وی افزود: همچنین اگر قرار باشد حجت الاسلام رئیسی به عنوان رئیس جدید دستگاه قضایی منصوب شوند باید درباره عملکرد گذشته ایشان در دستگاه قضا و فعالیت کنونی‌شان در دادگاه ویژه روحانیت آسیب شناسی صورت بگیرد.
معتمدی نژاد بیان کرد: در حال حاضر مهمترین مسئله‌ای که در دستگاه قضا وجود دارد این است که در قوانین حوزه عدالت خواهی و مبارزه با فساد، به‌خصوص قسمتی از آن که بر عهده دستگاه قضاست بازنگری جدی صورت بگیرد.
دبیر سابق جنبش عدالتخواه دانشجویی افزود: علاوه بر اینکه یک آسیب شناسی کلی صورت می‌گیرد و دوران تصدی‌گری آقایان آملی لاریجانی و رئیسی بررسی می‌شود، باید اصلاحات جدی در ساختار قوه قضاییه انجام شود که امیدواریم در صورت انتصاب حجت‌الاسلام رئیسی این مسئله رخ دهد.
وی بیان کرد: در حال حاضر یکی از موضوعات مهم، بخش نظارت قوه قضائیه است؛ سیستم نظارتی قوه قضائیه باید به صورت مستقل تعریف شود و در زمینه نظارت اقدام کند تا پاسخگوی نیاز‌ها باشد.
معتمدی نژاد گفت: بخش دوم شفافیت آرای قضات است که به سلامت دستگاه قضا و آرای پرونده‌ها کمک می‌کند.
دبیر سابق جنبش عدالتخواه دانشجویی اظهار کرد: یکی دیگر از مواردی که باید در دستگاه قضا بازنگری شود علنی بودن دادگاه‌هاست؛ امری که در قانون اساسی به صراحت اعلام شده است، اما علنی بودن دادگاه‌ها بر اساس نظر قضات در هر پرونده انجام می‌شود. علنی بودن دادگاه‌ها به منزله این است که همه ابعاد پرونده با جزئیات دقیق در اختیار افکار عمومی و قضاوت آنها قرار بگیرد.
وی بیان کرد: یکی دیگر از الزامات قوه قضاییه مبارزه با علت‌ها و نه معلول‌هاست؛ برخورد با افرادی از قبیل سلطان‌سکه و تشکیل پرونده برای آنها در دادگاه خوب است، اما کافی نیست، زیرا این افراد خود معلول هستند که از برخی ضعف‌های ساختاری و قانونی به وجود آمده‌اند.
معتمدی‌نژاد افزود: البته در زمان تصدی‌گری حجت الاسلام آملی لاریجانی برخی تغییرات رخ داد، اما انتظارات بیش از این است و باید به‌خصوص درباره برخورد با علت‌ها بهتر عمل شود.
معتمدی نژاد بیان کرد: انتظار مردم این است که با سرچشمه مسائل برخورد شود و اگر فسادی در زمینه مسائل اقتصادی وجود دارد به جای اینکه یک نفر رده چندم مجازات شود که البته باید این اتفاق نیز رخ دهد اما با معلول‌ها که می‌توانند قوانین یا مسئولان ارشد مملکتی باشند هم برخورد شود؛ بنابراین دستگاه قضا به عنوان یک نهاد عدالت گستر و بر اساس آنچه که قانون اساسی تعریف کرده است باید در این زمینه ورود کند.
دبیر سابق جنبش عدالتخواه دانشجویی بیان کرد: یکی دیگر از مسائلی که بسیار مهم و در حیطه اختیارات دستگاه قضاست احیای حقوق عامه است؛ دادستان‌ها طبق قانون وظیفه دارند که نسبت به حقوق عامه ورود کنند، ولی این نقش جدی گرفته نمی‌شود و دستگاه قضا تنها در صورت طرح یک مسئله یا مشکل ورود می‌کند در حالی که این دستگاه باید مستقل ورود کند و نقشه ایجابی داشته باشد، ولی متاسفانه شاهد این مسئله نیستیم.
وی گفت: در جریان تعطیلی برخی کارخانه‌های سطح کشور که به بحث خصوصی‌سازی مربوط بود، عده زیادی از مردم آن منطقه نسبت به مسائل اعتراض داشتند؛ به طور مثال کارگران کارخانه هپکو در نهایت به جایی رسیدند که هیچ راهی برایشان باقی نمانده است در حالی که اگر دادستان اراک به موقع عمل می‌کرد، درباره واگذاری‌ها نظارت کرده و به وظیفه قانونی خود عمل می‌کرد، این اتفاق رخ نمی‌داد.
معتمدی نژاد بیان کرد: نقش دادستانی‌ها از جمله مواردی است که باید در دوره جدید ریاست قوه قضائیه مورد توجه قرار بگیرد تا از ظرفیت مهم و مترقی قانون اساسی استفاده شود.
دبیر سابق جنبش عدالتخواه دانشجویی اظهار کرد: قطعا تجربه در پذیرش مسئولیت‌های مختلف بسیار مهم است و یکی از ویژگی‌های مدیران ممتاز به شمار می‌رود، ولی باید نگاه تجدید نظرخواهی و بازنگری هم صورت بگیرد تا نقاط ضعف شناسایی و رفع شوند.
انتهای پیام/