بر اساس ماده ۱۲ آمده است: ماده (۲۸) قانون به شرح ذیل اصلاح می‌شود
ماده ۲۸ - نامزدهای انتخابات باید دارای شرایط عمومی و اختصاصی ذیل باشند:
الف) شرایط عمومی
۱- اعتقاد به اسلام؛
٢- التزام عملی به اسلام.
تبصره ۱- عدم التزام عملی به اسلام صرفا به واسطه تجاهر به فسق ثابت می‌شود.
تبصره ۲- داوطلبان نمایندگی اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی از اعتقاد و التزام عملی به اسلام مستثنی بوده و باید در دین خود ثابت العقیده باشند.
۳- التزام عملی به انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.
تبصره - منظور از التزام عملی در این بند، رعایت خطوط اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران جهت حفظ اصل نظام می‌باشد.
٤- التزام عملی به قانون اساسی و اصل ولایت مطلقه فقیه.
تبصره- عدم وفاداری به قانون اساسی صرفاً مستند به اعلان عمومی شخص به اثبات می‌رسد.
۵- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
تبصره - اتباع ایرانی که تابعیت کشور دیگری را اخذ کرده اند و اشخاص غیر ایرانی که تحصیل تابعیت ایران را تحصیل نموده‌اند، از داوطلبی انتخابات محروم می‌باشند.
۶- سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی.
۷- انجام دادن خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی دائم برای مردان.
تبصره- افرادی که به جهت غیبت از خدمت وظیفه عمومی و با سپری شدن مدت زمان مشخص، مشمول خرید خدمت گردیده‌اند، از ثبت‌نام در انتخابات محروم می‌باشند مگر اینکه خدمت وظیفه عمومی را انجام دهند.
۸- عدم حجر.
۹- عدم محکومیت قطعی به جرائم اقتصادی، انتخاباتی، جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و جرائم علیه عفت عمومی، ارتداد و خیانت در امانت
۱۰- عدم سابقه محکومیت کیفری مؤثر و محرومیت از حقوق اجتماعی؛
۱۱- عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی.
۱۲ - عدم مؤثر بودن در تحکیم رژیم گذشته و وابسته نبودن به آن؛ ۱۳
- عدم اعتیاد و استعمال مواد مخدر و روانگردان.
ب) شرایط اختصاصی
١- داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن.
تبصره- هر دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی معادل یک مقطع تحصیلی فقط برای شرکت در انتخابات محسوب می‌شود.
۲- حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام (در هنگام ثبت نام).
تبصره – ملاک محاسبه سن اشخاص برای ثبت نام در انتخابات، براساس تاریخ تولد اولیه ثبت شده در شناسنامه رسمی است و تغییرات بعدی توسط دستگاه‌های ذی ربط، به استثنای محاکم قضائی، ملاک عمل نمی‌باشد
۳- عدم محرومیت داوطلب از شرکت در انتخابات به جهت تصدی مقام یا شغل موضوع ماده (۲۹) این قانون
تبصره ۱: داوطلبان مکلفند علاوه بر مدارک شناسایی و هویتی خود، مدرک یا گواهی مربوط به شرایط اجزای (۵)، (۹)، (۱۰)، (۱۱) و (۱۳) بند «الف» و اجزای (۱)، (۲) و (۳) بند «ب» این ماده را به هنگام ثبت نام ارائه نمایند. در غیر این صورت از ثبت نام آن‌ها خودداری می‌شود.
تبصره ۲- درصورت کشف ارائه مدارک غیر واقعی یا جعلی پس از ثبت نام ثبت نام وی کان لم یکن تلقی و مرتکب، مشمول مقررات کیفری قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم - تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ می‌شود.
تبصره ۳- دستگاه‌ها و مراجع ذی صلاح جهت صدور گواهی و مدارک موضوع این ماده موظفند حسب درخواست هیأت‌های اجرائی و نظارت از زمان صدور دستور شروع انتخابات، گواهینامه‌های مزبور را صادر و در مهلت قانونی و کافی پیش از شروع ثبت نام در اختیار هیأت‌های مذکور قرار دهند.
تبصره ۴- وزارت کشور مکلف است با دریافت مدارک، اسناد و سوابق مذکور، به افراد مراجعه کننده جهت ثبت نام، رسید ارائه نماید. اطلاعات ثبت نام و مدارک واصل شده بلافاصله توسط وزارت کشور به شورای نگهبان تحویل داده می‌شود. شورای نگهبان به مراحل و فرآیند انتخابات نظارت دارد.
تبصره ۵ - شرایط موضوع این ماده باید توسط هیأت‌های اجرائی و نظارت احراز گردد.
همچنین نمایندگان برای ارجاع ماده (۱۳) این طرح با (۱۴۰) رأی موافق، (۵۶) رأی موافق و (۵) رأی ممتنع از مجموع (۲۲۲) نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۱۳ آمده است: یک ماده به شرح ذیل به عنوان ماده (۲۸ مکرر) به قانون الحاق می‌شود
ماده ۲۸ مکرر- هر یک از داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید منحصرا از یک حوزه انتخابیه فرعی، ثبت نام کند. ثبت نام در بیش از یک حوزه انتخابیه فرعی موجب ابطال ثبت نام و محرومیت از داوطلبی نمایندگی آن دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی می‌شود.
تبصره ۱- هر داوطلب نمایندگی باید خود یا یکی از والدینش متولد محدوده جغرافیایی حوزه انتخابیه فرعی محل ثبت نام باشد یا سابقه حداقل ده سال سکونت غیر مستمر یا سابقه حداقل پنج سال سکونت مستمر متصل به زمان ثبت نام در آن محدوده با سابقه نمایندگی مجلس شورای اسلامی در آن حوزه را داشته باشد.
تبصره ۲- تغییر حوزه انتخابیه ناشی از اجرای قانون تغییر حوزه انتخابیه داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۸۲ باید با رعایت شروط تبصره (۱) این ماده انجام گیرد.
همچنین ماده (۱۳) همانند مواد (۶)، (۷) و (۱۲) که به کمیسیون ارجاع داده شد، به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها داده می‌شود تادر مورد آن تصمیم‌گیری شود.
انتهای پیام/