آب یا جمعیت، کدام بحران است؟

به گزارش خبرنگار حوزه محیط زیست گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، بحران آب، بحران خشکسالی، بحران تشنگی، جنگ آب و ... کلیدواژه‌هایی هستند که این روز‌ها خیلی شنیده و دیده می‌شوند.مسئله بحران آب و کمبود منابع آبی سال‌هاست در رسانه‌ها و محافل علمی و عمومی بازگو می‌شود و حتی گاهی ادعای محوریت آب در جنگ‌های آینده جهان مکررا مطرح می‌شود که البته پر بیراه نیست. اما آنچه به نظر غیرواقعی می‌رسد، بزرگنمایی این گذاره و سیاه‌نمایی بیش از حد شرایط کنونی منابع آبی در جهان است که البته در مناطق مختلف آب و هوایی جهان، تعاریف و ابعاد متفاوتی دارد.

تردیدی نیست که در ایران اسلامی نیز باید یک راهبرد کلان و تخصصی در باب مدیریت منابع آبی تدوین شود و آینده پژوهی شرایط آبی کشور مدنظر دائمی کارشناسان و خصوصا سیاست‌گذاران این حوزه قرار گیرد.

طی سالیان اخیر در برخی رسانه‌ها و بصورت ادعا‌هایی غیر مستند و غیر کارشناسانه چنین ادعا می‌شود که یکی از اصلی‌ترین علل بروز بحران آبی موجود و آینده کشور، همین جمعیت و نرخ رشد آن است. قابل تامل و تاسف بیشتر اینکه این اظهارات غیرمستند و غیرکارشناسانه بهانه راه‌اندازی یک جریان خبری و رسانه‌ای ضدجمعیتی توسط افراد غیرمطلعی اعم از برخی هنرمندان و خبرنگاران گشته و سازمان‌های بین المللی مرتبط نیز در حال دامن زدن به فرضیه مشکل کمبود منابع آب در ایران هستند و در این مورد بزرگنمایی هم می‎کنند.

به نظر می‎رسد که مطرح کردن بیش از حد این مباحث به خاطر مقابله با سیاست‎های نوین جمعیتی است.

در بررسی این ادعا‌ها در می‌یابیم که این گزاره‎های فرض شده، بر سه پایه و مبنا استوار شده‌اند. اول اینکه؛ جمهوری اسلامی ایران درحال حاضر دچار بحران آبی عمیقی است که طی سال‌های آینده گستره این بحران تشدید خواهدشد. دوم اینکه؛ نرخ رشد کنونی جمعیت کشور به گونه‌ای است که نرخ رشد جمعیت در کشور بسیار بالاست و سوم اینکه؛ این میزان از نرخ رشد جمعیت مورد ادعا، از اصلی‌ترین علل بروز و تشدید بحران منابع آب در کشور بوده و خواهدبود. هدف از این نوشتار بررسی صحت و سقم ادعا‌های فوق بر اساس اطلاعات و آمار‌های مستند ملی و بین‌المللی موجود است که در ادامه به اختصار می‌خوانیم.

با توجه به اقلیم گرم و خشک حاکم در اکثر مناطق کشورمان، هر عقل سلیمی تصدیق می‌کند که مقوله منابع آب و مدیریت آن باید در صدر توجهات کلیه سیاست‌گذاران این حوزه باشد و هر اقدامی در حفظ منابع آبی کشور، جزو وظایف بدیهی همه اقشار و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی قرارگیرد. اما آنچه مهم‌تر است اینکه باید برای نیل به هدف اتخاذ سیاست‌گذاری‌های دقیق و علمی در این عرصه، باید از ارائه هر تحلیل غلط و آدرس انحرافی به اذهان عمومی و نهاد‌های تصمیم‌ساز کشور اکیدا اجتناب کرد.

