سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

اطلاعیه سازمان برنامه و بودجه کشور درباره تصمیم امروز مجلس:

پیشنهاد افزایش یکسان حقوق، خلاف قانون اساسی است

سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به پیشنهاد یکی از نمایندگان مجلس در خصوص افزایش حداقل ۴۰۰ هزار تومان به حقوق کارکنان دولت تاکید کرد:‌ تصمیم امروز مجلس خلاف قانون اساسی است.

به گزارش  حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به پیشنهاد یکی از نمایندگان مجلس در خصوص افزایش حداقل ۴۰۰ هزار تومان به حقوق کارکنان دولت تاکید کرد: تصمیم امروز مجلس خلاف قانون اساسی و قانون برنامه ششم توسعه بوده و پیشنهاد مطروحه امروز بدون توجه به محاسبات مالی و منابع درآمدی تصویب شده است. متن اطلاعیه این سازمان به شرح زیر است:

یکی از موضوعات مورد توجه دولت در لایحه بودجه سال ۹۸ توجه به معیشت عمومی بود، لذا با وجود کاهش شدید منابع درآمدی اقدامات زیر صورت گرفت:

۱- افزایش منابع مالی همسان سازی حقوق بازنشستگان
۲- پلکانی کردن پرداخت مالیات به طوری که کارکنان و بازنشستگان با حقوق کمتر مالیات صفر درصدی و کارکنان با حقوق بالا نسبت به مازاد، تا ۳۵ درصد مالیات پرداخت نمایند.
۳- افزایش ۲۰درصدی ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان.
اما در خصوص تصمیم امروز مجلس آنچه مورد اختلاف بود عبارتست از:
۱- بر اساس قانون اساسی مباحث اداری و استخدامی از اختیارات رئیس جمهوری است.
۲- طبق قانون برنامه ششم توسعه تعیین ضریب حقوقی به عهده دولت است
۳- پیشنهاد ارائه شده بدون توجه به ضریب حقوقی بوده که کاری کاملا غیرکارشناسی است.
۴- پیشنهاد مطروحه بدون محاسبات مالی و بدون توجه به منابع درآمدی بوده است.
۵- پذیرش این پیشنهاد به معنای مجازات بخشی از حقوق بگیران است که از نخبگان کشور می‌باشند مانند اساتید دانشگاه، متخصصین فنی، قضات عالیرتبه و ... بطوری که هم مالیات بیشتری پرداخت می‌کنند و هم حداقل افزایش در حقوق آن‌ها اعمال خواهد شد.
۶- ارائه پیشنهاد بدون در نظرگرفتن منابع اعتباری و محاسبات بودجه؛ صرفا با هدف تاثیرگذاری بر روی افکار عمومی است؛ لذا با توضیحات بالا از آنجا که این مصوبه از اساس اختیار رئیس جمهور در اصل ۱۲۶ و همچنین اختیار مصرح قانون برنامه ششم توسعه را ناکارآمد می‌نماید ضروری است نسبت به تجدید در آن اقدام شود و بدیهی است در غیراین صورت اجرای آن توسط دولت به معنای بهم ریختن شاکله بودجه خواهد بود.

