفرینان از مزایای قانونی ثبت شرکت‌ها کاهش می‌یابد بلکه در این شرایط خطرپذیری برای افرادی شاغل نیز در واحد‌های غیررسمی افزایش پیدا می‌کند، به نحوی که مشکلات گوناگونی ازقبیل بیمه برای این افراد به وجود می‌آید. مسئولیت هرگونه اصلاح در جهت تسهیل ثبت شرکت‌ها برعهده قوه قضائیه از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک است. جایگاه فعلی ایران در این نماگر در رتبه صدوهفتادوسوم بین کشور‌های مختلف قرار دارد. البته طی سال‌های اخیر اقداماتی در جهت اصلاح نظام ثبت شرکت‌ها انجام شده که با توجه به جایگاه فعلی ایران در این نماگر، تلاش‌ها کافی نبوده است.
بنابر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان نقش نهاد‌ها و تضمین حاکمیت قانون در رشد و توسعه اقتصادی میزان تضمین و حمایت از حقوق مالکیت در برابر تعدی دولت و دیگر افراد، مولفه‌ای به‌شدت تاثیرگذار در کسب‌وکار و فعالیت‌های اقتصادی است؛ بنابراین مالکیت خصوصی و صیانت از آن، جزء لاینفک در تحلیل تاثیرات حاکمیت قانون در توسعه و رشد اقتصادی قلمداد می‌شود. وجود نظام حمایت از حقوق مالکیت ناکارآمد موجب کاهش رغبت شرکت‌ها در سرمایه‌گذاری مجدد سود خود می‌شود. چنانچه سرمایه‌گذار اطمینان کافی به نظام ثبت و حمایت از مالکیت خود نداشته باشد، ترجیح می‌دهد به جای انجام فعالیت‌های مولد، در بستر‌هایی غیرتولیدی سرمایه گذاری کند.
نماگر ثبت مالکیت، شاخص‌هایی همچون تعداد مراحل و هزینه و میزان کارآمدی قوانین ثبتی به‌منظور حمایت از حقوق مالکیت را بررسی می‌کند. گزارش اخیر «سهولت انجام کسب‌وکار» بیانگر آن است که رتبه ایران در این نماگر جایگاه نودم در کشور‌های جهان است. از طرفی طبق گزارش شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت (IPRI) رتبه ایران در زیرشاخص PPP (صیانت از مالکیت فیزیکی رسمی در دادگاه) در سال ۲۰۱۸ میان ۱۲۷ کشور جهان، ۹۲ و بین ۱۵ کشور منطقه ۱۳ برآورد شده است. این آمار نشان‌دهنده وضعیت نامطلوب نظام ثبت و حمایت از حقوق مالکیت در کشور است. همان‌طور که در نماگر «شروع کسب‌وکار» گفته شد، مسئولیت اقدامات اصلاحی در این زمینه در نظام جمهوری اسلامی برعهده قوه قضائیه است.
با توجه به آنچه گفته شد، در بستر نظام حقوقی و قضایی کارآمد است که کسب‌وکار‌ها امکان ظهور و بروز پیدا می‌کنند. نقش قوه قضائیه نیز در تمامی مراحل ایجاد و رشد و توسعه یک کسب‌وکار، نقشی حمایتی است. قوه قضائیه تکیه‌گاه کسب‌وکار‌ها در انجام فعالیت‌های اقتصادی و مرجع حل‌وفصل اختلافات تجاری است. چنانچه این تکیه‌گاه، متزلزل و اعتماد افراد از آن سلب شود، فضای کسب‌وکار در کشور رو به رخوت گذاشته و افراد به دنبال انجام فعالیت‌های مولد اقتصادی نمی‌روند؛ لذا برای ایجاد تحول در قوه قضائیه یکی از مهم‌ترین اقدامات احیا و ارتقای این نقش در شکل‌دهی و تنظیم روابط اقتصادی و بهبود محیط اقتصاد و درنتیجه رونق کسب‌وکارهاست.
منبع: روزنامه فرهیختگان
انتهای پیام/