قابل‌توجه اینکه بر اساس تحلیل آمار‌ها و داده‌های ملی و بین‌المللی، قویا قابل فهم است که آنچه امروز در ایران وجوددارد، بحران آب و فقر منابع آبی نیست، بلکه ناکارآمدی و سوءمدیریت منابع آب در صدر معضلات و بحران‌های موجود کشور است. در اثبات این نظریه باید به گذاره‌های زیر بیشتر دقت کرد.
منطبق بر گزارش‌ها و آمار‌های ارائه شده از سوی سازمان غذا و کشاورزی ملل‌متحد (فائو)، ملاک وجود یا عدم‌وجود بحران آب در کشورها، میزان سرانه ذخیره آب‎های تجدیدپذیر آن کشور است. به‌عبارت دیگر اگر میزان سرانه ذخیره آب کشوری کمتر از یک هزار مترمکعب (m۳، ۱۰۰۰) باشد، می‌توان آن کشور را مبتلی به تنش آبی و در مرحله بحران آب دانست.(۱)

روشنگر خواهدبود اگر بدانیم سرانه ذخیره آب در ایران بر اساس اطلاعات منتشرشده فائو و تایید نهاد‌های مرتبط در داخل کشور، حداقل ۱۶۴۴ مترمکعب است که در مقایسه با بسیاری از کشور‌های جهان میزان مطلوب و قابل‌قبولی است و فاصله خوبی با استاندارد اعلان بحران آب تلقی می‌شود. این در شرایطی است که بعنوان نمونه هند با جمعیت ۲۶/۱ میلیارد نفری، نرخ رشد ۳/۱ درصد، سرانه ذخیره آب ۱۱۱۶ مترمکعب و با وجود اینکه مردم این شبه‎قاره روزانه ۲۰ دقیقه آب آشامیدنی و یک ساعت آب غیرشرب برای استحمام و ... در اختیار دارند و اگر کسی بخواهد بیشتر از این مقدار تعیین شده مصرف کند، باید هزینه واقعی آن را پرداخت نماید، هیچگاه اعلام بحران آب نکرده است و مهم‌تر اینکه جمعیت و نرخ رشد آن را مسبب شرایط منابع آبی خود ندانسته و هیچ اقدام ضدجمعیتی را در دستور کار ندارد. (۲)

در سالیان اخیر میزان کلیه ورودی‌های منابع آب کشورمان حدود ۴۲۱ میلیارد مترمکعب در سال است که از این میزان حدود ۲۶۰ میلیارد مترمکعب تبخیرشده و ۳۲ تا ۳۳ میلیارد متر معکب از آب‎های قابل استحصال نیز از مرز‌های کشور بیرون می‌رود و لذا درنتیجه حدود ۱۲۹ میلیارد مترمکعب مورد بهره‌برداری قرارمی‌گیرد. در ضمن لازم است بدانیم که علت تبخیر بسیار زیاد منابع آب در کشور به جهت عدم‌مدیریت و بهره‌برداری صحیح از آب‌های سطحی و همچنین روش ناسازگار نگهداری آب در پشت سد‌ها و در فضای باز است که این عوامل در کنار اقلیم گرم و خشک حاکم بر کشور، باعث افزایش تبخیر منابع آبی کشور شده‌است. (۳)

در ادامه از حدود ۱۲۹ میلیارد مترمکعب منابع آبی مورد بهره‌برداری، به میزان حدود ۹۱ درصد در مصارف کشاورزی، حدود ۵ درصد در مصارف صنعتی و در حدود ۴ درصد به مصرف خانگی می‌رسد، که گویای سهم ناچیز مصارف انسانی و خانگی از منابع آبی کشور است. نکته قابل تامل این است، در حالی‌که تنها ۱۲ درصد مساحت ایران زیر کشت می‌رود، حدود ۹۱ درصد مصرف منابع آب مربوط به کشاورزی است و این در حالی‎است که تنها حدود ۱۰ درصد تولید ناخالص ملی کشور از راه کشاورزی به دست می‎آید و تنها ۱۷ درصد نیروی کار کشور در این بخش مشغول هستند. (۴)

حال اگر دقت شود که بر اساس اعلان مسئولین رسمی کشور، حدود ۲۵ درصد از آب شبکه خانگی کشور به جهت مستعمل‌بودن سیستم توزیع آب به هدر می‌رود و همچنین اگر بدانیم الگوی سرانه مصرف انسانی آب در ایران، نزدیک به دو برابر استاندارد سرانه مصرف جهانی است، آنگاه بیشتر به این واقعیت پی‌خواهیم برد که میزان واقعی سرانه مصرف انسانی و خانگی سهم بسیاراندکی از مصرف آبی کشور را داراست، لذا با اصلاح الگوی مصرف و مدیریت صحیح و کارآمد منابع آب کشور، خصوصا در حوزه مصارف کشاورزی و صنعتی و همچنین با صرفه‌جویی تنها ۵ درصدی در این دو حوزه، در حدود دو برابر آب مصرفی جمعیت کنونی کشور، از منابع آب کشور آزاد خواهدشد.