انتهای پیام/

برچسب ها: افزایش حقوق ، مجلس ، دولت
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳۴
در انتظار بررسی: ۰
مهدی
۱۹:۴۰ ۲۵ اسفند ۱۳۹۷
چرا افزایش حقوق شامل بازنشستگان تامین اجتماعی نمی شود مگر تامین اجتماعی مال دولت نیست و یا بانشستگان. آن از دیگر کشور ها آمده اند چرا دولت تبعیض قائل می شود لطفا پاسخ دهید
ناشناس
۱۲:۴۹ ۱۳ اسفند ۱۳۹۷
هر طبقه بسته به تحصیلات و جایگاه اجتماعی دستمزد شایسته خود را دریافت می کند. در اسلام هم عدالت به معنی تساوی نیست. پولداری و پولدار بودن گفتند که اکثر مردم فکر می کنند هر پولداری، حرامخوار است. . در اسلام رونق اقتصادی ارزش دارد. در اسلام پول از راه حلال، از شیر مادر پاک تر است. من با 18 سال سابقه کار با دو مدرک دکترا و سالها خدمت برای این مملکت حق دارم حقوق و درامد بالاتری نسبت به یک فردی که تازه یک لیسانس پولی مجازی دانشگاه آزاد گرفته و با پارتی بازی در دستگاه قراردادی شده، بگیرم ولی متاسفانه مشاهده می کنم همین افراد زبانشان دراز و درآمدشان از ما بیشتر هستند.
ناشناس
۱۲:۴۹ ۱۳ اسفند ۱۳۹۷
نماینده مجلسی که حقوقش را دولت می دهد، نماینده مردم نیست، . در هیچ کجای دنیا نمایندگان مجلس از حاکمان دولتی و دولت حقوق نمی گیرند بلکه قبل از انتخاب باید دارای شغل و درآمد مشخص باشد. اما در ایران نمایندگان از دولت حقوق می گیرند
ناشناس
۱۲:۴۹ ۱۳ اسفند ۱۳۹۷
افزایش حقوق مساوی و بدتر از آن افزایش پلکانی حقوق، یعنی کودن سالاری محض، یعنی نادیده گرفتن سواد، تجربه و خدمات و لیاقت، یعنی با هجده سال سابقه کار با بالاترین مدرک دکترای تخصصی، فقیرو بی خانمان بودن، یعنی اگر درس نخوانده بودم، وضع زندگی بهتری نسبت به آبدارچی و اداره و شرکت داشتم که همگی صاحب فرزند و خانه ملکی و زن و بچه هستند. یعنی باسوادان و باتجربه ها بروند .
ناشناس
۱۲:۰۳ ۱۲ اسفند ۱۳۹۷
به نظر من نه تنها نباید به حقوق افراد نخبه ای که مد نظر دولت هستند که احتمالا شامل وزرا و مدیران سطح بالای حکومتی می باشند اضافه کرد بلکه به دلیل بی توجهی آنها که با تصمیم گیری اشتباه خود مردم و کشور رو به ورطه نابودی کشوندن از حقوقشون باید کم کرد تا بیشتر به فکر مردم و مملکت باشن . علی الخصوص مدیران سازمان برنامه و بانک مرکزی
ناشناس
۱۱:۴۹ ۱۲ اسفند ۱۳۹۷
متاسفانه نمایندگان محترم هیچ تخصصی در هیچ چیززززز ندارند
ناشناس
۱۱:۰۹ ۱۲ اسفند ۱۳۹۷
يه سوال
ميگين حقوق بالاتر افزايشش كمتر باشه
پس اونكه رفته درس خونده دكترا يا ارشد گرفته
سالها تلاش كرده
ترفيع گرفته يا داره جاي بد اب و هوا يا سخت مثل مرز يا سكوهاي نفتي و جزاير كار ميكنه نبايد فرقي داشته باشه با اوني كه به زور ديپلم و فوق ديپلم هست و فقط به تنبلي عادت داره؟
