فریدون همتی استاندار هرمزگان در گفت‌وگو با خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به سوال خبرنگار مبنی بر اینکه آیا سواحل هرمزگان در قرارداد ساحلی با چین وجود دارد، گفت: خبر وجود کشتی‌های چینی در سوال هرمزگان از بنیان غلط است. یک ثروتی به نام فانوس ماهی در اعماق دریای عمان در نزدیکی شهرستان جاسک در حوزه استان هرمزگان وجود دارد که ظرفیت صید آن حدود ۲ میلیون تن در سال است.
وی در ادامه افزود: اکنون ظرفیت تولید ما از آن دریا به عدد کوچکی منتهی شده، یعنی اکنون به ۲۰ یا ۳۰ هزار تن هم نمی‌رسد، بنابراین سازمان شیلات بعد از مطالعه و کشف این استعداد دریایی، پس از صید از دریای هرمزگان به کارخانه انتقال و تبدیل به پودر غذای میگو و ماهی می‌شود. اگر ما از این ظرفیت استفاده نکنیم، باید ارز پرداخت کرده و پودر ماهی وارد کنیم.
همتی اظهار کرد: سازمان شیلات برای برداشت این استعداد و ظرفیت موجود در آن دریا، حدود ۲۷۰ مجوز صادر کرده که از این ۲۷۰ مجوز حدود ۱۰۵ مجوز فعال شدند. ما در اعماق دریا نیازمند کشتی‌های صنعتی هستیم که این کشتی‌ها نیازمند تجهیزات خاص خود هستند.
استاندار هرمزگان با بیان اینکه ما دریا را به سه منطقه نزدیک ساحل، اواسط دریا و عمق ۱۲ مایل دریا تقسیم می‌کنیم، گفت: در نزدیکی ساحل صیادان محلی مشغول صیادی هستند، داخل دریا لنج و در اعماق از فاصله ۱۲ مایل به بعد کشتی‌های صنعتی مورد نیاز هستند، ما، چون در کشور به اندازه مجوزها کشتی صنعتی نداشته‌ایم، صیادانی که مجوز گرفتند از طریق کشور‌های مثل چین، تایلند و از سایر کشور‌ها دیگر، کشتی‌های صنعتی اجاره می‌کنند.
وی با بیان اینکه برخی از افراد این کشتی‌های صنعتی را اجاره به شرط تملیک گرفتند، گفت: برخی دیگر این کشتی‌ها را با اجاره یک تا پنج ساله گرفتند، در مقررات شیلات آمده است که سالی ۲۰ درصد از نیروی انسانی این کشتی‌ها باید بومی و ایرانی شوند.
همتی در ادامه افزود: ما امسال در وزارت کشور بعد از اینکه کلیپ‌هایی به غلط تولید و نشر داده شد و مردم را به انحراف کشاند و فضاسازی‌های منفی ایجاد کرد، جلسات مکرری با حضور وزارت جهاد کشاورزی و شیلات ترتیب دادیم و مجموعه ضوابطی را تعریف کردیم.
استاندار هرمزگان در خصوص این مجموعه ضوابط گفت: روی هر کشتی باید یک ناظر قرار بگیرد؛ همچنین بر روی آن کشتی باید جی پی اس فعال باشد که ببینیم در چه نقطه‌ای از دریا فعالیت می‌کند، همچنین هر سال ۲۰ درصد از نیروی انسانی حاضر در کشتی باید بومی و ایرانی شوند. تصمیم دیگر آن بود که آرام آرام این مجوزها را در صورت استقبال بومیان در استان، به مردمان بومی آن استان بدهیم.
وی درباره حمایت از صیادان محلی گفت: برای حمایت از صیادان محلی، تعاونی صیادان محلی ۲۶ مجوز را اعلام کرده، که مجاز به اهدای این مجوزها به صیادان محلی هستیم و تعدادی مجوز جدید اعلام شد؛ در کل ۴۱ مجوز کشتی صنعتی برای صید فانوس ماهی در اختیار ما در استان هرمزگان قرار گرفت، خوشبختانه این اقدامات در فرآیند هوشمندانه‌ای در حال انجام است.
همتی با بیان اینکه در شبکه‌های اجتماعی شایعه‌هایی مبنی بر اینکه پس از صید فانوس ماهی آن‌ها به خارج از کشور صادر می‌کنند، گفت: یک مورد از صید این کشتی‌ها به خارج نمی‌رود؛ ضمنا به دلیل اینکه فانوس ماهی از لحاظ اقتصادی و ارزش اقتصادی برای کسی که سرمایه گذاری سنگینی با این کشتی‌ها انجام داده، صرف نمی‌کند، به صورت ترکیبی مجوز صادر می‌شود؛ مثلا صیادان سرمایه گذار مجاز به صید ۶۰ درصد فانوس ماهی و ۴۰ درصد ماهی ضمنی هستند.
استاندار هرمزگان در ادامه بیان کرد: تمام این ماهی‌ها به ساحل استان هرمزگان فرستاده شده و در آنجا با نظر شیلات تخلیه و تحویل کارخانه‌های تولید پودر می‌شود؛ آن ماهی‌هایی هم که قابل استفاده و خوراکی است، در فرآیندی که شیلات تعریف می‌کنند، پخش و وارد بازار می‌شود.
وی درباره خودرو‌های ترخیص نشده از گمرک، گفت: یکی از آرزو‌های بلند ما این است که نیاز‌های کشور از جمله خودرو ، پوشاک و سایر نیاز‌ها در کشور ساخته شود، چون هر کالایی که در کشور ساخته می‌شود اشتغال و ارزش افزوده‌های آن برای کشور می‌ماند.
همتی در ادامه تصریح کرد: اکنون باید نهایت استفاده را از ارز موجود کنیم. نباید ارز کشور را به کالا‌های غیرضروری اختصاص دهیم؛ خودرو در این شرایط برای کشور ما می‌تواند جزء کالا‌های غیرضروری باشد؛ بنابراین برای آن خودروهایی که از قبل وارد کشور شدند، در جلسه سران سه قوه تصمیماتی از جمله اینکه کارهای اداری و ترخیص خودروهایی که از قبل آمدند انجام شود.
استاندار هرمزگان درباره ورود خودروی جدید گفت: تصمیم عاقلانه این است که در این شرایط خودرو وارد نکنیم، چون به صلاح کشور نیست، ما ارز کشور را به سختی به دست می‌آوریم و به خودروی لوکس پرداخت می‌کنیم، این‌ها ضرورتی اکنون ندارد، اگر کشور در شرایط بهتری باشد می‌توان به سمت این موضوع رفت که در قالب برنامه‌ای هوشمند در کنار تولید داخلی و در پاسخ به تقاضایی که در بازار وجود دارد، متناسب با آن تقاضا‌ها به گونه‌ای که به تولید داخلی لطمه نزند واردات خودرو انجام شود.
انتهای پیام/