با این وجود آیا باز هم می‌توان مدعی بود که کشور دچار بحران منابع آبی است و جمعیت و رشد آن است که مسبب بروز بحران آبی مفروض در کشور شده‎است؟ بدیهی است آنچه کشور عزیزمان در شرایط کنونی از آن رنج می‌برد، بحران کمبود منابع آب نیست، چراکه آمار‌ها و داده‌های پژوهش محور، وجود فقر و بحران منابع آب در ایران را حداقل در عصر حاضر تایید نمی‌کند.

با مرور بر مطالبی که گذشت، روشن می‎شود؛ آنچه امروز ایران اسلامی در حوزه منابع آب از آن رنج می‌برد نه فقر، کمبود و بحران منابع آب و نه جمعیت و نه نرخ رشد مورد ادعاست، بلکه سوءمدیریت و ناکارآمدی ساختار اداره منابع آب موجود در کشور است که متهم اصلی است. با عرض تاسف آنچه امروز به روشنی گفته و شنیده نمی‌شود اینکه، اصلی‌ترین وظیفه کنونی متولیان منابع آبی کشور این است که در جهت تغییر و اصلاح جدی ساختار مدیریت منابع آب اهتمام ورزیده و بجای دادن نشانی غلط و متهم دانستن جمعیت و نرخ رشد آن، اصلاح الگوی مصرف و بهینه‌سازی روش‌های بهره‌برداری از منابع آبی کشور را در دستور کار خویش قراردهند.

همچنین شایسته و بایسته است که رسانه‌های کشور نیز بجای اظهارات و ادعا‌های تبلیغاتی، ژورنالیستی و ضدجمعیتی، درصدد شناخت واقعیت موجود و اتخاذ تدابیر لازم برای مقابله با بحران قریب‌الوقوع سونامی سالمندی در کشور باشند، چراکه آمار‌های جمعیتی و الگو‌های آینده‌پژوهی موجود، ابدا به نفع میهن عزیز و نظام اسلامی ما نیست.

در شرایط کنونی بیش از شش سال از انذار‌های مقام معظم رهبری (مدظله‎العالی) درباره تحولات جمعیت در نظام اسلامی و لزوم اصلاح سیاست‌های تحدید نسل و ضرورت عزم ملی همه نهاد‌های نظام اسلامی مبنی بر ارتقای الگوی فرزندآوری و تکثیر نسل می‌گذرد و با گذشت بیش از چهار سال از ابلاغ رسمی سیاست‌های کلی جمعیت به روسای محترم قوای سه گانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت تاسف بر اساس اعلام کارشناسان جمعیت‌شناس ملی و بین‌المللی اعلام می‌دارد.

ایران‌اسلامی با میانگین نرخ باروری حدود ۸/۱ فرزند به ازای هر زن، پایین‌ترین نرخ باروری جهان اسلام را داراست. همچنین برآمده از نتایج سرشماری‎ها، نرخ رشد جمعیت ایران از ۹/۳ درصد در سال ۱۳۶۵ به ۲۴/۱ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است و با توجه به اینکه نرخ باروری کماکان کمتر از نرخ مورد نیاز برای جایگزینی جمعیت است، پیش بینی می‌شود در سال‌های آینده نیز با کاهش بیشتر نرخ رشد جمعیت مواجه شویم.

