وی افزود: ظرفیت‌های بسیار خوبی برای توسعه اقتصادی در کشور داریم. معتقدم در درجه اول دولت در ایجاد ساختار اقتصادی می بایست به عنوان تسهیل گر وارد نظام اقتصادی مشخص شود.
دائمی تصریح کرد: سه گام سرمایه گذاری، پرداخت و تولیدات صادرات محور در کشور بشدت سخت انجام می‌شود. نقش ناظر بر بخش خصوصی مشخص نیست و دولت گا‌ها رقیب بخش خصوصی است.
وی ادامه داد: ارتقای کیفیت محصولات داخلی و ایجاد تسهیلات و رویه‌های دولتی از مواردی است که باید هردو موازی باهم رشد کنند.
سید احمد قاسمی عضو هیئت علمی دانشگاه ابراز کرد: حمایت از کالای داخلی امری جدی است که مباحث مختلفی نظیر اشتغال، افزایش ارزش پول ملی و مباحث اجتماعی نظیر کاهش بیکاری تاثیرگذار است.
وی افزود: جامعه قطعا به حمایت از کالای ایرانی راغب است، اما باید ابتدا تعریفی برای محصولات ایجاد کنیم. هر محصولی که مشتری آن را در بازار بپذیرد باید تولید کرد. اگر ارزش محصول و نیاز مشتری روی هم منطبق شود اتفاق حمایت از کالای ایرانی تایید می‌شود.
حمیدرضا صالحی، رئیس فدراسیون انرژی کشور و دبیر فراکسیون صادرات و واردات اتاق بازرگانی تاکید کرد: اگر خریدار ایرانی با خدمات پس از فروش خوبی مواجه شود به سمت کالای خارجی نمی‌رود. موارد زیادی نظیر نبود آزادی قیمت گذاری، فضای کسب و کار نامناسب، کاهش رتبه تجاری و رشد منفی اقتصادی و... منجر به افزایش قیمت تمام شده کالا می‌شود. در نهایت فروشنده برای فروش کالای خود یا آن را گران می‌کند و یا کیفیت کالای خود را کاهش می‌دهد.
وی افزود: در صنایع زیادی نظیر برق، آب و پتروشیمی‌ها رشد چشمگیری داشتیم، ولی در تولیدات مصرفی هنوز توانمند نشدیم و این تنها به اقتصاد نفتی یک کشور بر می‌گردد.
صالحی با اشاره به دلیل نگرش اقتصاد ایران به واردات گفت: تحریمات نفتی منجر شد تا به داخل نگاه کنیم و داشته هایمان را با نگاه تولید ارزش افزوده بنگریم.
رئیس فدراسیون انرژی کشور بیان کرد: معضل اصلی تولید کنندگان این است که چرا دولت باید بدون توجه به هزینه‌های تولیدکنندگان قیمت کالا‌ها را تعیین کند، چرا دولت برای ممنوعیت صادرات یک شبه تصمیم می‌گیرد و کمر صادرکنندگان را خم می‌کند.
وی در ادامه با اشاره کاهش کیفیت‌های خودرو‌های داخلی مبنی بر قیمت‌های دستوری دولت گفت: براساس قیمت‌های تحمیلی گرایش‌ها به علت عدم تامین هزینه تمام شده به سمت واردات پیش می‌رود.
صالحی ضمن انتقاد از کاهش دید بلند مدت در دولت‌ها گفت: بیشتر به تولیدات یک سال دیگرمان فکر کرده ایم و منجر شده است تا تسهیل در روند تولید صورت نگیرد. تصمیم گیری‌های دولتی کوتاه مدت است. ۴۵ میلیارد دلار به انرژی یاران پرداخت می‌شود که با قوانین مجلسی می‌تواند به سمت توسعه منابع باشد.
اصغر مصاحب، سرپرست معاونت صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی بیان کرد: در مجموعه وزارت صمت، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی به حمایت از تولیدات داخلی توجه ویژه‌ای داشت.
وی افزود: حمایت از کالای داخلی تنها با عملکرد یک دستگاه شدنی نیست. دولت در دو سال اخیر بازنگری بر قوانین ستاد تنظیم بازار انجام داد. یکی از موارد در وزارت صمت برای افزایش کارایی ظرفیت‌های داخلی، کاهش تعداد مجوز‌ها از ۸۴ مجوز به ۴۵ مجوز بود تا صنایع راحت‌تر به سمت تولی پدیش بروند، اما قوانین به صورت ۱۰۰ درصدی محقق نشد.
مصاحب بیان کرد: هنوز از تجارب استفاده شده اقتصاد‌های موفق بهره برداری نکرده ایم، سازمان برنامه و بودجه هوای آمایش سرزمین را داشته باشد تا بتوانیم منابع را مدیریت کنیم. دیگر رویکرد نفتی محور در داخل کشور وجود ندارد.
وی بیان کرد: حتی کشور‌هایی نظیر عربستان و امارات هم دست از فروش نفت و خرج آن برای سرمایه دار شدن جامعه کشیده اند.
محسن کوهکن، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ارزیابی من این است که ما برای کاهش نگاه وارداتی به کشور موفق نبودیم بیشتر نگاهمان به صورت سیاسی و توافقات چندجانبه به خارج از کشور بود.
وی افزود: هشدار‌ها از سال‌های قبل در چارچوب اقتصاد مقاومتی به دولت‌ها داده شد، البته این به معنای عدم مذاکرات نبود بلکه معتقد بودیم در کنار مذاکرات باید به موضوعات منافع ملی و تولیدات داخلی هم توجه مساوی صورت می‌گرفت.
کوهکن ضمن انتقاد از عدم نگاه دولتمردان به تولیدکنندگان گفت: وقتی یک مسئولی توانمندی ایران را به تولید یک آبگوشت می‌داند نشان می‌دهد که هنوز توانایی تولیدکنندگان داخلی باور نکرده اند.
انتهای پیام/