اين يكسان سازي با شايسته پروري منافات داره
ابراهیم پهلو
۱۰:۴۶ ۱۲ اسفند ۱۳۹۷
فقربرای مردم عام . سرمایه ملی برای پولداران دولتی به اسم مسئول ونخبه و .....
مسی
۱۰:۴۶ ۱۲ اسفند ۱۳۹۷
چرا هنوزه افزایش نیافته ؟؟؟
ناشناس
۱۰:۴۲ ۱۲ اسفند ۱۳۹۷
اینکه دیگه امیدی به مسئولان ندارم خیلی بده
امیدیم قطع کامل شده
ناشنای
۱۰:۳۳ ۱۲ اسفند ۱۳۹۷
در قانون اساسی تحصیلات رایگان است. .. رئسس جمهور شخص دوم مملکت است ،..ولی الان مجلس در راس امور. است .. و ،. و. ... حالا که به عدالت افزیش حقوق که علت ان تورم است. رسیده مخالف قانون شده .. بشخصه این 400 تو مان را هم کم میدونم . .. و حقوق نجومی هم که گفته اند حرام است... خوب به عدالت باز گردید
مرتضی
۱۰:۲۸ ۱۲ اسفند ۱۳۹۷
عجب!!!!
مهدی
۱۰:۲۸ ۱۲ اسفند ۱۳۹۷
اتفاقا اوانیی که حقوق هاشون کمتراز 2 تومن است باید افزایش یاید
کیوان
۱۰:۲۸ ۱۲ اسفند ۱۳۹۷
واقعا ؟؟
ناشناس
۱۰:۱۰ ۱۲ اسفند ۱۳۹۷
نمی دانیم علتش چیست وقتی کوچکترین مبلغ به حقوق افراد کم درآمد و ضعیف جامعه افزوده شود و یا پرداخت یارانه ای که دیگر مبلغ ناچیز آن به همت آقای نوبخت هیچ افزایشی نداشته عزای عمومی توسط آقای نوبخت اعلام می شود ولی هر چه به حقوق نجومی بگیران و افراد مرفح جامعه زیاد شود
ناشناس
۰۹:۳۷ ۱۲ اسفند ۱۳۹۷
پارسال نیز مجلس تصویب کرد 20% حقوق افزایش یابد آیا افزایش یافت؟ بنده میگویم به هیچ وجه.
امسال هم این مجلس قدرت فشار بر دولت و نجومی بگیران را تا اجرای صد درصدی آن ندارد...
مریم
۰۹:۳۶ ۱۲ اسفند ۱۳۹۷
عدالت این نیست که همه را با یک چشم نگاه کنی در جایی که شایستگیها با هم فرق دارد عدالت قرار دادن هر چیزی در جای خودش است. یککارمند دکترا که سالها درس خوانده وتلاش کرده کتاب نوشته مقاله نوشته شاگرد آموزش داده و.... کی باید نتیجه تلاشهایش را ببیند ؟ آیا با یک کارمند سیکل باید برابر باشد؟ تفاوت طبقاتی را نجومی بگیرها ایجاد کرده اند که اصلا به هیچ کس پاسخ گو نیستند نه تفاوت حقوق کارمندی 200 تا 300 تومنی . اگه نگران فاصله طبقاتی هستید خودتان نجومی نگیرید و مانع نجومی گیران شوید.
ناشناس
۰۹:۳۲ ۱۲ اسفند ۱۳۹۷
منظورشان از اینکه نباید یکسان حقوق ها افزایش یابد اینست که مدیران چند برابر کارمندان حقوق بگیرند؟
بله ما هم موافقیم که یکسان نباشد ولی اینطور که به کارمندان 1 تا 2 میلیون افزایش و حقوق مدیران اصلا افزایش نیابد. یا طبق تورم و بلایی که بر سر مردم آوردند از حقوق های بالایشان کم کنند و به اقشار ضعیف بدهند.
م
۱۰:۴۴ ۱۲ اسفند ۱۳۹۷
نظر شما کاملا درست است ولی مسئولین ماحتی در شرایط بحرانی اکنون نیز به فکر ما نیستند ملت برایشان اهمیتی ندارد نمیدانم چرااقابرخورد نمیکند.
