عبدالهی افزود: منشا گرانی کالا باید مشخص شود و بر اساس شاخص‌های قانونی با متخلفان برخورد شود.
وی خاطرنشان کرد: درست است که قیمت کالا را عرضه و تقاضا مشخص می‌کند این در شرایط عادی است و اکنون که شرایط اقتصادی ویژه شده بخش دولتی باید در خصوص ثبات قیمت‌ها برنامه ریزی کند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی در پایان اظهار داشت: اگر تورم هزینه تولید کالای نهایی را بالا ببرد مصرف کننده هم باید سهم خود را در این بخش پرداخت کند، اما اینکه کسبه یا تولید کننده به بهانه کم شدن سرمایه خود، کالایی را که ارز دولتی ارزان قیمت خریداری کرده و بخواهد به قیمت روز بفروشد پذیرفتنی نیست.
انتهای پیام/ ک