براین اساس؛ الف- اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال ۱۳۹۸ است.
ب- آیین‌نامه‌های اجرائی مورد نیاز این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب آن تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
بندالحاقی ۱- به منظور ایجاد انضباط مالی، هماهنگی و پرداخت به موقع حقوق کارکنان، کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه موظفند از ابتدای سال ۱۳۹۸ اطلاعات مربوط به هرگونه پرداخت از محل منابع عمومی و اختصاصی را مطابق ضوابط زیر در اختیار خزانه‌داری کل کشور قرار دهند.
۱- اطلاعات مربوط به هرگونه پرداخت به کلیه اشخاص حقیقی شامل رسمی، پیمانی، قراردادی تمام وقت و پاره وقت، در هر قالبی مانند حقوق و مزایا، کارانه، اضافه‌کاری، انواع فوق‌العاده، حق عائله‌مندی و اولاد و همچنین هرگونه پاداش، به تفکیک کدملی
۲- اطلاعات مربوط به سایر هزینه‌های دستگاه‌های اجرائی در قالب شناسه ذی‌نفع نهائی (اشخاص حقیقی و حقوقی) به‌جز در مواردی که به تشخیص شورای عالی امنیت ملی محرمانه تلقی می‌شود.
۳- وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و نیرو‌های انتظامی، ارتش جمهوری اسلامی ایران و شورای عالی امنیت ملی از شمول جزء (۱) این بند مستثنی هستند.
تخصیص اعتبار دستگاه‌های اجرائی منوط به ارائه کامل اطلاعات مذکور است و عدم رعایت مفاد این بند در حکم تصرف در اموال عمومی محسوب می‌شود.
بندالحاقی ۲- در سال ۱۳۹۸ کلیه تصمیمات و مصوبات ستاد‌ها و کمیته‌های اقتصادی که موجب تغییر در ارقام این قانون می‌شود، بدون طی فرآیند قانونی قابلیت اجراء ندارد و اجرای مصوبات آن‌ها بدون طی فرآیند قانونی تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی است.
انتهای پیام/