ناشناس
۰۸:۴۹ ۱۲ اسفند ۱۳۹۷
عدالت این است دویست هزارتومان به حقوق بازنشستگان اضافه شود چهار میلیون به حقوق نجومی بگیران..
ناشناس
۱۰:۴۰ ۱۲ اسفند ۱۳۹۷
احسنت
ناشناس
۰۸:۳۴ ۱۲ اسفند ۱۳۹۷
شما که از حقوق های بالا حمایت میکنی
ناشناس
۰۸:۰۷ ۱۲ اسفند ۱۳۹۷
۵- پذیرش این پیشنهاد به معنای مجازات بخشی از حقوق بگیران است که از نخبگان کشور می‌باشند!
اگه مسئولین با حقوق 20 میلیونی نخبه اند چرا نمیتونن حتی گوشت وارداتی را درست توزیع کنن؟
مجید
۱۰:۵۵ ۱۲ اسفند ۱۳۹۷
آره واقعا
ناشناس
۰۷:۴۱ ۱۲ اسفند ۱۳۹۷
جالبه هر چیزی که به نفع ملت باشه رو نمایندگان به اصطلاح محترم اعلام میکنن خلاف قانونه.
ابراهیم پهلو
۱۰:۵۴ ۱۲ اسفند ۱۳۹۷
تازه متوجه شدید هر نماینده وقتی وارد مجلس شد نظرات سلایق وحتی عقایدش هم عوض میشود
ناشناس
۰۱:۴۴ ۱۲ اسفند ۱۳۹۷
من که به این دولت و مجلس هیچ امیدی ندارم
ناشناس
۱۰:۴۰ ۱۲ اسفند ۱۳۹۷
احسنت
ابراهیم پهلو
۱۰:۵۲ ۱۲ اسفند ۱۳۹۷
گمان میکنید بقیه مردم به این دولت ومجلس امید دارند ؟
محسن
۲۲:۰۳ ۱۱ اسفند ۱۳۹۷
سلام این چه قانون اساسی است که ضد عدالت اجتماعی است.وقتی بخواهی به اقشار مستضعف کمک کنی و جلو پیشرفت بدون ضابطه ی عده ای را بگیری میشه خلاف قانون ان هم از نوع اساسی.
ابراهیم پهلو
۱۰:۵۱ ۱۲ اسفند ۱۳۹۷
قوانین برای دفاع از ثروتمندان وضع شده نه برای من وشمای فقیر
علیرضا
۲۱:۳۷ ۱۱ اسفند ۱۳۹۷
اصل دوم قانون اساسی:در بند «ج » از اصل دوم این قانون که در مقام بیان پایه های نظام جمهوری اسلامی است ، عبارت «نفی هر گونه ستمگری و سلطه پذیری و اجرای قسط و عدل » گنجانده شده است .اصل سوم قانون اساسی:در بند 9 از اصل سوم که در آن ، وظایف دولت تبیین شده ، وظیفه ای بسیار اساسی در نظر گرفته شده است که عبارت است از: «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه ، در تمام زمینه های مادی و معنوی ». در بند 14 همان اصل نیز چنین آورده شده است که : «تأمین حقوق همه جانبة افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون ، از وظایف دولت است ».
امیدوارم نمایندگان محترم مجلس حداقل برای مصوبه خودشون ارزش قایل باشند و دولت رو مکلف به اجرای آن بدانند.با تشکر از خبر
زاری باشگاه خبرنگاران جوان
ارشاد
۰۸:۴۱ ۱۲ اسفند ۱۳۹۷
به نظر شما الان امکانات عدلانه برای همه فراهم است؟مصوبات مجلس در ادوار مختلف امتیازات فوق العاده ای را برای عده ای خاص ایجاد کرده است مثل :سهمیه کنکور ،اواویت در استخدام ؛دریافتی بیشتر از دیگران در شرایط یکسان ؛برخورداری از یک مقطع بالاتر،معاف از پرداخت مالیات ،حق بیمه وسهم صندوق بازنشستگی وخیلی امتیازات دیگر .
مرادی
۱۰:۵۰ ۱۲ اسفند ۱۳۹۷
چه خوب نوشتی