لازم به ذکر است منطبق با آمار‌های منتشر شده سازمان ثبت احوال، تعداد موالید در کشور طی یک روند کاهشی از ۱.۵۷۰.۲۱۹ تولد در سال ۱۳۹۴ به ۱.۴۸۷.۹۰۸ تولد در سال ۱۳۹۶ کاهش پیدا کرده است. بر همین اساس موالید نه ماهه سال ۱۳۹۷ هم نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۶ از ۱.۱۳۸.۲۸۵ تولد به ۱.۰۴۶.۱۳۷ تنزل پیدا کرده است. به این معنی که تعداد تولد‌ها در این مدت حدود ۸ درصد کاهش یافته است و بر اساس الگو‌های آینده‎نگاری تحولات جمعیت، روند نزولی موالید طی سال‎های آتی نیز ادامه خواهد داشت. (۵)

نکته قابل تامل دیگر اینکه تغییرات قابل ملاحظه‎ای در دو گروه سنی ۱۴-۰ ساله و ۶۴-۳۰ ساله رخ داده است. جمعیت گروه سنی ۱۴-۰ ساله از ۵/۴۵ درصد در سال ۱۳۶۵ به ۲۴ درصد در سال ۱۳۹۵ کاهش یافته و جمعیت گروه سنی ۶۴-۳۰ نیز از ۱/۲۵ درصد طی سه دهه به ۸/۴۴ درصد افزایش یافته است. به عبارت دیگر جمعیت گروه سنی ۳۰ سال به بالا روند افزایشی خود را با سرعت زیادی ادامه می‎دهد و این به معنی حرکت ساختار سنی کشور بسوی سالمندی قطعی است.

همچنین طی سه دهه درصد افراد بالای ۶۵ سال از ۱/۳ درصد در سال ۱۳۶۵ به ۱/۶ درصد در سال ۱۳۹۵ افزایش داشته است که حاکی از افزایش دو برابری است و به این ترتیب جمهوری اسلامی ایران در سرعت گذار دموگرافیک و سیر سالمندی رتبه سوم جهانی را از آن خود کرده‌است. آمار‌های سازمان بهداشت جهانی روشن می‎سازند که در حال حاضر حدود ۵/۹ درصد جمعیت کشور بالای ۶۰ سال بوده و سالمند است و این در حالی است که در حدود ۳۰ سال آینده، یعنی سال ۲۰۵۰ میلادی، حدود ۳۳ درصد جمعیت کشور سالمند خواهد بود.

سوال اساسی این است که در شرایط کنونی به چه دلیل برخی رسانه‌ها شاخص‌های جمعیتی کشور را بیشتر از آمار‌های رسمی ملی و بین المللی اعلام می‌کنند. اینچنین به نظر می‎رسد، عده‎ای با دستکاری در آمار‌های جمعیتی و انتشار داده‌های جعلی درصدد هستند تا چنین القا کنند که کشور مشکل فزونی جمعیت دارد و برای حل مشکلات آبی کشور، باید از اعمال سیاست‎های نوین جمعیتی و رشد متناسب جمعیت جلوگیری کرد.

(۱) به نقل از نسخه الکترونیکی گزارش بین‌المللی و مقاله تحقیقاتی «حداقل آب مورد نیاز برای اجتماع و توسعه اقتصادی» (Minimum water requirement for social and economic development) اثر «جاناتان چنووث» (Jonathan Chenoweth)، برگرفته از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل‌متحد (فائو) از طریق لینک: Food and Agriculture Organization, AQUASTAT data

(۲) کلیه آمار‌ها و اطلاعات ذکرشده در این بخش به نقل از «آمار منتشره سرانه آب شیرین تجدیدپذیر کشورها» (Renewable internal freshwater resources per capita) برگرفته از پایگاه اطلاع‌رسانی بانک جهانی (worldbank) استخراج شده‌است از طریق لینک: www.data.worldbank.org

(۳) «وضعیت و نحوه مدیریت منابع آب در ایران»، طوبا اوریم، ترجمه حوریه انساندوست، ماهنامه تحلیل خاورمیانه

(۴) «شناخت و ارتقای بهره‌وری آب کشاورزی به منظور تامین امنیت آبی و غذایی کشور»، مهرزاد احسانی، یازدهمین همایش ملی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران.

(۵) برگرفته از نتایج سرشماری سال ۱۳۹۵ و پیش بینی‎های دفتر جمعیت سازمان ملل در سال ۲۰۱۷ در مورد تحولات جمعیت ایران تا ۱۰۰ سال آینده.

انتهای پیام/